مستجدات التنضيم القضائي المغربي

 

مستجدات التنظيم القضائي المغربي

التنظيم القضائي المغربي شهد عدة تغييرات مهمة في السنوات الأخيرة، أبرزها صدور القانون رقم 38.15 الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2023. يهدف هذا القانون إلى إصلاح المنظومة القضائية وتعزيز فعالية العدالة في المغرب. إليك أبرز المستجدات:

1. إصلاحات قانونية وإدارية

• مشروع القانون الجديد
  
  
  : قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي يتضمن تحسينات تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز فعالية القضاء. يشمل ذلك إدماج التقاضي الإلكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية
  
  
  .
• إعادة تنظيم المحاكم: تم ربط إنشاء المحاكم الإدارية بالمنازعات الإدارية في الدوائر القضائية ذات الحجم الكبير من المنازعات، مما يسهل الوصول إلى العدالة
  
  
  .

2. تعزيز استقلالية القضاء

• الإشراف الإداري: نص القانون على أن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تتولى الإشراف الإداري والمالي على المحاكم بالتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مما يعزز التنسيق بين مختلف الهيئات القضائية
  .

3. تخصص المحاكم

• تم إحداث أقسام متخصصة في المحاكم الابتدائية والاستئناف، مثل الأقسام التجارية والإدارية، مما يسهل معالجة القضايا وفق طبيعتها
  
  
  .
• مراكز قضائية جديدة: تم تغيير تسمية مراكز القضاة المقيمين إلى مراكز قضائية، مما يعكس التوجه نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

• .

4. تحسين الوصول إلى العدالة

• غرف ملحقة: تم إنشاء غرف ملحقة بمحاكم الدرجة الثانية لتسهيل الوصول إلى العدالة وتقليل المسافة بين المواطنين والمحاكم
  
  
  
  
  .
• مكاتب المساعدة الاجتماعية: تم إنشاء مكاتب للمساعدة الاجتماعية داخل المحاكم الابتدائية لدعم المتقاضين في قضاياهم
  
  
  .

5. التقاضي الإلكتروني

• إدماج التقاضي الإلكتروني كجزء من الإجراءات القانونية، مما يسهل على المتقاضين تقديم شكاواهم وتتبع قضاياهم عبر منصات إلكتروني
  
  
  .

الخلاصة

تسعى هذه المستجدات إلى تعزيز فعالية النظام القضائي المغربي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين، مع التركيز على تسريع الإجراءات وتبسيطها. تعتبر هذه الإصلاحات خطوة هامة نحو تحقيق العدالة وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أكثر فعالية.