تحليل معمق للفصل 507 من القانون الجنائي المغربي: السرقة مع حمل السلاح وتحديات التطبيق القضائي

I. مقدمة: أهمية الفصل 507 في المنظومة الجنائية المغربية

يُعد الفصل 507 من القانون الجنائي المغربي نصاً قانونياً محورياً يثير جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والمجتمعية على حد سواء. يتناول هذا الفصل جريمة السرقة المقترنة بظرف حمل السلاح، ويُعاملها كجناية خطيرة تستوجب عقوبات مشددة للغاية. يقع هذا النص ضمن مجموعة القانون الجنائي المغربي، وهو ليس تشريعاً حديثاً أو مستحدثاً، بل هو جزء من مدونة قانونية ذات تاريخ طويل في التشريع المغربي.¹ إن طبيعة هذا الفصل، التي تُصعد من تصنيف جريمة السرقة من جنحة إلى جناية بمجرد توفر ظرف حمل السلاح، تضعه في مصاف أخطر الفصول المنظمة لجرائم السرقة في القانون الجنائي المغربي.³

تكمن أهمية هذا الموضوع في النقاش القانوني والمجتمعي الذي يُثيره. فمن جهة، يرى البعض في صرامة الفصل 507 حلاً أمثل لتطهير المجتمع من المجرمين وحماية أفراده من الخطر المتزايد للجريمة.¹ هذا المنظور يؤكد على الدور الردعي للعقوبة وضرورتها للحفاظ على الأمن العام. من جهة أخرى، تُثار تساؤلات حول فعالية هذا الفصل كأداة ردع حقيقية، مع الإشارة إلى آثاره السلبية المحتملة، خاصة عندما يتعلق الأمر بحالات لا تتناسب فيها شدة العقوبة مع خطورة الفعل الجرمي الفعلي.¹ تعكس المطالبات المتكررة بتخفيف العقوبات الواردة فيه أو حتى إلغائه، لا سيما من قبل عائلات المتهمين، البعد الإنساني والاجتماعي العميق لصرامة هذا النص القانوني.¹

إن التوتر بين الردع والرحمة في تطبيق القانون الجنائي يُشكل إحدى القضايا الجوهرية التي يُبرزها الفصل 507. يظهر هذا التوتر في الرغبة التشريعية الواضحة في تحقيق ردع شديد من خلال عقوبة السجن المؤبد للسرقة المسلحة.¹ هذا يتوافق مع تطلعات المجتمع لتدابير صارمة ضد الجريمة. في المقابل، هناك ضغط ملموس من المهنيين القانونيين والجمهور يؤكد على أهمية التناسب في العقوبة، وإعادة التأهيل، والرحمة، خاصة عندما تؤدي أفعال بسيطة نسبياً إلى عقوبات بهذا القدر من الشدة.¹ هذا الصراع المتأصل بين الوظائف العقابية والتأهيلية للقانون، وبين التطبيق القانوني الصارم والنتائج القضائية العادلة، يُعد سمة متكررة في الفقه الجنائي الحديث. هذا التوتر المستمر يوحي بأن الإطار القانوني الحالي، وخاصة الفصل 507، قد لا يُوازن بشكل أمثل بين أهداف الردع والعقاب وإعادة التأهيل. إنه يشير إلى تحدٍ نظامي حيث تتصادم صرامة القانون مع الحقائق الدقيقة للحالات الفردية، مما قد يؤدي إلى تصور للظلم ويُقوض الأهداف الأوسع لنظام عدالة فعال وعادل. معالجة هذا الأمر تتطلب إعادة تقييم الفلسفة التشريعية لضمان أن العقوبات ليست رادعة فحسب، بل متناسبة أيضاً وتفضي إلى إعادة الاندماج الاجتماعي.

