تقرير حول التقادم في القانون المدني المغربي المباريات القانونية استعد

 

تقرير حول التقادم في القانون المدني المغربي

مقدمة

يُعد التقادم من أهم الأنظمة القانونية في القانون المدني المغربي، والذي يؤثر بشكل جوهري على استقرار المراكز القانونية والمعاملات. يرتكز هذا المفهوم على عنصر الزمن كعامل حاسم في تحديد مصير الحقوق والالتزامات، سواء بإسقاط المطالبة بها أو باكتسابها. يهدف نظام التقادم إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الأفراد وضمان استقرار المجتمع والمعاملات الاقتصادية.

يُعرف التقادم بأنه مرور مدة زمنية معينة يسقط بعدها الحق في المطالبة أو في اتخاذ إجراءات قانونية، سواء تعلق الأمر بالحقوق المدنية أو الجنائية.¹ إنه نظام قانوني يعتمد فيه الزمن عنصرًا رئيسيًا، حيث يتم تطبيقه في الدعاوى المدنية، وبعد انقضاء مدة معينة، يمكن أن يؤدي إلى اكتساب الملكية.³ إن الهدف الأساسي للتقادم هو استقرار المراكز القانونية، إذ يفقد صاحب الحق القدرة على المطالبة به قضائيًا بعد مرور المدة المحددة، حتى وإن كان الحق لا يزال قائمًا من الناحية المادية.² كما أنه يبرئ ذمة المدين بسكوت الدائن عن المطالبة بحقه.⁴

يهدف نظام التقادم إلى تحقيق عدة غايات محورية.¹ من أبرزها حماية الطرف المدعى عليه من المطالبات المتأخرة التي يصعب الدفاع عنها بعد مرور وقت طويل، وذلك لأن الأدلة قد تتلاشى والذاكرة قد تخون.¹ كما يشجع أصحاب الحقوق على عدم التهاون والمطالبة بحقوقهم في الوقت المناسب، مما يضمن تدفق المعاملات بفعالية.¹ علاوة على ذلك، يساهم التقادم في ضمان استقرار المعاملات، مما يشجع على الاستثمار والتعامل بثقة في العقود، حيث يوفر وضوحًا حول متى يمكن اعتبار الالتزامات منتهية.¹

الأساس القانوني والفلسفي للتقادم في التشريع المغربي

ينظم التقادم في المغرب بشكل أساسي الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود (ق.ل.ع)، وخاصة من الفصل 378 وما يليه.¹ كما يتناوله قانون المسطرة المدنية في بعض جوانبه الإجرائية، والقانون الجنائي بالنسبة للدعاوى العمومية وتنفيذ العقوبات.¹ وقد أقر القضاء الإداري المغربي مبدأ التقادم في القضايا الإدارية، حتى في غياب نص صريح ينظمه.¹

تستند فلسفة التقادم إلى عدة اعتبارات عميقة:

• حماية المصلحة العامة واستقرار المعاملات: يهدف التقادم إلى تشجيع أصحاب الحقوق على عدم التهاون والمطالبة بحقوقهم في الوقت المناسب، وضمان استقرار المعاملات لتشجيع الاستثمار والتعامل بثقة في العقود.¹ هذا يعزز العدالة الوقائية، حيث يتجاوز دوره مجرد حل النزاعات القائمة، ليصبح أداة استباقية تمنع نشوء النزاعات المتأخرة أو تقلل من احتمالاتها. من خلال تحديد آجال واضحة، يدفع النظام القانوني الأطراف إلى اتخاذ إجراءات سريعة، مما يقلل من تراكم المطالبات القديمة ويحسن من موثوقية الأدلة بمرور الزمن، وبالتالي يعزز الكفاءة القضائية وثقة الجمهور في النظام القانوني. كما أن له آثارًا اقتصادية كبيرة، حيث يجعل العلاقات التجارية أكثر قابلية للتنبؤ ويقلل من الالتزامات الطارئة طويلة الأجل، مما يدعم بيئة أعمال أكثر حيوية وأمانًا.

• افتراض إهمال صاحب الحق: يقوم التقادم على فكرة أن صاحب الحق قد تراخى عن المطالبة بحقه دون عذر مشروع، وبالتالي لا يستحق الحماية القانونية بعد مرور فترة طويلة.⁵

• صعوبة الإثبات بمرور الزمن: يحمي التقادم الطرف المدعى عليه من المطالبات المتأخرة التي يصعب الدفاع عنها بعد مرور وقت طويل، حيث قد تتلاشى الأدلة وتضعف الذاكرة.¹

• التوازن بين حقوق الأفراد وحق المجتمع: فرض المشرع على صاحب الحق المطالبة بحقوقه ضمن فترة زمنية محددة لتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد وحق المجتمع في الثبات والاستقرار في التعامل.⁵

