المنتدب القضائي في المغرب: دراسة شاملة للمهام، المسار المهني، والإطار القانوني

I. مقدمة: تعريف المنتدب القضائي وموقعه في المنظومة القضائية المغربية

يمثل المنتدب القضائي حجر الزاوية في بنية الإدارة القضائية المغربية، حيث لا يُعتبر مجرد موظف إداري، بل هو إطار عالٍ ضمن هيئة كتابة الضبط التابعة لوزارة العدل.¹ يُعرّف المنتدب القضائي بأنه موظف عمومي يمارس مهامه بمختلف محاكم المملكة والمصالح المركزية واللاممركزة للوزارة، ويخضع في تدبير شؤونه للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل وفقًا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.⁴ وتتجاوز أهميته الدور الإجرائي البحت، ليصبح فاعلاً محورياً في عملية إنتاج وتدبير العدالة، وحلقة وصل حيوية تربط بين القاضي، والمتقاضي، ومختلف مساعدي القضاء من محامين وخبراء ومفوضين قضائيين.⁷

يحتل المنتدب القضائي قمة الهرم الوظيفي لهيئة كتابة الضبط، التي تتألف من ثلاثة أطر رئيسية هي: المنتدبون القضائيون، المحررون القضائيون، وكتاب الضبط.² هذا التموقع المتقدم يعكس مستوى المؤهلات العلمية المطلوبة لولوج هذا الإطار، حيث يُشترط الحصول على شهادة الإجازة على الأقل للتعيين في أدنى درجاته (الدرجة الثالثة - السلم 10)، مما يؤكد على الطبيعة المعرفية والتحليلية للمهام المنوطة به.² إن استحداث هذا الإطار بشروطه ومسؤولياته يعبر عن تحول استراتيجي في سياسة الموارد البشرية لقطاع العدل، يهدف إلى خلق فيلق إداري متخصص ومؤهل، قادر على مواكبة تعقيدات العمل القضائي الحديث وتنزيل برامج الإصلاح.

تتجلى الأهمية الاستراتيجية للمنتدب القضائي في دوره المحوري في تنفيذ مقتضيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة. فمطالبة المترشحين لهذه المهنة بالإلمام بمواضيع الميثاق ¹، وتكليفهم بمهام مباشرة لتحسين جودة الخدمات القضائية وضمان شفافية الإجراءات ⁷، يؤكد أن هذا الإطار ليس مجرد منفذ للقرارات، بل هو شريك أساسي في تحديث الإدارة القضائية. ويساهم المنتدبون القضائيون في تحقيق أهداف الوزارة الرامية إلى الرفع من نجاعة الأداء، بما في ذلك المشاركة في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي لمنظومة العدالة.¹⁰ وبهذا، فإن وزارة العدل لا تسعى فقط لتوظيف كتبة، بل تستثمر في تكوين وتأهيل كادر من المهنيين ذوي المهارات القانونية والإدارية ليكونوا بمثابة العمود الفقري للإدارة القضائية وقوة دافعة لتحديثها.

II. الإطار القانوني والتنظيمي لمهنة المنتدب القضائي

تخضع مهنة المنتدب القضائي، كجزء لا يتجزأ من هيئة كتابة الضبط، لإطار قانوني وتنظيمي دقيق يحدد شروط الولوج إليها، ومهامها، ومسارها المهني. ويشكل هذا الإطار ضمانة أساسية لحسن سير المرفق القضائي ويحدد حقوق وواجبات المنتمين إليه.

النص القانوني الأساسي: مرسوم رقم 2.11.473

يُعد المرسوم رقم $2.11.473$ الصادر في 14 سبتمبر 2011 بشأن "النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط" النص التشريعي المركزي الذي يؤطر هذه الهيئة بكل مكوناتها.² يحدد هذا المرسوم بدقة هيكل الهيئة، والأطر التي تتكون منها (المنتدبون، المحررون، وكتاب الضبط)، والدرجات والرتب المقابلة لها، بالإضافة إلى المهام وشروط التعيين والترقية.⁴

إن الطبيعة الديناميكية لقطاع العدل وحاجته المستمرة للتأقلم مع المستجدات الوطنية والدولية انعكست على هذا النص القانوني، الذي خضع لتعديلات وتتميمات متلاحقة، أبرزها تلك التي تمت في سنوات 2018، 2019، و2024.¹³ هذه التحديثات المستمرة لا تعتبر مجرد تغييرات تقنية، بل هي استجابة لسياسات عمومية هادفة، تتناغم مع التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة العدالة، مثل التحول الرقمي وتطبيق منهجية نجاعة الأداء.¹⁰ ويشير هذا التطور التشريعي إلى الأهمية المتزايدة التي توليها الدولة لهيئة كتابة الضبط، والمنتدب القضائي على وجه الخصوص، كأداة رئيسية لتنفيذ هذه الإصلاحات.