يُشكل الفصل 507 مصدر قلق بالغ للمتهمين وعائلاتهم، حيث يُنظر إليه كـ"حكم" مسبق بمجرد الإحالة عليه في صك الاتهام.³ هذا التصنيف يُولد توقعاً لعقوبة قاسية جداً حتى قبل صدور الحكم النهائي، مما يُجمد الدم في عروق المتهمين، كما يُعبر بعض الخبراء.¹

II. النص القانوني للفصل 507 وتفسيره

الصياغة الحرفية للفصل 507 من القانون الجنائي المغربي

ينص الفصل 507 من القانون الجنائي المغربي بالحرف على ما يلي: "يعاقب على السرقة بالسجن المؤبد إذا كان السارقون أو أحدهم حاملاً لسلاح حسب مفهوم الفصل 303، سواء كان ظاهراً أو خفياً، حتى لو ارتكب السرقة شخص واحد وبدون توفر أي ظرف آخر من الظروف المشددة. وتطبق نفس العقوبة إذا احتفظ السارقون أو احتفظ أحدهم فقط بالسلاح في الناقلة ذات المحرك التي استعملت لنقلهم إلى مكان الجريمة أو خصصت لهروبهم".¹ يُظهر هذا النص بوضوح أن العقوبة المقررة هي السجن المؤبد، وأن مجرد حمل السلاح، سواء كان مرئياً أو مخفياً، يكفي لتطبيق هذا التشديد، حتى في غياب أي ظروف مشددة أخرى.³

الأركان الأساسية لجريمة السرقة مع حمل السلاح وفق هذا الفصل

لتطبيق الفصل 507، يجب توفر عدة أركان أساسية:

• فعل السرقة: يتطلب وجود فعل مادي للسرقة، وهو الاستيلاء على مال الغير.

• حمل السلاح: يجب أن يكون الجاني أو أحد الجناة حاملاً لسلاح وقت ارتكاب السرقة.

• طبيعة حمل السلاح: لا يُشترط أن يكون السلاح ظاهراً؛ فالحمل الخفي له نفس الأثر القانوني.¹

• عدد الجناة: يُشدد الفصل على أن العقوبة تُطبق حتى لو ارتكبت السرقة من قبل شخص واحد فقط.¹

• غياب الظروف المشددة الأخرى: يُعتبر حمل السلاح ظرفاً مشدداً مستقلاً بذاته، ولا يتطلب وجود أي ظرف آخر من الظروف المشددة التقليدية للسرقة (مثل التسلق، أو استعمال عربة ذات محرك، أو الكسر، أو الليل، أو تعدد الأشخاص) لتطبيق عقوبة المؤبد.³

• استخدام السلاح في النقل أو الهروب: يُوسع الفصل نطاق تطبيقه ليشمل الحالات التي يُحتفظ فيها بالسلاح في المركبة المستخدمة لنقل الجناة إلى مكان الجريمة أو لهروبهم منها.¹

تطبيق العقوبة المقررة (السجن المؤبد) حتى في غياب ظروف تشديد أخرى

يُبرز هذا الجانب من الفصل 507 مدى خطورته وتأثيره على المتهمين، حيث يُحول جريمة السرقة، التي تُعد جنحة في الأصل، إلى جناية بعقوبة قصوى بمجرد توافر ظرف حمل السلاح.³ هذا التشدد في العقوبة هو ما يجعل الفصل 507 من أخطر الفصول في القانون الجنائي المغربي.⁴

يُلاحظ تباين في تعريف الفصل 507 بين بعض المصادر. ففي حين أن عدداً كبيراً من المراجع، خاصة تلك المستقاة من مناقشات مهنيين قانونيين، تُفصل باستفاضة في أن الفصل 507 يتعلق بالسرقة المسلحة ويُقر لها عقوبة السجن المؤبد ¹، تُقدم بعض الملخصات تعريفاً مختلفاً تماماً، حيث تُشير إلى أنه يتعلق باختطاف قاصر.⁶ كما تُفيد إحدى المراجع بأن الفصل 507 غير موجود في نسخة معينة من القانون الجنائي.⁷ هذا التناقض الصارخ يستدعي تقييماً نقدياً للمصادر. بالنظر إلى الاتساق الكبير والتفاصيل الدقيقة التي تُقدمها غالبية المصادر المستقلة حول السرقة المسلحة، فمن المرجح جداً أن هذا التفسير يعكس التطبيق الحالي والمفهوم الشائع للفصل 507 في القانون الجنائي المغربي. التعريف البديل قد يكون خطأً أو يُشير إلى سياق قانوني مختلف أو نص قانوني قديم. يُشدد هذا التباين على تحدٍ حاسم في البحث القانوني: احتمالية وجود معلومات قديمة أو غير دقيقة، حتى في المصادر التي تبدو موثوقة. لأغراض هذا التقرير، سيتم الاعتماد على التفسير الذي يُربط الفصل 507 بالسرقة المسلحة، بناءً على الإجماع القوي بين المراجع التفصيلية. ومع ذلك، فإن الاعتراف بمثل هذه التناقضات أمر حيوي للتحليل القانوني الشامل، حيث يُبرز أهمية التحقق من النصوص القانونية مقابل المنشورات الرسمية الحديثة ⁸ ومقارنة المعلومات من مصادر متعددة وموثوقة لضمان الدقة وعكس الفهم القانوني الأكثر حداثة.