• مؤقتية الالتزام: الالتزام هو رابطة مؤقتة مصيرها الزوال، ولا يمكن جعله مؤبدًا.⁵ يؤدي التقادم دورًا حاسمًا في تحديد "نهاية" الالتزامات القانونية، حيث يعمل كآلية قانونية لتطبيق مبدأ مؤقتية الالتزامات. حتى لو استمر الالتزام أخلاقيًا أو ماديًا، فإن قابليته للتنفيذ القانوني تنتهي بمرور المدة المحددة. هذا الوضوح ضروري لليقين القانوني والقدرة على التنبؤ لجميع الأطراف. فهو يسمح للأفراد والكيانات باعتبار بعض الالتزامات السابقة مغلقة قانونيًا، مما يمكنهم من المضي قدمًا دون تهديد قانوني دائم. بدون التقادم، ستواجه الأفراد والشركات حالة من عدم اليقين المستمر بشأن التزاماتهم المحتملة، مما سيعيق النشاط الاقتصادي والتخطيط الشخصي والاستقرار الاجتماعي. يتيح التقادم "إعادة تعيين" أو بداية جديدة بعد فترة معينة، وهو أمر حيوي لتدفق المعاملات المستمر، وتشجيع المشاريع الجديدة، وتوفير شعور بالإنهاء للأحداث الماضية.

أولاً: التقادم المسقط (La Prescription Extinctive)

يُعد التقادم المسقط النوع الأكثر شيوعًا وتطبيقًا في القانون المدني، ويهدف إلى إنهاء الحق في المطالبة القضائية بمرور الزمن.

مفهومه وأثره على الحق والدعوى

يؤدي التقادم المسقط إلى انقضاء الحق ذاته، نتيجة عدم استعماله خلال مدة معينة، سواء كان الحق شخصيًا أو عينيًا.¹ ومع ذلك، فإنه لا يُلغي الحق نفسه من الناحية المادية، بل يجعله غير قابل للمطالبة القضائية.² بمجرد انقضاء المدة المحددة قانونًا، لا يمكن رفع دعوى قضائية أو المطالبة بالحق أو الملكية، وإن كانت الدعاوى قد رُفعت مسبقًا، فإنها تكون عرضة للطعن بالتقادم.³ يسقط التقادم المسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام، كما نص على ذلك الفصل 371 من قانون الالتزامات والعقود.⁶

من المهم الإشارة إلى أن التقادم لا يسقط الدعوى بقوة القانون، بل يجب على صاحب المصلحة أن يتمسك به. ليس للقاضي أن يستند إلى التقادم من تلقاء نفسه.⁶ هذا المبدأ يعزز دور الأطراف في الدعوى، حيث أن عدم إبداء الدفع بالتقادم أمام محكمة الموضوع يمنع التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.¹⁰ هذا الجانب الإجرائي للتقادم المسقط يؤكد على أن الحق في التمسك بالتقادم هو دفع متاح للمدين، وليس نتيجة قانونية تلقائية. هذا يعني أن المحكمة لا يمكنها من تلقاء نفسها إسقاط الدعوى بسبب التقادم، حتى لو كانت المدة قد انقضت بوضوح. يقع العبء على المدعى عليه ليكون على دراية قانونية وأن يتمسك بهذا الدفع بنشاط. وبالتالي، إذا فشل المدعى عليه في إثارة التقادم، يجب على المحكمة المضي قدمًا في النظر في موضوع الدعوى، مما قد يؤدي إلى صدور حكم ضد المدعى عليه على الرغم من وجود دفاع صحيح بالتقادم. هذا يؤكد الطبيعة التنازعية للإجراءات المدنية وأهمية المشاركة النشطة للأطراف.

إن التقادم المسقط يعمل كآلية لتطهير الذمم المالية وتعزيز اليقين القانوني. من خلال جعل المطالبات غير قابلة للتنفيذ بعد فترة زمنية محددة، فإن القانون "يطهر" الالتزامات المالية للمدين من منظور التنفيذ القضائي. بينما قد يستمر الدين أخلاقيًا أو ماديًا، فإن قابليته للتنفيذ القانوني تتوقف. هذا يساهم بشكل مباشر في اليقين القانوني للمدينين، مما يسمح لهم بالتخطيط لمستقبلهم المالي دون التهديد المستمر للمطالبات القديمة والنائمة. كما أنه يعزز اقتصادًا أكثر ديناميكية من خلال ضمان عدم تجميد رأس المال والموارد إلى أجل غير مسمى بسبب التزامات محتملة لم يتم المطالبة بها. هذا يمنع تراكم "الديون الشبحية" التي قد تعقد المعاملات المستقبلية، أو المواريث، أو تقييمات الأعمال. كما أنه يفرض مسؤولية واضحة على الدائنين ليكونوا حريصين في متابعة حقوقهم، وبالتالي تحسين تدفق رأس المال وتقليل مخاطر التقاضي المحتملة المرتبطة بالالتزامات التاريخية غير المعالجة.