نصوص قانونية وتنظيمية مكملة

إلى جانب النظام الأساسي، تستند مهنة المنتدب القضائي إلى مجموعة من النصوص العامة والخاصة التي تكمل الإطار التنظيمي، ومنها:

النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية: الصادر بموجب الظهير الشريف رقم $1.58.008$ ، والذي يضع القواعد العامة للتوظيف في الإدارات العمومية، بما في ذلك شروط الجنسية والتمتع بالحقوق الوطنية والمروءة.²
قانون التنظيم القضائي: يحدد القانون رقم $38.15$ موقع هيئة كتابة الضبط داخل المحاكم، حيث تتكون من كتابة للضبط تابعة للرئاسة وكتابة للنيابة العامة، مما يوضح ازدواجية الإشراف الذي يخضع له المنتدب القضائي (إداري وقضائي).¹⁵
قانونا المسطرة المدنية والجنائية: يحدد هذان القانونان بشكل دقيق العديد من المهام الإجرائية التي يضطلع بها موظفو كتابة الضبط، بدءًا من تقييد الدعاوى وتبليغ الاستدعاءات، وصولًا إلى تحرير المحاضر وتنفيذ الأحكام.¹

الواجبات والالتزامات الأساسية

يفرض الإطار القانوني على المنتدب القضائي مجموعة من الالتزامات الجوهرية التي تضمن نزاهة وحياد المرفق القضائي:

أداء اليمين القانونية: قبل مباشرة مهامهم، يؤدي جميع موظفي هيئة كتابة الضبط، بمن فيهم المنتدبون القضائيون، اليمين التالية أمام المحكمة التي يتم تعيينهم بها: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بوفاء وإخلاص، وأن أحافظ على السر المهني وأسلك في ذلك مسلك الموظف النزيه".³ هذا القسم ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو ميثاق أخلاقي يكرس المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقهم.
الحفاظ على السر المهني: يُعد هذا الواجب من أهم الالتزامات، نظرًا للطبيعة الحساسة للملفات والمعطيات الشخصية التي يتعامل معها المنتدب القضائي يوميًا.
مساعدة القضاء: تتمثل المهمة الجوهرية لهيئة كتابة الضبط في مساعدة القضاء على أداء رسالته في إحقاق الحق وتحقيق العدالة، وهو ما يجعل من المنتدب القضائي مساعدًا لا غنى عنه للقاضي.⁴

III. شروط وإجراءات الولوج إلى مهنة المنتدب القضائي

يتم الالتحاق بسلك المنتدبين القضائيين عبر مباراة دقيقة ومنظمة تهدف إلى انتقاء أفضل الكفاءات القادرة على تحمل مسؤوليات هذا الإطار العالي في الإدارة القضائية. وتخضع هذه المباراة لمجموعة من الشروط والإجراءات المحددة قانونًا.

شروط الترشح العامة والخاصة

يتعين على كل راغب في اجتياز مباراة المنتدبين القضائيين أن يستوفي مجموعة من الشروط، تنقسم إلى عامة وخاصة:

الشروط العامة: هي الشروط المنصوص عليها في الفصل 21 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وتشمل أساسًا الجنسية المغربية، والتمتع بالحقوق الوطنية، والقدرة البدنية لممارسة الوظيفة.⁷
شرط السن: يجب أن يتراوح عمر المترشح بين 18 سنة على الأقل و45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة.⁹
الشهادات والتخصصات المطلوبة: تختلف الشهادة المطلوبة باختلاف الدرجة المتبارى بشأنها:
- المنتدب القضائي من الدرجة الثالثة (السلم 10): يُشترط التوفر على شهادة الإجازة، أو الإجازة في الدراسات الأساسية، أو الإجازة المهنية.¹
- المنتدب القضائي من الدرجة الثانية (السلم 11): يُشترط التوفر على شهادة الماستر، أو الماستر المتخصص، أو إحدى الشهادات العليا المعادلة لها كدبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة.⁷
  وتشمل التخصصات المطلوبة عادةً العلوم القانونية (القانون العام أو الخاص)، أو الشريعة (بمسالكها المختلفة كالشريعة والقانون أو الدراسات الفقهية)، أو العلوم الاقتصادية والتدبيرية. وفي بعض الأحيان، تعلن الوزارة عن مباريات في تخصصات دقيقة لتلبية احتياجات محددة، مثل المعلوميات، والاتصالات والشبكات، والأنظمة المعلوماتية.9