III. مفهوم "السلاح" في القانون الجنائي المغربي (الفصل 303)

التعريف الواسع للسلاح في الفصل 303

لا يُعرف الفصل 507 السلاح بذاته، بل يُحيل صراحة إلى "مفهوم الفصل 303" من القانون الجنائي المغربي لتحديد ماهية السلاح.¹ يُعرف الفصل 303، الذي عُدل بموجب القانون رقم 38.00، السلاح تعريفاً شاملاً للغاية، ليشمل "جميع الأسلحة النارية والمتفجرات، وجميع الأدوات أو الآلات أو الأشياء الثاقبة أو الراضة أو القاطعة أو الخانقة".⁷ يُلاحظ أن هذا التعريف "مفتوح" و"موسع" بشكل كبير، مما يمنح القضاء سلطة تقديرية واسعة في تصنيف الأدوات كسلاح.¹

أمثلة على الأدوات التي يمكن اعتبارها سلاحاً في سياق الفصل 507

نتيجة لهذا التعريف الموسع، يمكن لأدوات عادية وغير مصممة أصلاً للإيذاء أن تُصنف كسلاح إذا استُخدمت في سياق السرقة. على سبيل المثال، يمكن اعتبار "طورنوفيس" (مفك براغي) سلاحاً إذا استُعمل أثناء السرقة، على الرغم من أنه في الأصل أداة منزلية أو مهنية.¹ كذلك، تُشير المراجع إلى أن أدوات مثل "الموس، الحديدة، الزرواطة، الكابل، أو أي قطعة حديدية غليظة" يمكن أن تُصنف كأسلحة.³ حتى "الحجرة الكبيرة" يمكن أن يعتبرها القاضي سلاحاً في سياق تطبيق الفصل 507.¹ المعيار العام هو أي شيء "يمكن أن يُحدث ردوداً" أو "يقطع الجسد ديال الإنسان ولا يدير فيه غرز ولا يدير ليه جروح".³ يُشار أيضاً إلى الفصل 303 مكرر الذي يُجرم حمل الأدوات الخطيرة في ظروف تُشكل تهديداً للأمن العام أو سلامة الأشخاص أو الأموال، مما يعكس توجهاً تشريعياً للتعامل بصرامة مع الأدوات التي يمكن أن تُستخدم للإيذاء.¹

تأثير هذا التعريف الموسع على تطبيق الفصل 507

يُعد التعريف الواسع للسلاح في الفصل 303 السبب الرئيسي للمشكلة التي يواجهها المحامون والخبراء القانونيون في المغرب عند تطبيق الفصل 507.¹ يُصعب هذا التعريف التمييز الدقيق بين السرقة البسيطة (الجنحة) والسرقة مع حمل السلاح (الجناية)، مما قد يؤدي إلى تطبيق عقوبة السجن المؤبد أو عقوبات مشددة جداً على أفعال قد تكون بسيطة نسبياً في جوهرها، فقط لأن أداة عادية كانت بحوزة الجاني.¹ يُشير العمل القضائي في بعض المدن، مثل مراكش، إلى استقرار على عقوبة لا تقل عن 10 سنوات حبساً، حتى لو كان المتهم عديم السوابق وعمره 18 عاماً، بمجرد ورود مصطلح "سلاح" في محضر الضابطة القضائية. وهذا يُبرز تأثير الصياغة القانونية على مسار القضية منذ بدايتها.⁵ يُثير هذا الوضع تساؤلات جدية حول مدى تناسب العقوبة مع الفعل الجرمي، خاصة عندما يُعتبر القاضي أداة غير مؤذية في الأصل سلاحاً، مما يؤدي إلى أحكام قاسية قد لا تتلاءم مع مبدأ التناسب في العقوبة.¹