المدد الزمنية للتقادم المسقط في القانون المدني المغربي والقوانين الخاصة

تتعدد المدد الزمنية للتقادم المسقط في القانون المغربي، وتختلف باختلاف طبيعة الحق والدعوى، مع وجود قاعدة عامة واستثناءات عديدة منصوص عليها في قوانين خاصة.

• القاعدة العامة: تتقادم كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام بخمس عشرة سنة، وذلك فيما لم ينص القانون بخصوصه على مدة أخرى.¹ هذه المدة تسري على كل التزام لم يرد فيه نص خاص يقرر مدة أطول أو أقصر.²

• الاستثناءات الخاصة:

  • سنتان: تسقط دعاوى الأجور والتعويضات المرتبطة بعقود الشغل بالتقادم بعد مرور سنتين، وذلك حسب مدونة الشغل المغربية.¹

  • ثلاث سنوات: تسقط دعاوى المسؤولية التقصيرية (مثل التعويض عن الأضرار الناجمة عن الفعل الضار) بعد ثلاث سنوات من يوم علم المتضرر بالضرر والمسؤول عنه.²

  • خمس سنوات:

    • تتقادم دعاوى الأطباء والمحامين بخمس سنوات.¹

    • تسقط حقوق التجار ضد بعضهم البعض بشأن المعاملات التجارية بعد خمس سنوات.²

    • تتقادم الحقوق الدورية والمعاشات وأكرية الأراضي والمباني والفوائد وغيرها من الأداءات المماثلة بخمس سنوات ابتداءً من حلول كل قسط.⁹

    • دعاوى التعويض ضد الدولة في القضايا الإدارية غالبًا ما تخضع لتقادم خمس سنوات انطلاقًا من العلم بالفعل المتسبب في الضرر، رغم غياب نص صريح.¹

    • تسقط الدعوى المدنية للتعويض بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الحق في رفع الدعوى.³

    • يسقط الحق في تنفيذ الحكم المدني بعد مرور 5 سنوات، وقد تتراوح المدة بين 5 و 15 سنة حسب طبيعة الدعوى المنفذ بها.³

  • سنة واحدة: تسقط المطالبات الناشئة عن النقل (مثل حقوق شركات الطيران أو السكك الحديدية) بعد سنة واحدة.²

  • عشرون سنة: في جميع الأحوال، تتقادم دعاوى تعويض الأضرار الناجمة عن المنتوجات المعيبة بمضي عشرين سنة تبدأ من وقت حدوث الضرر.¹²

• في المواد الجنائية (القانون الجنائي المغربي):

  • الجنايات: تتقادم بمرور 15 سنة.¹

  • الجنح: تتقادم بمرور 4 سنوات.¹

  • المخالفات: تتقادم بمرور سنة واحدة فقط.¹

يوضح الجدول التالي المدد الزمنية للتقادم المسقط في القانون المدني المغربي والقوانين الخاصة، مما يسهل الرجوع إليها وفهم التنوع في هذه المدد بناءً على طبيعة الحق أو الدعوى.

جدول 1: المدد الزمنية للتقادم المسقط في القانون المدني المغربي والقوانين الخاصة

نوع الحق/الدعوى	المدة الزمنية	الأساس القانوني	ملاحظات
الحقوق المدنية العامة	15 سنة	الفصل 387 ق.ل.ع	قاعدة عامة تسري على كل التزام لم ينص القانون على مدة أخرى
الأجور والتعويضات المرتبطة بالشغل	سنتان	مدونة الشغل المغربية	استثناء خاص
المسؤولية التقصيرية (فعل ضار)	3 سنوات	ق.ل.ع (الفصل 79 وما يليه)	تبدأ من يوم علم المتضرر بالضرر والمسؤول عنه
دعاوى الأطباء والمحامين	5 سنوات	ق.ل.ع (استثناء)	استثناء خاص
الحقوق التجارية بين التجار	5 سنوات	ق.ل.ع (استثناء)	استثناء خاص
الحقوق الدورية والمعاشات وأكرية الأراضي والفوائد	5 سنوات	الفصل 391 ق.ل.ع	تبدأ من حلول كل قسط
مطالبات النقل (شركات الطيران/السكك الحديدية)	سنة واحدة	ق.ل.ع (استثناء)	استثناء خاص
تعويض الأضرار الناجمة عن المنتوجات المعيبة	20 سنة	ق.ل.ع (الفصل 106-1 وما يليه)	تبدأ من وقت حدوث الضرر
دعاوى التعويض الإدارية ضد الدولة	5 سنوات	القضاء الإداري	تبدأ من العلم بالفعل المتسبب في الضرر (اجتهاد قضائي)
الدعوى المدنية للتعويض	5 سنوات	ق.ل.ع (استثناء)	استثناء خاص
الحق في تنفيذ الحكم المدني	5-15 سنة	ق.ل.ع (استثناء)	حسب طبيعة الدعوى المنفذ بها
الجنايات (دعوى عمومية وتنفيذ عقوبة)	15 سنة	القانون الجنائي المغربي	استثناء في القانون الجنائي
الجنح (دعوى عمومية وتنفيذ عقوبة)	4 سنوات	القانون الجنائي المغربي	استثناء في القانون الجنائي
المخالفات (دعوى عمومية وتنفيذ عقوبة)	سنة واحدة	القانون الجنائي المغربي	استثناء في القانون الجنائي