مسطرة المباراة

تتبع عملية التوظيف مسطرة إلكترونية حديثة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، وتمر عبر المراحل التالية:

الإعلان والتسجيل: يتم الإعلان عن المباراة وتفاصيلها على الموقع الرسمي لوزارة العدل (www.justice.gov.ma) وعلى بوابة التشغيل العمومي (www.emploi-public.ma). ويتم تسجيل الترشيح بشكل إلزامي وحصري عبر البوابة الإلكترونية لمديرية الموارد البشرية (drh.justice.gov.ma) ضمن الآجال المحددة.⁹
ملف الترشيح الإلكتروني: يقوم المترشحون بإيداع ملفاتهم إلكترونيًا عبر نفس البوابة، ويتكون الملف عادة من نسخ ممسوحة ضوئيًا (scanned) للبطاقة الوطنية للتعريف، والدبلوم المطلوب، بالإضافة إلى أي وثائق تثبت صفة خاصة (كشهادة مقاوم، أو مكفول الأمة، أو شخص في وضعية إعاقة). أما بالنسبة للمترشحين الموظفين، فيجب عليهم الإدلاء بترخيص من إدارتهم الأصلية لاجتياز المباراة.¹⁹
الاختبارات: تنقسم المباراة إلى مرحلتين إقصائيتين:
- الاختبار الكتابي: قد يتخذ شكل سؤال أو أسئلة تحليلية عامة، أو يكون على شكل اختبار متعدد الخيارات (QCM). تتمحور مواضيعه حول قضايا ومواضيع ذات صلة بمرفق العدالة، مهام هيئة كتابة الضبط، مستجدات إصلاح منظومة العدالة، أو التخصصات العلمية المطلوبة.¹
- الاختبار الشفوي أو التطبيقي: بعد النجاح في الاختبار الكتابي، يُدعى المترشحون لإجراء مقابلة شفوية أمام لجنة امتحان متخصصة. تهدف هذه المقابلة إلى تقييم قدرة المترشح على التواصل، وتحليل القضايا، ومدى استعداده لممارسة المهام والوظائف المرتبطة بالدرجة المتبارى بشأنها.³

المكون	الاختبار الكتابي	الاختبار الشفوي/التطبيقي
الطبيعة	سؤال/أسئلة عامة أو أسئلة متعددة الخيارات (QCM) ⁹	مقابلة مع لجنة الامتحان ⁹
المحتوى	قضايا ومواضيع ذات صلة بمرفق العدالة، مهام هيئة كتابة الضبط، التخصصات المطلوبة، ميثاق إصلاح منظومة العدالة ¹	مناقشة مواضيع وقضايا لتقييم القدرة على ممارسة المهام ⁹
المدة	ساعة ونصف إلى 3 ساعات ¹	15 إلى 30 دقيقة ⁹
المعامل	5 ⁹	3 ⁹

التكوين والترسيم

بعد الإعلان عن النتائج النهائية، لا يلتحق الناجحون مباشرة بمناصبهم، بل يمرون بمرحلة تكوين وتأهيل أساسية. يخضع الناجحون لزوماً لتكوين متخصص بالمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، يجمع بين الجانب النظري والتدريب الميداني بالمحاكم.⁷ بعد انتهاء التكوين، يتم تعيينهم بصفة "متمرنين" لمدة سنة كاملة، قابلة للتمديد مرة واحدة. ولا يتم ترسيمهم في إطار المنتدبين القضائيين إلا بعد قضاء فترة التمرين بنجاح، مما يضمن اندماجهم بشكل فعال في بيئة العمل واكتسابهم للمهارات العملية اللازمة.⁴

IV. المهام والمسؤوليات: تحليل شامل لاختصاصات المنتدب القضائي

تتميز مهام المنتدب القضائي بتنوعها وشموليتها، حيث تجمع بين المسؤوليات الإدارية والتدبيرية، والمهام القضائية والمسطرية الدقيقة، إضافة إلى بعض الاختصاصات المالية والمحاسباتية. هذا التنوع يجعل من المنتدب القضائي موظفًا ذا كفاءات متعددة، قادراً على التكيف مع مختلف متطلبات العمل داخل منظومة العدل.