إن التعريف الواسع والشامل لـ "السلاح" في الفصل 303، عندما يرتبط مباشرة بالعقوبات الصارمة للفصل 507، يُنشئ ظاهرة يمكن وصفها بـ "توسع مفهوم السلاح". تُشير هذه الظاهرة إلى التوسع التدريجي في تفسير ما يُعد "سلاحاً" ليشمل أدوات لم تُصمم تقليدياً للإيذاء، مثل المفك أو الحجر.¹ هذا إعادة التصنيف لها تأثير سببي مباشر وعقابي للغاية: فهي تُصعد تلقائياً جريمة أقل خطورة (السرقة البسيطة، وهي جنحة) إلى جريمة أكثر خطورة بكثير (السرقة المسلحة، وهي جناية) تُعاقب بالسجن المؤبد. هذا بدوره يُقيد بشدة قدرة القضاء على ممارسة سلطته التقديرية وتكييف الأحكام لتتناسب مع الظروف الخاصة والضرر الفعلي الناجم عن الجريمة. النتيجة هي تصور للعقاب غير المتناسب، حيث يواجه الأفراد الذين يرتكبون سرقات بسيطة نسبياً باستخدام أدوات شائعة أحكاماً قاسية للغاية.¹ هذه الصرامة والظلم المتصور يُقوضان ثقة الجمهور في النظام القانوني ويُغذيان الدعوات للإصلاح التشريعي، حيث يبدو أن تطبيق القانون ينفصل عن الفهم الشائع للعدالة والتناسب. هذا التوسع في مفهوم السلاح لا يُقوض فقط مبدأ التناسب في الأحكام، بل يُساهم أيضاً في احتمال زيادة العبء القضائي واكتظاظ السجون، حيث تُصنف المزيد من القضايا ضمن قوانين الجنايات الخطيرة. كما أنه يُحدث تأثيراً سلبياً على الأفراد، حيث يمكن لأفعال بسيطة تتضمن أدوات منزلية أو مهنية شائعة أن تؤدي عن غير قصد إلى عقوبات سجن تُغير مجرى الحياة. هذا يُبرز الحاجة الملحة إلى دقة تشريعية في تعريف الظروف المشددة، وخاصة "السلاح"، لضمان أن شدة العقوبة تتوافق بشكل أوثق مع النية الفعلية للإيذاء وخطورة الجريمة، بدلاً من مجرد وجود أداة يمكن استخدامها كسلاح. هذا من شأنه أن يُمكن من تحقيق نتائج قضائية أكثر عدلاً ويُعزز ثقة الجمهور في نظام العدالة.

IV. دور الظروف المخففة في تطبيق الفصل 507 (الفصلان 146 و 147)

للتخفيف من صرامة الفصل 507، يلعب الفصلان 146 و 147 من القانون الجنائي المغربي دوراً حيوياً في تمكين القضاء من تطبيق الظروف القضائية المخففة. يُعد هذا التفاعل بين الفصول القانونية عنصراً أساسياً في فهم كيفية تطبيق العدالة الجنائية في المغرب.

Table 1: ملخص الفصول القانونية ذات الصلة بالفصل 507

الفصل (Article)	الموضوع (Subject)	العقوبة الأصلية/التأثير (Original Penalty/Effect)	ملاحظات حول التطبيق والجدل (Notes on Application and Controversy)
الفصل 507	السرقة مع حمل السلاح	السجن المؤبد 1	تُطبق حتى لو ارتكبها شخص واحد وبدون ظروف تشديد أخرى. تشمل حمل السلاح ظاهراً أو خفياً، أو الاحتفاظ به في المركبة المستعملة للجريمة أو الهروب. تُحول السرقة من جنحة إلى جناية بعقوبة قصوى.1
الفصل 303	تعريف "السلاح"	يُعرف السلاح، ولا يحدد عقوبة مباشرة.	تعريف واسع يشمل "جميع الأسلحة النارية والمتفجرات، وجميع الأدوات أو الآلات أو الأشياء الثاقبة أو الراضة أو القاطعة أو الخانقة". يمكن أن يشمل أدوات عادية مثل المفك أو الحجر، مما يوسع نطاق تطبيق الفصل 507 ويُثير جدلاً حول التناسب.1
الفصل 146	الظروف القضائية المخففة	يمنح المحكمة سلطة تقديرية لتمتيع المتهم بظروف التخفيف.	يُمنح إذا كانت العقوبة المقررة قاسية بالنسبة لخطورة الأفعال أو درجة إجرام المتهم، ما لم يوجد نص يمنع ذلك. يُبرز مرونة القضاء في مواجهة صرامة بعض النصوص.2
الفصل 147	تأثير الظروف المخففة على العقوبات	يحدد كيفية تخفيف العقوبات عند تطبيق الظروف المخففة.	إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد (مثل الفصل 507)، يمكن تخفيفها إلى السجن من 10 إلى 30 سنة. هذا الحد الأدنى (10 سنوات) يُعتبر قاسياً في حالات السرقة البسيطة، مما يُبقي الجدل قائماً حول التناسب.1