شروط تحقق التقادم المسقط

لتحقق التقادم المسقط، يجب توفر عدة شروط أساسية:

1. مرور المدة الزمنية المحددة قانونًا: يجب أن تنقضي المدة الزمنية التي يحددها القانون دون أن يقوم صاحب الحق بأي مطالبة قضائية أو إجراء قانوني يوقف أو يقطع سريان التقادم.¹

2. عدم وجود أسباب قانونية تعيق تطبيق التقادم: يجب ألا تكون هناك ظروف قاهرة أو موانع قانونية أو مادية أو أدبية تمنع الدائن من المطالبة بحقوقه، مثل القوة القاهرة أو الغياب القهري للدائن أو نقص الأهلية.²

3. عدم وجود استثناءات قانونية تمنع تطبيق التقادم: بعض الحقوق لا تسقط بالتقادم بطبيعتها أو بنص القانون، مثل النفقة على الأطفال في مدونة الأسرة.²

4. التمسك به من قبل صاحب المصلحة: التقادم المسقط ليس من النظام العام، وبالتالي لا يسقط الدعوى بقوة القانون. بل يجب على من له مصلحة فيه أن يتمسك به كدفع أمام المحكمة، ولا يجوز للقاضي أن يقضي به من تلقاء نفسه.⁶ صاحب المصلحة الذي يحق له التمسك بالتقادم هو المدين، أو الكفيل، أو حائز العقار المرهون ضمانًا لذات الدين، أو المدين المتضامن بقدر حصة شريكه، أو دائن المدين.⁸ هذا المبدأ يعكس أهمية الدور الإجرائي للأطراف في الدعوى.

ثانياً: التقادم المكسب (La Prescription Acquisitive)

على النقيض من التقادم المسقط، يهدف التقادم المكسب إلى اكتساب الحقوق العينية، وخاصة الملكية، بمرور الزمن مع توافر شروط معينة.

مفهومه وأثره في اكتساب الحقوق العينية (خاصة الملكية)

التقادم المكسب هو سبب من أسباب كسب الملكية والحقوق العينية الأصلية، ويقوم على حيازة ممتدة لفترة من الزمان يحددها القانون.¹ يُعد هذا النوع من التقادم وسيلة تؤدي إلى كسب الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية المتصلة بها.¹⁶ يترتب على الحيازة المكسبة انتقال الملكية إلى الحائز بعد مرور الوقت المحدد.³ ويرجع تاريخ الكسب إلى وقت بدء الحيازة التي أدت إلى التقادم.⁸

تعرف الحيازة بأنها سيطرة فعلية تتجسد في قيام الحائز بأعمال مادية وقانونية على شيء تجوز حيازته بنية التملك.¹⁸ هذه الآلية القانونية حاسمة لمواءمة الوضع القانوني للملكية مع واقعها الفعلي. إذا قام شخص بممارسة السيطرة العلنية والهادئة والمستمرة وغير الغامضة على عقار، بنية تملكه، لفترة زمنية يحددها القانون، فإن القانون يمنحه في النهاية الملكية القانونية. هذا يمنع النزاعات الدائمة حول السندات التاريخية ويضفي الطابع الرسمي على الأوضاع الواقعية طويلة الأمد، مما يعزز السلام الاجتماعي والكفاءة الاقتصادية من خلال توضيح حقوق الملكية. إنه يعمل كإجراء تصحيحي للحالات التي قد تكون فيها السندات الرسمية غائبة أو غير مكتملة أو متنازع عليها، مما يوفر مسارًا لليقين القانوني للحائزين.

شروط الحيازة القانونية

لكي تنتج الحيازة أثرها في اكتساب الملكية بالتقادم المكسب، يجب أن تستوفي شروطًا قانونية محددة:

1. الهدوء (Non-violence): يجب ألا تكون الحيازة قد حصلت بالإكراه أو العنف. إذا انتهى الإكراه وبقيت الحيازة، فإنها تصبح هادئة وصالحة لإنتاج آثارها. الإكراه عيب نسبي لا يسري التقادم إلا بعد زواله.¹⁹

2. العلنية (Publicity): يجب على الحائز أن يظهر بمظهر صاحب الحق، وأن يمارس أعمال السيطرة المادية علانية، بحيث تكون الحيازة ظاهرة للعيان وغير خفية. إذا كانت الحيازة معيبة بالخفاء، فإن هذا العيب يزول وتصبح الحيازة منتجة لآثارها من وقت زواله.¹⁹

3. الاستمرار (Continuity): لا تنتج الحيازة آثارها القانونية إذا قامت على أعمال متقطعة. يجب أن تتوالى أعمال السيطرة المادية على العقار في فترات منتظمة، بحيث يبدو الحائز وكأنه المالك الفعلي الذي يستعمل ملكيته بانتظام.¹⁹

