---

✅ مبدأ العقد شريعة المتعاقدين في القانون المغربي

📌 ما هو المقصود بمبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"؟

يُعد مبدأ العقد شريعة المتعاقدين من أهم المبادئ التي يقوم عليها قانون الالتزامات والعقود المغربي. ويقصد به أن الأطراف المتعاقدة تلتزم بما اتفقت عليه كما لو كان قانونًا يُفرض عليها، فلا يجوز لأحدهما الانسحاب أو تعديل العقد بإرادته المنفردة.

🔹 هذا المبدأ تم التنصيص عليه صراحة في الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، والذي جاء فيه:

"الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها."

---

⚖️ السند القانوني لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين

ينص الفصل 230 من ق.ل.ع على:

"الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معًا أو في الحالات التي يقررها القانون."

✅ وهذا يعني أن:

• العقد لا يمكن تغييره أو فسخه إلا باتفاق الطرفين.

• القانون لا يتدخل في محتوى العقد إلا إذا خالف النظام العام أو الأخلاق الحميدة.

---

🤝 ما أهمية هذا المبدأ في العلاقات التعاقدية؟

1. ضمان الاستقرار القانوني

• يُعطي المبدأ ثقة للأطراف بأن التزاماتهم ستُحترم.

2. احترام الإرادة الحرة

• القانون يُعلي من شأن حرية التعاقد، ويمنح الطرفين سلطة كاملة في تحديد شروط العلاقة.

3. تقليص تدخل القضاء

• لا يمكن للقاضي تعديل أو إلغاء العقد ما لم يكن هناك خرق صريح للقانون.

---

❗️متى يُستثنى تطبيق هذا المبدأ؟

رغم قوة هذا المبدأ، إلا أن هناك حالات يمكن أن يُحد فيها:

🔸 1. إذا خالف العقد النظام العام أو الأخلاق

• مثل الاتفاق على بيع أشياء ممنوعة أو القيام بأفعال غير قانونية.

🔸 2. في حالة القوة القاهرة أو الظروف الطارئة

• يمكن تعديل العقد أو فسخه إذا طرأت ظروف غير متوقعة تجعل التنفيذ مستحيلاً.

🔸 3. التدخل القضائي في عقود الإذعان

• إذا تضمن العقد شروطًا مجحفة لطرف دون الآخر، يمكن للمحكمة تعديلها أو إبطالها جزئيًا.

---

🧠 خاتمة

يبقى مبدأ العقد شريعة المتعاقدين حجر الزاوية في الحياة التعاقدية، وهو يعكس احترام المشرع المغربي لإرادة الأفراد وحرية التعاقد. ومع ذلك، فإن حماية المصلحة العامة والنظام العام تظل فوق كل اعتبار، مما يسمح أحيانًا بتجاوز هذا المبدأ لتحقيق العدالة.