تُقدم هذه الطاولة نظرة عامة منظمة وموجزة على الفصول القانونية الأساسية ذات الصلة بالفصل 507، مما يُعزز وضوح التقرير ويُسهل على القارئ، خاصة المهني القانوني، فهم سريع للمقتضيات القانونية الأساسية وعلاقاتها المتبادلة دون الحاجة إلى البحث في نصوص مطولة. كما تُبرز الطاولة الترابط بين هذه الفصول، فمثلاً، تُظهر كيف يؤثر التعريف الواسع للسلاح في الفصل 303 على تطبيق العقوبة المشددة في الفصل 507، وكيف تُستخدم الفصول 146 و 147 كآلية قضائية لتخفيف هذه العقوبات. هذا العرض المرئي يُعزز الحجج التحليلية المقدمة في التقرير ويُمكن من مقارنة سريعة بين النية التشريعية والواقع القضائي، وهو أمر محوري في التحليل القانوني المتخصص.

سلطة القاضي التقديرية في منح الظروف المخففة (الفصل 146)

يُعد الفصل 146 من القانون الجنائي المغربي بمثابة صمام أمان يمنح المحكمة الزجرية سلطة تقديرية واسعة لتمتيع المتهم بظروف التخفيف.² تُمنح هذه الظروف إذا ما تبين للمحكمة، بعد انتهاء المرافعة في القضية، أن الجزاء المقرر للجريمة في القانون قاسٍ بشكل غير متناسب مع خطورة الأفعال المرتكبة أو مع درجة إجرام المتهم نفسه.² هذا الحق يُمارس ما لم يوجد نص قانوني صريح يمنع ذلك، مما يُظهر مرونة النظام القضائي في مواجهة صرامة بعض النصوص. قرار منح الظروف المخففة يُترك لتقدير القاضي، مع وجوب تعليل قراره بشكل خاص بهذا الشأن.⁶ هذا التعليل يضمن الشفافية ويُبرر الانحراف عن العقوبة الأصلية، مما يُعزز مبادئ العدالة في كل حالة على حدة.

حدود تخفيف العقوبة في حالة السجن المؤبد (الفصل 147)

يُكمل الفصل 147 من القانون الجنائي دور الفصل 146 بتحديد الأطر التي يتم ضمنها تخفيف العقوبات عند منح ظروف التخفيف.² في حالة كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد، كما هو الحال في الفصل 507، فإن الفصل 147 يُجيز للمحكمة أن تخفف العقوبة إلى السجن لمدة تتراوح بين 10 سنوات و 30 سنة.¹ هذا يعني أن الحد الأدنى للعقوبة، حتى بعد تطبيق أقصى درجات التخفيف الممكنة، هو 10 سنوات سجناً. هذا الحد الأدنى يُعتبر قاسياً للغاية في بعض الحالات، كأن تكون السرقة بسيطة جداً (مثلاً سرقة 10 دراهم) ولم يترتب عليها أي جرح أو عنف جسدي، أو إذا كانت الجريمة هي الأولى للمتهم في حياته.¹

التناقض بين العقوبة الأصلية (المؤبد) والعقوبات المخففة المطبقة فعلياً

على الرغم من أن الفصل 507 ينص صراحة على السجن المؤبد، إلا أن التطبيق العملي يظهر أن القضاة نادراً ما يحكمون بالمؤبد فعلياً. بدلاً من ذلك، يلجأون بشكل متكرر إلى تطبيق الفصلين 146 و 147 لخفض العقوبة إلى مدد تتراوح عادة بين 10 و 15 سنة، أو 12 سنة، وقد تصل إلى 30 سنة.¹ يُشكل هذا التباين بين النص القانوني الصارم والتطبيق القضائي المرن مشكلة جوهرية في نظر العديد من المحامين والخبراء القانونيين. فالحد الأدنى للعقوبة المخففة (10 سنوات) لا يزال يُعتبر شديداً جداً وغير متناسب مع طبيعة بعض الأفعال الجرمية، مما يُخرج العقوبة عن سياقها المتوقع لجريمة بسيطة.¹ تُوجد دعوات صريحة لتعديل الفصل 507، بحيث يُصبح الحد الأقصى للعقوبة 5 سنوات في أقرب وقت ممكن، خاصة بالنسبة لعديمي السوابق وحديثي سن الرشد الجنائي، مع الإبقاء على التشدد للمجرمين المحترفين أو ذوي السوابق.⁵