4. عدم الغموض/عدم اللبس (Unequivocalness): يجب ألا يكون هناك التباس حول نية الحائز في التملك أو طبيعة حيازته.¹⁹

5. نية التملك (Animus Domini): يجب أن تتوافر في الحائز نية التملك، أي أن يحوز الشيء بصفته مالكًا له أو صاحب حق عيني عليه.¹⁶

إذا اقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها التباس، فلا يكون لها أثر تجاه من وقع عليه الإكراه أو أُخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.¹⁹

المدد الزمنية للتقادم المكسب

تختلف المدد الزمنية للتقادم المكسب بناءً على وجود حسن النية وسند صحيح:

• المدة العادية: 15 سنة إذا كانت الحيازة مستوفية للشروط القانونية (هادئة، علنية، مستمرة، وغير غامضة).¹

• المدة القصيرة: 10 سنوات إذا كانت الحيازة بحسن نية ومبنية على سند صحيح.¹ حسن النية والسند الصحيح يقللان المدة المطلوبة لاكتساب الملكية.⁴ السند الصحيح هو تصرف يصدر عن شخص لا يكون مالكًا للشيء أو صاحبًا للحق المراد كسبه بالتقادم، ويجب إشهاره.⁴ يُفترض حسن النية دائمًا لدى الحائز حتى يقوم الدليل على العكس.⁴ هذا التمييز يبرز تقدير النظام القانوني للعنصر الذاتي (حسن النية) بالإضافة إلى العنصر الموضوعي (الحيازة). حسن النية يعني أن الحائز يعتقد بحسن نية أنه يكتسب الملكية من المالك الشرعي، حتى لو تبين لاحقًا أن الناقل لم يكن المالك الحقيقي أو أن السند به عيب خفي. "السند الصحيح" يعزز هذا الموقف بتوفير أساس رسمي، وإن كان غير كامل، للحيازة. هذا يشجع المعاملات المشروعة ويوفر مسارًا أسرع لليقين القانوني لأولئك الذين يتصرفون بحسن نية، مما يقلل من عبء الإثبات ومدة عدم اليقين.

• حالات خاصة:

  • الحقوق الميراثية لا تكتسب بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة 33 سنة.⁴

  • الأملاك الوطنية الخاصة غير قابلة للتقادم ولا للحجز.¹⁶

  • ملاحظة هامة: التقادم المكسب لا يمنح أي حق عيني على العقارات المسجلة (المحفظة) ضد المالك المسجل، ولا يزيل أي حقوق عينية مسجلة.¹⁶ هذا يعني أن شروط ومدد التقادم المكسب تنطبق بشكل أساسي على العقارات غير المحفظة (غير المسجلة في السجل العقاري). هذا يفسر الإشارة في بعض المصادر إلى أن "العقارات التي يتوفر مالكها لسند صحيح لا يجوز اكتسابها بالتقادم المكسب" ²¹، حيث أن السند الصحيح المسجل يحمي الملكية من التقادم.

يوضح الجدول التالي شروط الحيازة والمدد الزمنية للتقادم المكسب في القانون المغربي:

جدول 2: شروط الحيازة والمدد الزمنية للتقادم المكسب في القانون المغربي

نوع التقادم المكسب	الشروط الأساسية للحيازة	المدة الزمنية	الأساس القانوني	ملاحظات
المدة العادية	هادئة، علنية، مستمرة، غير غامضة، نية التملك	15 سنة	ق.ل.ع، قانون الحقوق العينية	تنطبق على العقارات غير المحفظة بشكل أساسي
المدة القصيرة	هادئة، علنية، مستمرة، غير غامضة، نية التملك، حسن النية، سند صحيح	10 سنوات	الفصل 375 من قانون الحقوق العينية	السند الصحيح يجب أن يكون مشهرًا؛ حسن النية مفترض
الحقوق الميراثية	حيازة مستوفية للشروط	33 سنة	اجتهاد قضائي	استثناء خاص للحقوق الميراثية

ثالثاً: سريان، وقف، وانقطاع التقادم

تتأثر مدة التقادم ببعض العوامل التي قد تؤدي إلى وقفها أو قطعها، مما يضيف مرونة إلى هذا النظام القانوني.