المهام الإدارية والتدبيرية

تشكل هذه الفئة من المهام جوهر الدور القيادي للمنتدب القضائي، خاصة في درجاته المتقدمة، وتتضمن:

التأطير والإشراف: يتولى المنتدب القضائي الإشراف المباشر على الموظفين العاملين تحت إمرته من المحررين وكتاب الضبط، ويقوم بتوزيع المهام عليهم ومراقبة إنجازهم لها، مع ضمان احترام التسلسل الإداري داخل المصلحة.⁷
رئاسة المصالح والمكاتب: غالبًا ما تسند مهام رئاسة الشعب والأقسام والمكاتب داخل المحاكم (مثل شعبة التنفيذ المدني، أو شعبة الشكايات، أو مكتب الضبط) إلى المنتدبين القضائيين، حيث يمارسون صلاحيات المسؤول الإداري الأول على مستوى تلك الوحدة.⁷
التكوين والتأهيل: يساهم المنتدبون القضائيون في تأطير الموظفين الجدد وتكوينهم المستمر وإعادة تأهيلهم، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، لنقل الخبرات وضمان جودة الأداء.¹⁸
البحث والتطوير: يُنتظر من المنتدب القضائي، بحكم مستواه الأكاديمي، أن يساهم في تطوير العمل الإداري والقضائي عبر إنجاز دراسات وبحوث وتقديم اقتراحات عملية لتحسين المساطر والرفع من النجاعة.¹⁸

المهام القضائية والمسطرية

هذه المهام هي التي تربط المنتدب القضائي مباشرة بالإجراءات القضائية، وتتطلب دقة ومعرفة قانونية معمقة:

حضور الجلسات: من أبرز المهام وأكثرها حساسية، حيث يحضر المنتدب القضائي مختلف الجلسات (مدنية، أسرية، جنائية، تجارية)، بما في ذلك جلسات التحقيق، ويقوم بتحرير محضر الجلسة الذي يوثق كل ما راج فيها، ويشهد على صحته بتوقيعه إلى جانب رئيس الهيئة. هذه المهمة تتطلب تركيزًا عاليًا وقوة ذهنية كبيرة.⁷
تدبير الملفات القضائية: يدير المنتدب القضائي المسطرة القانونية للملف منذ بدايتها، حيث يمكن أن يعمل في مكاتب استقبال الشكايات والمقالات الافتتاحية، ويتتبع جميع مراحل الملف، ويقوم بإدخال وتحديث بياناته في الأنظمة المعلوماتية للمحكمة.⁷
التنفيذ القضائي: يضطلع المنتدب القضائي بمهام مأمور إجراءات التنفيذ، حيث يشرف على تتبع تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية ميدانيًا، بما في ذلك مساطر التنفيذ الزجري والإكراه البدني، والتنسيق مع المفوضين القضائيين.⁷
إجراءات التحقيق والنيابة العامة: يعمل المنتدب القضائي على تنفيذ تعليمات قاضي التحقيق أو وكيل الملك، كتحرير أوامر الإحضار، وتوجيه الشكايات للضابطة القضائية، وتتبع مآل المحاضر.⁷
الطعون: يتولى مهمة تلقي وتسجيل مختلف الطعون (التعرض، الاستئناف، النقض) من الأطراف أو دفاعهم، والتأكد من احترامها للآجال القانونية، وتجهيز الملفات وإحالتها إلى المحكمة المختصة بالنظر في الطعن.²⁷

المهام المالية والمحاسباتية

يمكن أن يُكلف المنتدب القضائي بمسؤوليات ذات طابع مالي، منها:

إدارة صندوق المحكمة: قد يُعهد إليه بمهمة إدارة صندوق المحكمة، حيث يقوم باستخلاص الرسوم القضائية، والغرامات، والصوائر، ويضبط العمليات المالية اليومية وفقًا للمعايير القانونية والمحاسباتية.⁷
الإجراءات المحاسباتية: يقوم بمختلف الإجراءات المحاسباتية تحت إشراف رئيس مصلحة كتابة الضبط.¹⁸