إن الممارسة القضائية المستمرة لتطبيق الفصلين 146 و 147 لتخفيف عقوبة السجن المؤبد التي يفرضها الفصل 507 ¹، تُشير إلى ما يمكن تسميته بـ"الحل القضائي البديل". هذه الممارسة هي نتيجة مباشرة لإدراك القضاء الضمني بأن العقوبة الأصلية بالسجن المؤبد غالباً ما تكون قاسية بشكل غير متناسب مع الخطورة الفعلية للعديد من قضايا السرقة المسلحة، خاصة بالنظر إلى التعريف الواسع لـ "السلاح".¹ ورغم أن هذا الحل يُدخل قدراً من المرونة، إلا أنه لا يحل المشكلة بشكل كامل، حيث يظل الحد الأدنى الإلزامي البالغ 10 سنوات ¹ نقطة خلاف ويُعتبر قاسياً بالنسبة للمخالفات البسيطة. هذا الاتجاه يُسلط الضوء على فجوة بين النية التشريعية الصارمة (الردع الشديد عبر المؤبد) والحاجة العملية إلى أحكام عادلة ومتناسبة من قبل المحاكم. فالقضاء، في جوهره، يُحاول إدخال الرحمة والتناسب في قانون يفتقر إليهما، لكن سلطاته محدودة بطبيعتها بالحدود الدنيا القانونية.

يُنشئ هذا "الحل القضائي البديل" نظاماً يختلف فيه القانون المكتوب بشكل كبير عن القانون المطبق عملياً، مما قد يؤدي إلى نقص في قابلية التنبؤ بالأحكام ويُقوض مبدأ الشرعية. كما يُلقي بعبء غير مبرر على القضاة لتبرير الانحرافات المستمرة عن الحد الأقصى القانوني من خلال الظروف المخففة، بدلاً من وجود إطار قانوني أكثر مرونة ودقة منذ البداية. هذا الوضع يُقدم حجة قوية للإصلاح التشريعي لمواءمة العقوبات المقررة بشكل أوثق مع الواقع القضائي والتوقعات المجتمعية للعدالة. يمكن أن يشمل هذا الإصلاح إدخال نطاق أوسع من العقوبات للسرقة المسلحة أو تنقيح الظروف المشددة لتوفير توجيه أوضح للقضاة، مما يُعزز الشفافية والعدالة وفعالية نظام العدالة الجنائية.

V. الجدل القانوني والمجتمعي حول الفصل 507

الانتقادات الموجهة للفصل 507 من قبل المحامين والخبراء القانونيين

يُعد الفصل 507 محور انتقادات حادة من قبل العديد من المحامين والخبراء القانونيين في المغرب. تُركز هذه الانتقادات بشكل أساسي على التعريف الواسع للسلاح (الفصل 303) الذي يُمكن أن يُطبق على أدوات عادية، وعلى العقوبة القاسية التي يفرضها الفصل 507.¹ يُعبر الخبراء عن شعور بأن تطبيق هذا الفصل "خرج عن سياق العقوبة" المتناسبة، حيث يؤدي إلى أحكام لا تتلاءم مع خطورة الفعل الجرمي في بعض الحالات، خاصة عندما تكون السرقة بسيطة.¹ يُشير بعض القانونيين إلى أن الفصل 507 يُعتبر من "مخلفات العهد الاستعماري"، حيث كان يُطبق في سياقات تاريخية مختلفة (ضد الوطنيين الذين كانوا يحملون السلاح)، مما يُثير تساؤلات حول مدى ملاءمته للواقع الحالي.⁴ تُطالب الأصوات القانونية بتعديل الفصل، مقترحين جعل الحد الأقصى للعقوبة 5 سنوات لعديمي السوابق، مع الحفاظ على التشدد للمجرمين المحترفين.⁵

