في يوليو 2024، مجلس النواب المغربي صادق على نسخة جديدة من واحد القانون المهم، واللي كيتعلق بـ المسطرة المدنية. هذا القانون اعتُبر من القوانين الأساسية في المغرب، حيث وافق عليه 104 نواب، وعارضه 35. بعد ذلك، غادي يدوز لمجلس المستشارين اللي يقدر يقوم ببعض التعديلات قبل ما يرجع لمجلس النواب، ومن ثم يتم نشره في الجريدة الرسمية ليصبح قانوناً يطبق على الجميع.
لكن شنو هو هذا القانون، وعلاش كان عليه كل هذا النقاش؟
القانون اللي كان كيناقش هو قانون المسطرة المدنية. رغم أهميته الكبيرة، فالناس العادية غالباً ما كاتفهمش التفاصيل التقنية والمصطلحات القانونية اللي فيه، بحال: "الحق في الدفاع"، "الطعن في التقاضي"، وغيرهم من المصطلحات اللي كتظهر معقدة. ولكن كفاية تعرف أن أصل هذا القانون كيرجع لعام 1913 باللغة الفرنسية، وبعدها تعرَّب عام 1974، وتم إدخال تعديلات عليه آخرها كان في 2021، وها هو اليوم كيتحول لنسخة جديدة بالكامل.
شنو كتعني "المسطرة المدنية"؟
باش نفهموا المسطرة المدنية، خاصنا نعرفوا أولاً شنو هو الهدف من القوانين. القوانين كتنظم العلاقات بين الناس اللي كيمكن يكونوا أفراداً (أشخاص ماديين بحالك وبحالي) أو جهات معنوية (شركات، جمعيات، أو حتى مؤسسات الدولة). العلاقات بين الناس متنوعة ومعقدة، وفيها بزاف ديال الخلافات اللي القوانين جايين باش يضبطوها.
الخلافات كتقسم لجوج أنواع:
- خلافات جنائية: هي اللي فيها أفعال مصنفة كجرائم، بحال السرقة أو العنف.
- خلافات مدنية: بحال الزواج والطلاق، أو نزاعات البيع والشراء.
القوانين المدنية كتنظم هذ العلاقات، ولكن باش تنفذ القانون وتاخد حقك خاصك تمشي عبر "المسطرة". بمعنى آخر، المسطرة المدنية هي الخطوات القانونية اللي خاصك تتبع باش تاخذ حقك في حالة نزاع مدني.
الجديد في قانون المسطرة المدنية
القانون الجديد جاب تغييرات مهمة، حيث ضم 644 مادة:
- 440 مادة مأخوذة من المسطرة القديمة.
- 145 مادة جديدة كلياً.
- 45 مادة مستمدة من قوانين أخرى.
هذا القانون كيغطي كل التفاصيل الدقيقة المرتبطة بكيفية المطالبة بالحق، من أول خطوة (كتابة المقال الافتتاحي) حتى إصدار الحكم وتنفيذه. مثلاً:
- إذا كنت تطالب بحق مالي أقل من 20,000 درهم، القضية كتحسم في المحكمة الابتدائية.
- إذا كان المبلغ أكبر، عندك الحق تستأنف الحكم.
- المرحلة الأخيرة هي محكمة النقض، اللي كاينة في الرباط، وهي أعلى هيئة قضائية.
الصداع اللي نايض على القانون
واحد من النقاط اللي أثارت الجدل هو إدخال كلمة "المحامي" كجزء من الناس اللي يمكنهم وضع المقال الافتتاحي للدعوى. في القانون القديم، كان المقال يمكن يوضعه الشخص نفسه أو واحد من أفراد عائلته. في القانون الجديد، أُضيف المحامي كخيار إجباري في بعض الحالات، مما أثار غضب بعض الناس، خصوصاً أنه في الواقع ما يمكنش غالباً وضع مقال بدون محامي بسبب قوانين أخرى كتفرض ذلك.
هاد النقطة فتحت نقاشات كبيرة على:
- سهولة أو صعوبة مقاضاة محامين أو قضاة.
- هل غادي يبقى الحق في التقاضي متاح للجميع بدون عراقيل؟
خلاصة
القانون الجديد للمسطرة المدنية غادي يغير بزاف الأمور في الحياة اليومية للمغاربة. ورغم أن هذ القانون عنده أهداف لتحسين العدالة، إلا أن النقاشات اللي دايرة عليه كتشير إلى تحديات كبيرة في التطبيق، خصوصاً في ما يتعلق بالوصول إلى الحق والعدالة.
تعليقات
إرسال تعليق