بداية سريان مدة التقادم

لا يسري التقادم إلا من يوم اكتساب الحق، أي من تاريخ حلول الأجل لاستحقاق الدين أو تحقق الشرط المتعلق بالحق.³ وبناءً على ذلك، لا يكون للتقادم محل في الحالات التالية:

• بالنسبة إلى الحقوق المعلقة على شرط، حتى يتحقق الشرط.⁶

• بالنسبة لدعوى الضمان، لا يسري إلا أن يحصل الاستحقاق أو يتحقق الفعل الموجب للضمان.⁶

• بالنسبة إلى كل دعوى تتوقف مباشرتها على أجل، لا يسري إلا أن يحل ذلك الأجل.⁶

أسباب وقف التقادم (Suspension) وأثرها

يعني وقف التقادم أن مدة التقادم تتوقف مؤقتًا، ولا تحسب الفترة التي استمر فيها سبب الوقف ضمن المدة القانونية. وعند زوال السبب، تُستأنف المدة من حيث توقفت، أي أن الفترة السابقة للوقف تُضاف إلى الفترة اللاحقة لزوال السبب.¹

تشمل أسباب الوقف الحالات العامة والخاصة:

• الحالات العامة:

  • إذا وجد الدائن بالفعل في ظروف تجعل من المستحيل عليه المطالبة بحقوقه خلال الأجل المقرر للتقادم.⁶

  • القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ، مثل الكوارث الطبيعية أو انتشار الأوبئة (كمثال جائحة كورونا التي أدت إلى وقف المواعيد القضائية).¹

  • أي مانع مادي أو قانوني أو أدبي يحول دون المطالبة بالحق.¹⁵

• الحالات الخاصة (وفقًا للفصل 377 وما يليه من ق.ل.ع):

  • بين الأزواج خلال مدة الزواج.¹

  • بين الأب أو الأم وأولادهما.⁹

  • بين ناقصي الأهلية (مثل القاصرين أو المحجور عليهم) أو الحبس أو غيرهم من الأشخاص المعنوية والوصي أو المقدم أو المدير، ما دامت ولايتهم قائمة ولم يقدموا حساباتهم النهائية.⁵

  • ضد الغائبين حتى يثبت غيابهم ويعين نائب قانوني عنهم.⁶

  • لا محل للتقادم إذا كان الالتزام مضمونًا برهن حيازي على المنقول أو برهن رسمي.⁶

أسباب انقطاع التقادم (Interruption) وأثرها

يعني انقطاع التقادم أن المدة السابقة لسريان التقادم لا تُحسب، وتبدأ مدة جديدة للتقادم من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع.⁵ أي أن المدة تبدأ من الصفر مرة أخرى.

تشمل أسباب الانقطاع ما يلي:

• بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه، حتى لو رُفعت أمام قاض غير مختص، أو قُضي ببطلانها لعيب في الشكل.¹

• بطلب قبول الدين في تفليسة المدين.⁵

• بكل إجراء تحفظي أو تنفيذي يباشر على أموال المدين أو بكل طلب يقدم للحصول على الإذن في مباشرة هذه الإجراءات.⁹

• بكل أمر يعترف المدين بمقتضاه بحق من بدأ التقادم يسري ضده، كما إذا جرى حساب عن الدين، أو أدى المدين قسطًا منه وكان هذا الأداء ناتجًا عن سند ثابت التاريخ، أو طلب أجلًا للوفاء، أو قدم كفيلًا أو أي ضمان آخر، أو دفع بالتمسك بالمقاصة عند مطالبة الدائن له بالدين.⁵

• انقطاع التقادم ضد الوارث الظاهر أو غيره ممن يحوز الحق، يسري على من يخلفه في حقوقه.⁶

التمييز بين الوقف والانقطاع

الفرق الجوهري بين الوقف والانقطاع يكمن في أثرهما على مدة التقادم ¹:

• الوقف: يوقف سريان المدة مؤقتًا، وعند زوال السبب تستأنف المدة من حيث توقفت، مع احتساب الفترة السابقة للوقف.¹

• الانقطاع: يلغي المدة السابقة بالكامل، وتبدأ مدة جديدة للتقادم من الصفر بمجرد زوال سبب الانقطاع.⁵

إن وجود آليات الوقف والانقطاع يوضح أن التقادم ليس مجرد مؤقت زمني صارم، بل هو آلية مرنة تتأثر بالظروف الشخصية والموضوعية. تعكس آليات الوقف إدراك القانون بأن صاحب الحق قد يكون غير قادر بشكل مشروع على المطالبة بحقه بسبب عوامل خارجة عن إرادته (مثل القوة القاهرة) أو بسبب علاقات قانونية محددة (مثل العلاقات الزوجية أو الأبوية أو الوصاية) حيث قد يؤدي المطالبة القانونية إلى تقويض طبيعة العلاقة نفسها. من ناحية أخرى، تعترف آليات الانقطاع بأن صاحب الحق قد اتخذ إجراءً، وبالتالي يتم إعادة ضبط الساعة، مما يمنع فقدان الحق بسبب التأخيرات الإجرائية أو المفاوضات الجارية. تضمن هذه المرونة المتأصلة أن مبدأ التقادم لا يؤدي إلى نتائج غير عادلة للأطراف المجتهدة أو المعوقة بشكل حقيقي. هذا النهج المتوازن للآجال الزمنية يعكس توازنًا دقيقًا بين مصلحة الدولة في الاستقرار القانوني وحق الفرد في العدالة. كما أنه يمنع التقادم من أن يصبح أداة للإثراء غير المشروع من قبل المدينين الذين قد يتجنبون السداد عمدًا على أمل انقضاء المدة، أو من معاقبة الدائنين الذين يواجهون عقبات حقيقية لا يمكن تجنبها. كما يسلط الضوء على الطبيعة الديناميكية للحقوق القانونية، التي ليست ثابتة ولكن يتم تأكيدها أو تحديها باستمرار من خلال التفاعل والعمليات القانونية.