تأثير الفصل على المتهمين وتصنيف الجرائم

يُحدث الفصل 507 تحولاً جذرياً في تصنيف الجرائم، حيث يُصعد من السرقة البسيطة (الجنحة) إلى "سرقة بسلاح" (الجناية).¹ هذا التصنيف له تبعات قانونية وإجرائية خطيرة على المتهم. يُصبح المتهم، خاصة حديثي سن الرشد الجنائي وعديمي السوابق، "مصدوماً بحر العقوبة الحبسية القاسية جداً وهي عشر سنوات" كحد أدنى، مما يُشكل صدمة نفسية واجتماعية عميقة.⁵ يُشكل هذا الفصل "حكماً" بحد ذاته بمجرد إدراج اسم المتهم في صك الاتهام بموجبه، مما يُولد رعباً لدى المتهمين وعائلاتهم، ويُفقدهم الأمل في الحصول على حكم متناسب.³

الدعوات إلى تعديل الفصل أو إعادة النظر في تطبيقه

يُشكل النقاش حول الفصل 507 جزءاً من حوار أوسع حول فعالية العقوبات القاسية في تقليص مستوى الجريمة. يُطرح تساؤل حول ما إذا كانت هذه العقوبات تُحقق الردع المنشود أم أنها، على العكس، قد تُساهم في "زيادة دائرة العنف والمشاكل الاجتماعية بسبب احتمال تفشي الإحساس بالظلم والحقد".¹ تُوجد "همسة للمشرع المغربي" للقيام بتعديل هذا الفصل، مما يُشير إلى وجود ضغط مستمر من الأوساط القانونية والمدنية.⁵ تُشير تصريحات وزير العدل حول حمل السلاح في الفضاء العام إلى وعي حكومي بضرورة معالجة قضايا السلاح، مما قد يفتح الباب لإعادة النظر في بعض جوانب التشريع المتعلقة به.¹

تُشير الانتقادات الواسعة والمُعبر عنها بوضوح من قبل المهنيين القانونيين والجمهور على حد سواء بخصوص الفصل 507 ¹ إلى تأثير اجتماعي وقانوني كبير يتجاوز مجرد التفاصيل القانونية. عندما يُنظر إلى شدة العقوبة (على سبيل المثال، حد أدنى 10 سنوات لسرقة بسيطة بأداة عادية) على أنها غير متناسبة مع الضرر الفعلي أو الذنب، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تآكل عميق لثقة الجمهور في عدالة وشرعية نظام العدالة. هذا الشعور بالظلم يمكن، بشكل متناقض، أن يكون له نتائج عكسية على منع الجريمة. فبدلاً من الردع، قد يُغذي الاستياء والتهميش والشعور بالاستهداف غير العادل، مما قد يدفع الأفراد نحو المزيد من الأنشطة الإجرامية بدلاً من إعادة تأهيلهم.¹ الدعوات المستمرة للإصلاح ليست مجرد حجج قانونية، بل تعكس طلباً مجتمعياً أعمق لنظام عدالة يُنظر إليه على أنه صارم في مواجهة الجريمة ورحيم وعادل في تطبيقه.

إن التطبيق الحالي للفصل 507، على الرغم من الجهود القضائية لتخفيف قسوته، يُخاطر بخلق شريحة من السكان تشعر بالاغتراب والمعاملة غير العادلة من قبل النظام القانوني. هذا يمكن أن تكون له عواقب سلبية طويلة الأجل على التماسك الاجتماعي وفعالية برامج إعادة التأهيل. إن التعديل التشريعي الذي يُعيد تقييم تعريف "السلاح" في سياق السرقة، أو يُدخل مبادئ توجيهية أكثر مرونة للأحكام تسمح بتناسب أكبر بناءً على الحقائق المحددة والنية، يمكن أن يُعزز بشكل كبير ثقة الجمهور في نظام العدالة. مثل هذه الإصلاحات ستُظهر التزاماً بالموازنة بين التدابير العقابية ومبادئ العدالة التصالحية، مما يؤدي إلى نتائج أكثر استدامة وعدلاً لكل من الضحايا والجناة.