مرونة الدور وتعدد المهام

من السمات البارزة لمهنة المنتدب القضائي ما يمكن وصفه بـ "مفارقة المرونة". فعلى الرغم من أن هذا الإطار هو الأعلى درجة ضمن هيئة كتابة الضبط، إلا أن المنتدب القضائي قد يُكلف في الممارسة العملية بأداء مهام يمكن أن يقوم بها المحرر القضائي أو كاتب الضبط، كاستقبال المتقاضين في مكاتب الواجهة أو مسك السجلات.⁸ هذه المرونة ليست نقصًا في تحديد المهام، بل هي ميزة تصميمية استراتيجية. فهي تزود الإدارة القضائية بفئة من الموظفين ذوي الكفاءة العالية القادرين على سد أي نقص في أي مصلحة، والتكيف مع ضغط العمل عند الحاجة. وفي الوقت نفسه، يظل المنتدبون القضائيون هم الفئة المؤهلة حصراً لتولي المناصب القيادية والإشرافية والمهام التي تتطلب تحليلاً معمقاً. وبالتالي، فإن صفة "المنتدب القضائي" هي مؤشر على الدرجة والمؤهل والإمكانات المستقبلية أكثر من كونها وصفًا وظيفيًا جامدًا ومحددًا.

V. المسار المهني: الدرجات، الترقية، والآفاق المستقبلية

يتميز المسار المهني للمنتدب القضائي بكونه منظمًا وواضح المعالم، حيث يوفر آفاقًا واسعة للتطور والترقي، سواء داخل هيئة كتابة الضبط أو خارجها نحو مهن قضائية وقانونية مرموقة.

هيكل الدرجات الإدارية

يتدرج المنتدب القضائي في مساره المهني عبر هيكل من خمس درجات رئيسية، تعكس تطور مسؤوليته وخبرته ⁷:

الدرجة الثالثة: هي درجة الولوج لحاملي شهادة الإجازة، وتوافق السلم الإداري 10.²
الدرجة الثانية: هي درجة الولوج لحاملي شهادة الماستر، وتوافق السلم الإداري 11.⁷
الدرجة الأولى: درجة متقدمة يتم الوصول إليها عبر الترقية، وتوافق نظام "خارج السلم" (Hors Échelle) من حيث الأجور والتعويضات.²
الدرجة الممتازة (Grade Exceptionnel): هي أعلى درجة في المسار العادي للمنتدب القضائي، ويتم الترقي إليها عن طريق الاختيار.²
منصب "المنتدب القضائي العام": لا يعتبر درجة عادية بل هو منصب سامٍ في قمة هرم الإدارة القضائية. يتم التعيين فيه بظهير ملكي من بين المنتدبين القضائيين من الدرجة الممتازة الذين استوفوا شروطًا محددة من الأقدمية، ويُعد تتويجًا لمسار مهني حافل ومتميز.⁴

آليات الترقية

ينص النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط على آليتين رئيسيتين للترقية في الدرجة ²:

امتحان الكفاءة المهنية: يُفتح في وجه الموظفين الذين قضوا 6 سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية في درجتهم. وتتم الترقية في حدود حصيص (كوتا) سنوي محدد بنسبة مئوية من عدد الموظفين المستوفين للشروط (مثلاً 18%).²
الترقية بالاختيار (حسب الأقدمية): تتم بناءً على التسجيل في جداول الترقي السنوية بعد استيفاء أقدمية أطول في الدرجة (عادة 10 سنوات). وتكون نسبة الحصيص السنوي المخصصة لهذه الآلية أعلى (مثلاً 36%).² وتخضع هذه الآلية لمعايير تقييم الأداء والتنقيط السنوي، وأحيانًا تثير نقاشات حول معايير المفاضلة بين المترشحين.³⁰

أما الترقية في الرتبة داخل نفس الدرجة، فتتم بشكل شبه تلقائي بناءً على أقدمية الموظف وفق أنساق زمنية محددة (سريع، متوسط، بطيء) ترتبط بتقييم الأداء السنوي.²

الآفاق المهنية الواسعة

لا يقتصر طموح المنتدب القضائي على الترقية في الدرجات الإدارية، بل تم تصميم مساره ليكون بمثابة بوابة نحو آفاق مهنية أوسع وأكثر مسؤولية:

مناصب المسؤولية: بعد قضاء سنتين على الأقل في الخدمة الفعلية، يمكن للمنتدب القضائي من الدرجة الثانية فما فوق الترشح لتولي مناصب المسؤولية الإدارية، مثل رئيس مصلحة كتابة الضبط أو رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة بالمحاكم، أو مناصب مماثلة في الإدارة المركزية والمديريات الجهوية.⁷
الولوج إلى مهن قانونية وقضائية أخرى: يمنح القانون للمنتدب القضائي إمكانية ولوج مهن أخرى مثل مهنة العدول أو المفوضين القضائيين، مع الاستفادة من إعفاءات من المباراة أو من فترة التمرين، وذلك بعد قضاء عدد معين من السنوات في الخدمة.⁷
الولوج إلى سلك القضاء: يمثل هذا المسار قمة الآفاق المهنية للمنتدب القضائي. إن تصميم هذا الممر ليس عشوائياً، بل يعكس استراتيجية مدروسة للموارد البشرية تهدف إلى رفد الجسم القضائي بكفاءات تجمع بين المعرفة القانونية النظرية والخبرة العملية العميقة في تسيير الإدارة القضائية. فبعد قضاء 10 سنوات من الخدمة الفعلية، يمكن للمنتدب القضائي الحاصل على شهادة الماستر اجتياز مباراة خاصة لولوج سلك القضاء، في حين يمكن للحاصل على شهادة الدكتوراه أن يطلب الإدماج بشكل مباشر.⁷ هذه الآلية تخلق فئة من القضاة الذين يتمتعون بفهم دقيق وواقعي لآليات عمل المحكمة من الداخل، مما قد ينعكس إيجابًا على نجاعة الأحكام وحسن تدبير العمل القضائي. كما أنها تشكل حافزًا قويًا لأفضل خريجي كليات الحقوق للالتحاق بهيئة كتابة الضبط، مما يرفع من جودة هذا السلك بأكمله.

VI. الأجور والتعويضات: هيكل الرواتب والمزايا المالية

يشكل الجانب المالي حافزًا مهمًا في أي مسار مهني، وقد شهد النظام المالي للمنتدبين القضائيين تحديثات هامة تهدف إلى تحسين الوضعية المادية لهذه الفئة وتعزيز جاذبية المهنة، بما يتماشى مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم.

سلم الأجور

يتسم سلم أجور المنتدبين القضائيين بتدرج واضح يعكس الترقية في الدرجات والرتب. ووفقًا للمعطيات المتاحة اعتبارًا من يوليو 2025، فإن هيكل الرواتب الشهرية الصافية التقريبية هو كالتالي ⁷:

الدرجة الثالثة (السلم 10): يبدأ الراتب الشهري الصافي من حوالي 8,000 درهم مغربي في بداية المسار.
الدرجات الأعلى (الثانية، الأولى، الممتازة): يرتفع الراتب بشكل تدريجي مع كل ترقية في الدرجة والرتبة.
منصب المنتدب القضائي العام: يصل الراتب الشهري في هذا المنصب السامي إلى حوالي 36,000 درهم مغربي.

التعويضات والمنح

إضافة إلى الراتب الأساسي، يستفيد المنتدبون القضائيون من نظام تعويضات ومزايا متنوع يرفع من دخلهم الإجمالي بشكل ملموس، ويشمل ⁷:

منح سنوية متعددة: يستفيد الموظفون من منح عامة وأخرى خاصة بالقطاع.
تعويضات عن المهام والمسؤولية: تُصرف هذه التعويضات للموظفين الذين يتولون مناصب المسؤولية كرؤساء المصالح، وتتناسب قيمتها مع مستوى المسؤولية.
راتب الشهرين الإضافيين: على غرار بعض القطاعات الأخرى، يتقاضى موظفو العدل راتب الشهر الثالث عشر (13) والشهر الرابع عشر (14).
مكافأة تحفيزية جديدة: في إطار السعي لتحسين الأداء وربط الأجر بالمردودية، تعتزم وزارة العدل اعتماد نظام مكافآت جديد يهدف إلى تحفيز الموظفين ورفع كفاءة وجودة الأداء المهني.⁷

يوضح الجدول التالي العلاقة بين الدرجة الإدارية، السلم، الشهادة المطلوبة، والراتب التقريبي، مما يقدم صورة متكاملة عن التطور المالي والإداري للمنتدب القضائي.