رابعاً: أحكام عامة ومبادئ قضائية

تتضمن أحكام التقادم في القانون المدني المغربي بعض المبادئ العامة الهامة التي تؤثر على تطبيقه، بالإضافة إلى اجتهادات قضائية ترسخ هذه المبادئ.

التقادم ليس من النظام العام وضرورة التمسك به من قبل صاحب المصلحة

من المبادئ الأساسية في التقادم أن الدعوى لا تسقط بقوة القانون بمجرد انقضاء المدة، بل لا بد لمن له مصلحة فيه أن يحتج به. وليس للقاضي أن يستند إلى التقادم من تلقاء نفسه.⁶ هذا المبدأ ينطبق على كل من التقادم المسقط والمكسب.⁴

هذه القاعدة الإجرائية تشكل استراتيجية التقاضي بشكل أساسي. فهي تعني أن المحكمة لا يمكنها من تلقاء نفسها رفض دعوى بناءً على التقادم، حتى لو كانت المدة قد انقضت بوضوح. هذا يضع العبء على المدعى عليه ليكون على دراية قانونية وأن يتمسك بهذا الدفع بنشاط. وبالتالي، إذا فشل المدعى عليه في إثارة التقادم، يجب على المحكمة المضي قدمًا في النظر في موضوع الدعوى، مما قد يؤدي إلى صدور حكم ضد المدعى عليه على الرغم من وجود دفاع صحيح بالتقادم. هذا يؤكد الطبيعة التنازعية للإجراءات المدنية وأهمية المشاركة النشطة للأطراف. كما أن عدم إبداء الدفع بالتقادم أمام محكمة الموضوع يمنع التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.¹⁰

جواز التنازل عن التقادم بعد حصوله

لا يسوغ التنازل مقدماً عن التقادم، ولكن يسوغ التنازل عنه بعد حصوله.⁶ يمكن أن يكون التنازل صريحًا أو ضمنيًا.³ فالدفع الذي يتم تنفيذًا لدين سقط بالتقادم لا يخول الاسترداد إذا كان الدافع متمتعًا بأهلية التصرف على سبيل التبرع، حتى لو كان يعتقد عن غلط أنه ملزم بالدفع، أو كان يجهل واقعة التقادم.¹²

هذه القاعدة توازن بين حماية الأفراد من التنازل غير الواعي عن حقوقهم المستقبلية واحترام استقلال إرادتهم بمجرد أن يصبح الحق مستحقًا. إن حظر التنازل المسبق (قبل حدوث التقادم) يحمي الأطراف، وخاصة المدينين، من الإكراه أو التوقيع دون علم على التنازل عن دفاع مستقبلي. هذا يضمن عدم تقويض وظيفة التقادم الوقائية في بداية العقد. ومع ذلك، فإن السماح بالتنازل اللاحق (بعد انقضاء فترة التقادم) يحترم استقلالية الفرد ومبدأ الأداء الطوعي. إذا اختار المدين، وهو على علم تام بأن الدين قد سقط بالتقادم، أن يسدده (ربما لأسباب أخلاقية، أو للحفاظ على علاقة جيدة، أو للحفاظ على السمعة)، فإن القانون يدعم هذا الفعل كأداء صحيح، أشبه بالتبرع. هذا يمنع النظام القانوني من التدخل في الترتيبات الخاصة حيث تختار الأطراف الوفاء بالتزامات تتجاوز قابليتها للتنفيذ القانوني الصارم.

كيفية حساب مدة التقادم

يُحسب التقادم بالأيام الكاملة لا بالساعات، ولا يُحسب اليوم الذي يبدأ التقادم منه في الزمن اللازم لتمامه. ويتم التقادم بانتهاء اليوم الأخير من الأجل.⁵ إذا صادف اليوم الأخير من مدة التقادم عطلة رسمية، فإن المدة تمتد إلى اليوم الذي يليه.⁵

استعراض لأبرز اجتهادات محكمة النقض المغربية المتعلقة بالتقادم المسقط والمكسب

تُشكل اجتهادات محكمة النقض المغربية مرجعًا أساسيًا في فهم وتطبيق أحكام التقادم، وتوضح كيفية تعامل القضاء مع مختلف جوانبه:

• في التقادم المسقط:

  • أكدت محكمة النقض على ضرورة التمسك بالتقادم كدفع، وعدم جواز إثارته من قبل القاضي تلقائيًا.⁹ فالدفع بسقوط الحق بالتقادم يتعلق بموضوع الدعوى، وعدم إبدائه أمام محكمة الموضوع يمنع التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.¹⁰