VI. الخلاصة والتوصيات

تلخيص لأبرز التحديات القانونية والعملية المتعلقة بالفصل 507

يُفرض الفصل 507 من القانون الجنائي المغربي عقوبة السجن المؤبد على جريمة السرقة المقترنة بحمل السلاح، سواء كان السلاح ظاهراً أو خفياً، ويُطبق هذا التشديد بغض النظر عن وجود أي ظروف تشديد أخرى.¹ يُساهم التعريف الواسع والشامل لمفهوم "السلاح" في الفصل 303 في توسيع نطاق تطبيق الفصل 507 ليشمل أدوات عادية غير مصممة أصلاً للإيذاء، مما يؤدي إلى أحكام قضائية قاسية وغير متناسبة مع خطورة الفعل الجرمي في العديد من الحالات.¹ على الرغم من أن القضاة يلجأون إلى تطبيق الفصلين 146 و 147 لمنح الظروف القضائية المخففة، مما يُخفض العقوبة من المؤبد إلى ما بين 10 و 30 سنة سجناً، إلا أن الحد الأدنى لهذه العقوبة (10 سنوات) لا يزال يُعتبر شديداً للغاية بالنسبة لبعض الجرائم البسيطة أو لعديمي السوابق، مما يُثير تساؤلات حول مبدأ التناسب في العقوبة.¹ يُولد هذا الوضع جدلاً قانونياً ومجتمعياً واسعاً، يُركز على ضرورة تحقيق التوازن بين الردع الفعال ومبادئ العدالة والإنصاف في تطبيق القانون الجنائي.¹

توصيات مقترحة لتحقيق التوازن بين الردع والعدالة

لتحقيق نظام عدالة جنائية أكثر فعالية وإنصافاً، يُقدم هذا التقرير التوصيات التالية:

• مراجعة دقيقة لتعريف "السلاح" في الفصل 303: يُوصى بإعادة النظر في صياغة الفصل 303 لتحديد مفهوم السلاح بشكل أكثر دقة ووضوحاً، مع التمييز بين الأدوات التي تُحمل بنية الإيذاء الفعلي وتلك التي تُستخدم عرضياً أو التي هي ذات طبيعة عادية. هذا التمييز سيُسهم في تطبيق أكثر عدلاً للفصل 507، ويُقلل من حالات تطبيق العقوبات المشددة بشكل غير متناسب.

• تعديل الفصل 507 لإدخال درجات من العقوبة: بدلاً من الاقتصار على عقوبة السجن المؤبد كعقوبة وحيدة، يُقترح تعديل الفصل 507 لإدخال درجات متدرجة من العقوبة تتناسب مع خطورة حمل السلاح، وكيفية استخدامه، والضرر الفعلي الناجم عن الجريمة. هذا سيمنح القضاة مرونة أكبر في إصدار أحكام تتلاءم مع خصوصيات كل قضية، ويُمكن من التمييز بين السرقة التي تُشكل خطراً جسيماً على الأفراد وتلك التي لا ترقى إلى هذا المستوى من الخطورة.

• توسيع نطاق وآليات تطبيق الظروف المخففة: على الرغم من وجود الفصلين 146 و 147، قد يكون من الضروري توفير آليات تشريعية أو إجرائية إضافية تُمكّن القضاة من تطبيق عقوبات أكثر تناسباً مع ظروف كل حالة، خاصة بالنسبة لعديمي السوابق والأحداث، وذلك دون المساس بالهدف العام للردع. يجب أن تُعزز هذه الآليات قدرة القضاء على مراعاة الظروف الشخصية للجاني ودوافع الجريمة.

• تعزيز بدائل العقوبات السالبة للحرية: تماشياً مع التوجهات الحديثة في السياسة الجنائية، وكما أشار القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة ¹¹، يجب استكشاف وتطبيق المزيد من العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية. هذا من شأنه أن يُساهم في الحد من الاكتظاظ في السجون، ويوفر فرصاً أفضل لإعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي، خاصة في الحالات التي لا يُشكل فيها الجاني خطراً جسيماً على المجتمع.

• إجراء دراسات أثر تشريعي شاملة: يُعد إجراء دراسات معمقة لتقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي والقضائي للعقوبات القاسية على المتهمين وأسرهم والمجتمع ككل أمراً حيوياً. هذه الدراسات ستُساعد في صياغة تشريعات تُحقق أهدافها الردعية بفعالية، دون أن تُؤدي إلى نتائج عكسية أو تُضر بمبادئ العدالة والتأهيل الاجتماعي، مما يُسهم في بناء نظام عدالة أكثر استدامة وشمولية.