. الدفوع الشكلية (Exceptions de procédure)
الدفوع الشكلية هي تلك التي تتعلق بإجراءات الدعوى وشروطها الشكلية، ولا تمس جوهر الحق المتنازع عليه. يهدف المدعى عليه من خلالها إلى إبطال الإجراءات أو تأخير البت في الدعوى دون المساس بالموضوع.
خصائصها:
- يجب إثارتها قبل أي دفع في الموضوع، أي في بداية الدعوى، وإلا سقط الحق في التمسك بها (ما لم يكن الدفع متعلقًا بالنظام العام).
- إذا قبلت المحكمة الدفع الشكلي، فإنها لا تبت في الموضوع، وقد ينتهي الأمر بإبطال الدعوى أو تأجيلها.
- غالبًا ما تكون محددة على سبيل الحصر في القانون.
أمثلة على الدفوع الشكلية:
- الدفع بعدم الاختصاص: سواء كان اختصاصًا نوعيًا (نوع المحكمة المختصة) أو محليًا (المكان الذي ترفع فيه الدعوى).
- الدفع ببطلان الإجراءات: مثل بطلان صحيفة الدعوى لعدم توفرها على البيانات الإلزامية، أو بطلان التبليغ.
- الدفع بالإحالة: عندما تكون هناك دعويان مرفوعتان أمام محكمتين مختلفتين، ولكن بينهما ارتباط وثيق أو وحدة موضوع، فيطلب المدعى عليه إحالة إحدى الدعويين إلى الأخرى ليتم البت فيهما معًا.
- الدفع بضم الدعاوى: إذا كانت هناك عدة دعاوى مرتبطة، يطلب ضمها للنظر فيها دفعة واحدة تحقيقًا لحسن سير العدالة.
- الدفع بوجوب إدخال الغير في الدعوى: إذا كان هناك طرف ثالث يجب أن يتدخل في الدعوى للحكم فيها بشكل صحيح.
2. الدفوع الموضوعية (Défenses au fond)
الدفوع الموضوعية هي تلك التي تمس جوهر الحق المتنازع عليه، وتهدف إلى دحض ادعاءات المدعي من حيث الأساس، وإثبات أن طلبه غير مستحق أو أن الحق المدعى به غير موجود أو انقضى.
خصائصها:
- يمكن إثارتها في أي مرحلة من مراحل الدعوى، حتى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، لأنها تتعلق بالحق نفسه.
- إذا قبلت المحكمة الدفع الموضوعي، فإنها ترفض دعوى المدعي بشكل كامل أو جزئي، ويكون حكمها فاصلاً في النزاع.
- غير محصورة ويمكن أن تتخذ أشكالًا متعددة.
أمثلة على الدفوع الموضوعية:
- إنكار الحق المدعى به: مثل أن ينكر المدعى عليه وجود الدين أو العقد الذي يستند إليه المدعي.
- الوفاء بالدين: أن يدفع المدعى عليه بأنه قام بسداد الدين المطالب به.
- التقادم المسقط: أن يدفع بأن الحق الذي يطالب به المدعي قد سقط بالتقادم القانوني.
- المقاصة: أن يدفع المدعى عليه بأن له دينًا على المدعي يوازي أو يفوق الدين المطالب به.
- فسخ العقد أو بطلانه: أن يدفع بأن العقد الذي يستند إليه المدعي باطل أو تم فسخه.
3. الدفع بعدم القبول (Fin de non-recevoir)
الدفع بعدم القبول هو نوع وسطي بين الدفوع الشكلية والموضوعية. لا يتعلق بإجراءات الدعوى، ولا يمس جوهر الحق المتنازع عليه بشكل مباشر، بل يهدف إلى إثبات أن الدعوى نفسها غير مقبولة لانتفاء شرط من شروط رفع الدعوى.
خصائصه:
- يمكن إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى، حتى أمام محكمة الاستئناف، وحتى من قبل المحكمة من تلقاء نفسها إذا تعلق بالنظام العام.
- إذا قبلت المحكمة الدفع بعدم القبول، فإنها ترفض الدعوى دون الخوض في موضوعها. هذا يعني أن المدعي يمكنه إعادة رفع الدعوى بعد استيفاء الشروط الناقصة (إذا كان ذلك ممكنًا).
أمثلة على الدفوع بعدم القبول:
- الدفع بانعدام الصفة: أن يدفع المدعى عليه بأن المدعي لا يملك الصفة القانونية لرفع الدعوى (مثلاً، شخص يرفع دعوى باسم شركة ليس له الحق في تمثيلها).
- الدفع بانعدام المصلحة: أن يدفع بأن المدعي ليس له مصلحة شخصية ومباشرة ومشروعة في الدعوى.
- الدفع بانعدام الأهلية: أن يدفع المدعى عليه بأن المدعي لا يملك الأهلية القانونية لرفع الدعوى (مثلاً، قاصر أو محجور عليه).
- الدفع بسبقية البت في الدعوى (حجية الشيء المقضي به): أن يدفع المدعى عليه بأن النزاع المطروح قد سبق الفصل فيه بحكم نهائي بين نفس الأطراف وعلى نفس الموضوع والسبب.
- الدفع بانتهاء الأجل القانوني لرفع الدعوى: في بعض الحالات يحدد القانون أجلاً لرفع الدعوى، فإذا انقضى هذا الأجل، أصبحت الدعوى غير مقبولة.
أهمية الدفوع:
تعتبر الدفوع أداة أساسية لتحقيق العدالة وضمان حق الدفاع. فهي تسمح للمدعى عليه بالرد على ادعاءات خصمه، وإبراز نقاط الضعف في دعواه، سواء كانت إجرائية أو موضوعية. كما أنها تساهم في توجيه عمل المحكمة نحو التطبيق الصحيح للقانون والبت في النزاعات بشكل فعال.
تعليقات
إرسال تعليق