  • صدرت أحكام تتعلق بتقادم دعاوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث الطرق.²⁴

  • أكدت المحكمة أن انقضاء مدة التقادم لا يرتب حتمًا سقوط الالتزام، بل يبقى قائمًا إلى أن يُدفع بتقادمه.¹⁰

  • قضت محكمة النقض بأن التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري هو التزام أبدي يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر، ويمنع عليه وعلى ورثته الدفع بالتقادم المسقط أو المكسب ما لم يتم التنفيذ العيني لالتزامهم بنقل الملكية والتسليم وتوافر شروط التقادم المكسب للعين المبيعة من بعده.²⁵

• في التقادم المكسب:

  • أصدرت المحكمة أحكامًا تؤكد على أن التقادم المكسب سبب لكسب الملكية والحقوق العينية الأصلية.⁴

  • يشترط في التقادم المكسب للملكية توافر الحيازة بعنصريها (المادي والمعنوي) وأن تكون حيازة قانونية صحيحة.²⁶

  • يجب أن يتضمن الحكم المثبت للتملك بالتقادم بيانًا بتحري المحكمة لشروط وضع اليد وتحققها من وجودها ومنها توافر شرط المدة، وبحث ما يعترض هذه المدة من وقف أو انقطاع.²³

  • أكدت المحكمة أن الحقوق الميراثية لا تكتسب بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة 33 سنة.⁴

  • لا يمكن لقضاة الموضوع إثارة التقادم المكسب تلقائيًا ⁴، مما يعكس الطبيعة غير المتعلقة بالنظام العام لهذا النوع من التقادم أيضًا.

  • توضيح مهم: العقارات المسجلة (المحفظة) لا تخضع للتقادم المكسب ضد المالك المسجل.¹⁶ هذا المبدأ يحمي الملكية العقارية المسجلة من المطالبات القائمة على التقادم المكسب، مما يعزز اليقين القانوني في السجل العقاري.

خاتمة

يُعد التقادم نظامًا قانونيًا حيويًا ومعقدًا في القانون المدني المغربي، يوازن بدقة بين حماية الحقوق الفردية وضرورة تحقيق الاستقرار في المعاملات والمراكز القانونية. لقد تبين أن التقادم ليس مجرد آلية لإسقاط الحقوق أو اكتسابها بمرور الزمن، بل هو فلسفة قانونية تهدف إلى تشجيع اليقظة في المطالبة بالحقوق، وتطهير الذمم المالية، وتصحيح الأوضاع الواقعية، مما يسهم في فعالية النظام القضائي وثقة المجتمع في القانون.

لقد تميز هذا التقرير باستعراض شامل لمفهوم التقادم، وأنواعه الرئيسية (المسقط والمكسب)، وأسسه القانونية والفلسفية. كما تم تفصيل المدد الزمنية المتنوعة التي يقررها القانون لكل نوع من الحقوق والدعاوى، مع إبراز الاستثناءات العديدة التي تخرج عن القاعدة العامة. وقد تم توضيح كيفية سريان التقادم، والعوامل التي تؤثر على مساره من خلال الوقف والانقطاع، مع بيان الأثر المميز لكل منهما على حساب المدة. وأخيرًا، تم التأكيد على أن التقادم ليس من النظام العام، وأنه يتطلب التمسك به من قبل صاحب المصلحة، مما يبرز دوره كدفع قانوني أساسي في الدعاوى.

توصيات عامة

بناءً على التحليل المقدم، يمكن تقديم التوصيات التالية:

• ضرورة الوعي القانوني: يُنصح بشدة جميع الأفراد والكيانات القانونية بزيادة وعيهم بأحكام التقادم وتفاصيله الدقيقة. إن الإلمام بهذه القواعد يُعد

  
  
  خط الدفاع الأول لتجنب ضياع الحقوق بسبب الإهمال أو التراخي، أو لاكتسابها بشكل صحيح وفقًا للشروط القانونية.

• أهمية الاستشارة القانونية المتخصصة: نظرًا لتعدد المدد الزمنية للتقادم، وكثرة الاستثناءات، وتعقيد شروط الحيازة في التقادم المكسب، بالإضافة إلى الفروق الدقيقة بين أسباب الوقف والانقطاع، فإن استشارة الخبراء القانونيين المختصين تُعد أمرًا حيويًا. يمكن للمحامين والمستشارين القانونيين تقدير مدد التقادم بدقة وتطبيق أحكامه على كل حالة على حدة، مما يضمن اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة في الوقت المناسب.

• تشجيع اليقظة والمطالبة الفورية بالحقوق: يُشجع أصحاب الحقوق على عدم التهاون والمطالبة بحقوقهم في الأوقات المناسبة. إن المبادرة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل فوات الأوان لا تضمن فقط فعالية المطالبة القانونية، بل تسهم أيضًا في تعزيز استقرار المعاملات وتقليل النزاعات المستقبلية، بما يتماشى مع الأهداف الفلسفية لنظام التقادم.