الدرجة	السلم الإداري	الشهادة المطلوبة للولوج	الراتب الشهري التقريبي (صافي)
الدرجة الثالثة	السلم 10 ²	الإجازة ⁷	يبدأ من 8,000 درهم ⁷
الدرجة الثانية	السلم 11 ²⁰	الماستر ⁷	أعلى من الدرجة الثالثة (تقديري)
الدرجة الأولى	خارج السلم ²	ترقية ²	أعلى من الدرجة الثانية (تقديري)
الدرجة الممتازة	درجة خاصة ²	ترقية ²	أعلى من الدرجة الأولى (تقديري)
المنتدب القضائي العام	منصب سامٍ ⁷	تعيين ²	يصل إلى 36,000 درهم ⁷

VII. تحليل مقارن: المنتدب القضائي في مواجهة المحرر القضائي وكاتب الضبط

لفهم أعمق لدور ومكانة المنتدب القضائي، لا بد من مقارنته مع الإطارين الآخرين اللذين يشكلان معه هيئة كتابة الضبط، وهما المحرر القضائي وكاتب الضبط. ورغم أنهم جميعًا يعملون تحت مظلة واحدة ويهدفون إلى مساعدة القضاء، إلا أن هناك فروقات جوهرية في شروط الولوج، طبيعة المهام، والآفاق المهنية.

الفروقات من حيث شروط الولوج والدرجة

يكمن التمييز الأول والأساسي في المستوى التعليمي المطلوب لكل إطار، والذي يحدد بدوره الدرجة الإدارية عند التعيين:

المنتدب القضائي: يمثل أعلى مستوى، حيث يتطلب شهادة جامعية عليا: الإجازة (لولوج الدرجة الثالثة، السلم 10) أو الماستر (لولوج الدرجة الثانية، السلم 11).⁷
المحرر القضائي: يمثل المستوى المتوسط، ويتطلب شهادة جامعية من مستوى "باك+2" مثل دبلوم الدراسات الجامعية العامة (DEUG) أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية (DEUP)، ويتم التعيين في الدرجة الرابعة (السلم 8).⁴
كاتب الضبط: يمثل درجة الدخول الأساسية، ويتطلب شهادة البكالوريا، ويتم التعيين في الدرجة الرابعة (السلم 6).⁴

تداخل المهام في الممارسة العملية

على الرغم من هذا التدرج الهرمي الواضح على الورق، فإن الواقع العملي داخل المحاكم يظهر تداخلاً كبيرًا في المهام اليومية. فالنظام الأساسي ينص بشكل عام على أن جميع موظفي الهيئة يمارسون المهام التي تدخل في مجال اختصاصهم بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية ويساعدون القضاء على أداء رسالته.⁴ عمليًا، هذا يعني أنه من الشائع أن تجد منتدبًا قضائيًا ومحررًا قضائيًا وكاتب ضبط يعملون جنبًا إلى جنب في نفس المصلحة (كشعبة التنفيذ أو الصندوق أو مكتب الضبط) ويقومون بمهام إجرائية متشابهة.⁸ هذا التداخل يضمن مرونة في تدبير الموارد البشرية وتغطية جميع المهام حسب الحاجة.

التمييز الجوهري في المسؤوليات والآفاق

يظهر الفرق الحقيقي بين هذه الأطر الثلاثة في طبيعة المسؤوليات العليا والآفاق المهنية المستقبلية.

المهام القيادية والتحليلية: تسند المهام ذات الطبيعة القيادية والإشرافية (كرئاسة المصالح والأقسام) والمهام التي تتطلب تحليلًا وبحثًا (كإنجاز الدراسات وتقديم الاقتراحات لتطوير العمل) بشكل شبه حصري للمنتدبين القضائيين، نظرًا لمستواهم الأكاديمي العالي ودرجتهم الإدارية المتقدمة.⁷
الآفاق المهنية: يتمتع المنتدب القضائي بآفاق تطور أوسع بكثير، أبرزها المسار المفتوح لولوج سلك القضاء والمهن القانونية الأخرى، وهي إمكانيات غير متاحة بنفس الشكل للمحررين وكتاب الضبط.⁷

يقدم الجدول التالي مقارنة موجزة تسلط الضوء على الفروقات الرئيسية بين الأطر الثلاثة:

المعيار	المنتدب القضائي	المحرر القضائي	كاتب الضبط
الشهادة المطلوبة	الإجازة أو الماستر ⁷	دبلوم الدراسات الجامعية العامة (DEUG) أو ما يعادله ⁴	شهادة البكالوريا (استنتاجًا من الترتيب الهرمي) ⁵
درجة الولوج	الدرجة 3 (سلم 10) أو الدرجة 2 (سلم 11) ²⁰	الدرجة 4 (سلم 8) ⁴	الدرجة 4 (سلم 6) (استنتاجًا من الترتيب الهرمي) ⁵
طبيعة المهام الأساسية	تدبيرية، إشرافية، قضائية، تحليلية ⁷	تنفيذية، تحريرية (تنفيذ أوامر، تحرير وثائق) ³³	إجرائية، كتابية (تسجيل، تبليغ، حفظ) ¹⁷
الآفاق المهنية	مناصب المسؤولية، ولوج القضاء، مهن قانونية أخرى ⁷	الترقية في الدرجات، إمكانية ولوج مهنة المفوض القضائي ³²	الترقية في الدرجات ²

VIII. خاتمة وتوصيات: الدور المحوري للمنتدب القضائي في تحديث العدالة

في ختام هذا التحليل الشامل، يتضح أن المنتدب القضائي ليس مجرد ترس في آلة الإدارة القضائية المغربية، بل هو محرك أساسي لها. فهو إطار عالٍ متعدد المهارات، يجمع بين الكفاءة القانونية والقدرة الإدارية والمهارات التدبيرية، مما يجعله العمود الفقري الذي ترتكز عليه المحاكم والمصالح المركزية لوزارة العدل. لقد تجاوز دوره العمل المكتبي التقليدي ليصبح مساهمًا فاعلًا في تحقيق أهداف استراتيجية كبرى، على رأسها نجاعة القضاء، تحديث الإدارة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين. إن المسار المهني الواعد الذي صُمم له، خاصة البوابة المفتوحة نحو سلك القضاء، يجعله مهنة جاذبة للكفاءات العليا، ويعزز من دوره كقوة اقتراحية ومحرك للتغيير داخل منظومة العدالة.

بناءً على ما سبق، يمكن تقديم التوصيات التالية للمقبلين على مباراة المنتدبين القضائيين:

توسيع قاعدة المعرفة: يجب ألا تقتصر المراجعة على التخصص الأكاديمي (قانون، اقتصاد، تدبير) فحسب، بل من الضروري الإلمام بالواقع العملي للمحاكم، ومستجدات التنظيم القضائي، والتوجهات الكبرى لميثاق إصلاح منظومة العدالة.¹
فهم شمولية المهام: ينبغي الاستعداد لممارسة مهام متنوعة قد تكون إدارية، أو قضائية، أو مالية. ففهم هذه الشمولية يساعد على تقديم أداء أفضل في الاختبار الشفوي ويعكس نضجًا مهنيًا لدى المترشح.
الاستعداد المتكامل للاختبارات: تتطلب طبيعة الاختبارات، التي قد تجمع بين الأسئلة التحليلية والأسئلة الدقيقة متعددة الخيارات (QCM)، معرفة واسعة وعميقة في آن واحد. لذا، يجب الموازنة بين المراجعة الشاملة والتركيز على التفاصيل الدقيقة في النصوص القانونية والتنظيمية.

أما بالنسبة للرؤية الاستشرافية، فمن المتوقع أن يزداد دور المنتدب القضائي أهمية مع تسارع وتيرة التحول الرقمي في قطاع العدل.¹⁰ سيُطلب منه ليس فقط استخدام التكنولوجيا، بل قيادة التغيير وإدارة المشاريع الرقمية داخل المحاكم. كما أن تطبيق السياسات الجديدة للتحفيز وربط الأجر بالمردودية ⁷ سيضع على عاتقه مسؤولية أكبر في تحقيق الأهداف المسطرة والرفع من مستوى الأداء. في المحصلة، يبقى مستقبل كفاءة وفعالية القضاء المغربي مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بجودة وتطور أطر هيئة كتابة الضبط، التي يقف المنتدب القضائي في طليعتها كقائد إداري ومساعد قضائي لا غنى عنه.

مجلة القانون المعرفة

القائمة الرئيسية

الصفحات

اخنصاصات المنتدب القضائي