ر في قانون الالتزامات والعقود المغربي
تعليمات: اختر الإجابة التي تعتقد أنها صحيحة لكل سؤال. بعد اختيارك، سيظهر لك الجواب الصحيح.
السؤال 1:
ما هو المبدأ الأساسي الذي يحكم العقود في القانون المغربي؟
أ) مبدأ الشكلية. ب) مبدأ الرضائية. ج) مبدأ العلنية. د) مبدأ الشفهية.
الجواب الصحيح:
<details> <summary>اضغط هنا لرؤية الجواب الصحيح</summary> ب) مبدأ الرضائية.
الشرح: الأصل في العقود المغربية أنها رضائية، أي تنعقد بمجرد توافق إرادتي الطرفين (الإيجاب والقبول) دون اشتراط شكل معين، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (كالعقود الشكلية التي تتطلب الكتابة مثلاً).
</details>
السؤال 2:
متى يعتبر الإيجاب (العرض) ملزماً للموجِب في العقد؟
أ) بمجرد صدوره من الموجِب. ب) عند علم الموجب له به وقبوله. ج) عند إرساله إلى الموجب له. د) عند انقضاء المدة المحددة لقبوله.
الجواب الصحيح:
<details> <summary>اضغط هنا لرؤية الجواب الصحيح</summary> ب) عند علم الموجب له به وقبوله.
الشرح: وفقاً لمبدأ علم وصول القبول، يصبح الإيجاب ملزماً للإيجاب حينما يصل القبول إلى علم الموجِب. أي أن الإيجاب يكون ملزماً بمجرد صدوره، لكن العقد لا يتم إلا بوصول القبول وعلم الموجب به.
</details>
السؤال 3:
أي من العناصر التالية ليس ركناً من أركان العقد الأساسية في القانون المغربي؟
أ) الأهلية. ب) المحل. ج) التوقيع. د) السبب.
الجواب الصحيح:
<details> <summary>اضغط هنا لرؤية الجواب الصحيح</summary> ج) التوقيع.
الشرح: أركان العقد الأساسية في القانون المغربي (وفقاً للفصل 2 من قانون الالتزامات والعقود) هي: الرضا، الأهلية، المحل، والسبب. التوقيع هو شرط شكلي قد يُطلب في بعض العقود (كالعقود المكتوبة) لكنه ليس ركناً عاماً لانعقاد جميع العقود.
</details>
السؤال 4:
ما هي الحالة التي تجعل العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً؟
أ) الغلط. ب) التدليس. ج) الإكراه. د) انعدام السبب.
الجواب الصحيح:
<details> <summary>اضغط هنا لرؤية الجواب الصحيح</summary> د) انعدام السبب.
الشرح: انعدام أحد أركان العقد (كالرضا، الأهلية، المحل، أو السبب) يؤدي إلى البطلان المطلق للعقد. أما الغلط، التدليس، والإكراه، فهي عيوب في الرضا تؤدي إلى البطلان النسبي (الإبطال) وليس البطلان المطلق.
</details>
السؤال 5:
متى يسقط حق التعويض عن الضرر الناتج عن المسؤولية التقصيرية في القانون المغربي بالتقادم؟
أ) بمرور سنتين من يوم العلم بالضرر والشخص المسؤول عنه. ب) بمرور خمس سنوات من يوم وقوع الضرر. ج) بمرور خمس عشرة سنة من يوم وقوع الضرر. د) بمرور عشر سنوات من يوم العلم بالضرر.
الجواب الصحيح:
<details> <summary>اضغط هنا لرؤية الجواب الصحيح</summary> أ) بمرور سنتين من يوم العلم بالضرر والشخص المسؤول عنه.
الشرح: وفقاً للفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود، تسقط دعوى التعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة أو شبه الجريمة (المسؤولية التقصيرية) بمرور سنتين من اليوم الذي علم فيه المتضرر بالضرر وبالشخص المسؤول عنه، وفي جميع الأحوال بمرور خمس سنوات من يوم وقوع الضرر.
</details>
تعليقات
إرسال تعليق