تقرير تحليلي شامل حول التنظيم القضائي في المملكة المغربية: المبادئ، الهياكل، والمستجدات
مقدمة: إطار العدالة في المغرب
تُشكل السلطة القضائية حجر الزاوية في بناء دولة الحق والقانون، والضمانة الأساسية لحماية حقوق وحريات الأفراد والجماعات. فالتنظيم القضائي ليس مجرد هيكل إداري، بل هو تجسيد لفلسفة الدولة ورؤيتها في تحقيق العدالة، وتوفير الأمن القضائي اللازم لتحفيز التنمية وترسيخ الثقة في المؤسسات.
وقد شهدت منظومة العدالة في المغرب نقطة تحول مفصلية مع إقرار دستور 2011، الذي لم يكن مجرد تعديل، بل شكل قطيعة مع المقاربات السابقة، حيث ارتقى بالقضاء من مجرد "وظيفة" ضمن السلطة التنفيذية إلى "سلطة" قائمة بذاتها، مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. هذا التحول الدستوري العميق هو الخيط الناظم الذي يربط جميع الإصلاحات اللاحقة، ويؤسس لمرحلة جديدة من الحكامة القضائية.
تعليقات
إرسال تعليق