مجلة القانون المعرفة

مستجدات التنظيم القضائي المغربي

1. توحيد النصوص القانونية

• اعتماد قانون 38-15 كمدونة موحدة لتنظيم القضاء، بعد جمع النصوص المتفرقة منذ 1974.
• تقنين مختلف الجوانب المرتبطة بالعمل القضائي في نص واحد لتسهيل تطبيقه.

---

2. تعزيز استقلالية السلطة القضائية

• إزالة المواد التي تتعارض مع الدستور وتؤثر على استقلالية القضاء، بناءً على قرار المحكمة الدستورية.
• التركيز على فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، خاصة في مجالات:
  • الكتابة العامة بالمحاكم.
  • التفتيش القضائي والإداري والمالي.

---

3. تطوير الإدارة القضائية

• إدخال الإدارة الإلكترونية في المنظومة القضائية، لتسريع الإجراءات وتسهيل الوصول إلى العدالة.
• تفعيل المحاكمة عن بُعد، استجابة للظروف الطارئة مثل جائحة كورونا.
• تحسين تدبير المحاكم وضمان سير العمل بإنشاء لجان متخصصة لمعالجة الصعوبات.

---

4. تعزيز ضمانات المتقاضين

• إدراج قواعد جديدة لتعزيز حقوق المتقاضين، بما يضمن الشفافية والمساواة أمام القانون.
• تحديث آليات العمل القضائي لضمان فعالية وحسن سير المرافق القضائية.

---

5. إصلاح هيكلة القضاء

• دعم القضاء الفردي كمبدأ في المحاكم الابتدائية.
• إنشاء غرف متخصصة مثل الغرفة العقارية بمحكمة النقض لتحسين الأداء القضائي.

---

6. تفتيش إداري ومالي

• تحديد دور وزارة العدل في التفتيش الإداري والمالي، مع الإبقاء على التفتيش القضائي ضمن اختصاص السلطة القضائية.

---

7. تشكيل لجان لحل مشكلات العمل القضائي

• إنشاء لجان خاصة لبحث صعوبات سير العمل في المحاكم، بما يشمل مختلف المتدخلين في المجال القضائي.
• تحسين التدبير الإداري والقضائي لضمان استمرارية العمل بفعالية.

---

8. الحوكمة القضائية

• تعزيز الشفافية في تدبير المرافق القضائية.
• تطبيق مفاهيم الحوكمة الحديثة لتحسين العلاقة بين القضاء والمواطن.

هذه المستجدات تسعى إلى تطوير القضاء المغربي ليواكب المعايير الحديثة ويضمن استجابة أفضل لتحديات العدالة في المملكة.