ملخص شامل للقانون الجنائي المغربي: المبادئ، الجرائم، العقوبات، والإجراءات

مقدمة

يُعد القانون الجنائي المغربي ركيزة أساسية في المنظومة القانونية للمملكة، فهو يمثل مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الأفعال التي تُعتبر جرائم، وتُقرر العقوبات والتدابير الوقائية اللازمة لمرتكبيها. يعكس هذا القانون، بتطوره المستمر، التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المغرب، ويسعى بصفة دائمة إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية أمن المجتمع واستقراره من جهة، وصون حقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى.

تعود نشأة القانون الجنائي المغربي إلى فترة الحماية الفرنسية، حيث دخل أول قانون جنائي حيز التنفيذ عام 1913. ومع حصول المغرب على استقلاله، صدرت مجموعة القانون الجنائي الجديدة بموجب الظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 26 نوفمبر 1962، ودخلت حيز التنفيذ في 17 يونيو 1963، لتحل بذلك محل التشريعات السابقة.¹ لم يكن هذا الإصدار مجرد تحديث، بل كان نقطة انطلاق لمسار من التعديلات المستمرة التي هدفت إلى مواءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، وشهد القانون إصلاحاً كبيراً في عام 2015، وما زالت مسيرة التعديلات والتحديثات قائمة حتى الوقت الراهن.¹

يهدف هذا التقرير إلى تقديم ملخص شامل ومعمق للقانون الجنائي المغربي، يستعرض أبرز مبادئه الأساسية، تصنيفاته للجرائم والعقوبات، إجراءاته القضائية، وتأثير الشريعة الإسلامية عليه، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أحدث التعديلات والمشاريع الإصلاحية الجارية. يطمح هذا التقرير إلى أن يكون مرجعاً قيماً للمختصين والباحثين في المجال القانوني، مقدماً رؤية واضحة ومفصلة حول هذا الفرع الحيوي من القانون.

الفصل الأول: الإطار النظري للقانون الجنائي المغربي

القسم العام والقسم الخاص: تعريف كل قسم وأهميته في تحديد المسؤولية الجنائية وتصنيف الجرائم

يتألف القانون الجنائي المغربي، شأنه في ذلك شأن معظم الأنظمة القانونية الحديثة، من قسمين رئيسيين يكمل أحدهما الآخر: القسم العام والقسم الخاص.

القسم العام من القانون الجنائي يتناول المبادئ والقواعد الأساسية التي تحكم الجريمة والعقوبة بشكل عام، بغض النظر عن نوع الجريمة المرتكبة. يشمل هذا القسم تعريف الجريمة، وبيان أركانها الأساسية (القانوني، المادي، والمعنوي)، وتحديد مفهوم المسؤولية الجنائية، وموانع هذه المسؤولية، وأسباب التبرير التي قد تُسقط الصفة الجرمية عن الفعل. كما يتطرق إلى أنواع العقوبات والتدابير الوقائية المقررة، ويضع القواعد العامة لتطبيق القانون الجنائي من حيث الزمان والمكان.³ يمثل هذا القسم الإطار النظري والفلسفي الذي تبنى عليه المنظومة الجنائية بأكملها، حيث يوفر الأسس المفاهيمية التي تساعد على فهم وتفسير النصوص القانونية.

أما القسم الخاص، فيركز على تحديد الأفعال المجرمة بشكل تفصيلي، ويصف كل جريمة على حدة، ويقرر العقوبة المناسبة لها. يشمل هذا القسم الجنايات والجنح والمخالفات، ويتم تخصيص الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي له، والذي يمتد من الفصول 163 إلى 612. وقد قُسم هذا الكتاب إلى جزأين، يتعلق أحدهما بالجنايات والآخر بالمخالفات، مع تفصيل لكل باب يضم مجموعة مختلفة من الجرائم.³

تتجلى أهمية هذين القسمين في تكاملهما وترابطهما العميق. فالقسم الخاص يحدد الأفعال المجرمة وعقوباتها، بينما يوفر القسم العام المبادئ الأساسية التي تفسر وتطبق هذه الأفعال والعقوبات. هذا الترابط يمنع الفراغ التشريعي ويضمن الاتساق القانوني، مما يؤكد على أن هناك تبعية واضحة بين القانونين.³ إن هذا التكامل بين القسمين يُعد بمثابة ضمانة جوهرية لمبدأ الشرعية الجنائية. فالنصوص القانونية في القسم الخاص، التي تُجرم أفعالاً معينة وتُحدد عقوباتها، لا يمكن تطبيقها بشكل فعال وعادل بمعزل عن المبادئ العامة التي يضعها القسم العام. هذه المبادئ، مثل القصد الجنائي وأسباب الإعفاء من المسؤولية، توفر إطاراً متماسكاً لتفسير وتطبيق النصوص الخاصة. فلو اقتصر القانون على مجرد سرد للجرائم دون وجود إطار مبدئي يحدد شروط التجريم والمسؤولية، لأصبح تطبيق القانون عشوائياً وغير متسق. هذا التنسيق يضمن أن مبدأ "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" لا يقتصر على مجرد النص الصريح على الفعل والعقوبة، بل يمتد ليشمل وجود إطار مبدئي متكامل وواضح لتأويل وتطبيق تلك النصوص، مما يحول دون التجاوز القضائي أو التقصير في تطبيق القانون.

مصادر القانون الجنائي: الدستور، التشريعات الجنائية، التشريعات الخاصة، والاجتهاد القضائي

يستمد القانون الجنائي المغربي قوته وأحكامه من مصادر متعددة، تتدرج في أهميتها وتأثيرها:

الدستور: يُعد الدستور المصدر الأسمى للقانون الجنائي في المغرب. فهو يرسخ المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والحريات، والتي يجب أن تلتزم بها جميع التشريعات الجنائية. على سبيل المثال، ينص الدستور على مبدأ قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة، وهي مبادئ أساسية توجه عمل العدالة الجنائية.⁴ أي قانون جنائي لا يتماشى مع هذه المبادئ الدستورية يُعتبر غير دستوري.

التشريعات الجنائية (مجموعة القانون الجنائي): هي المصدر الرئيسي والمباشر للقانون الجنائي. تتضمن هذه المجموعة الظهير الشريف رقم 1.59.413 الصادر في 26 نوفمبر 1962، وجميع تعديلاته اللاحقة.² يُوصف هذا القانون بأنه "أحادي المصدر" بمعنى أن مصدره الوحيد هو النص التشريعي المكتوب، الصادر عن السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية.³

التشريعات الخاصة: إلى جانب مجموعة القانون الجنائي الرئيسية، توجد العديد من القوانين الخاصة التي تكمل أو تعدل أحكام القانون الجنائي في مجالات محددة. من أمثلة هذه القوانين: القانون رقم 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء ⁷، والقانون رقم 86.14 المتعلق بمكافحة الإرهاب ⁷، والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.⁷ تُظهر هذه القوانين الطبيعة الديناميكية للقانون الجنائي المغربي وقدرته على التكيف مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية المستجدة، مما يعكس مرونة المشرع في مواجهة الظواهر الإجرامية الجديدة.³

إن الحديث عن كون القانون الجنائي المغربي "أحادي المصدر" بمعنى أن مصدره الوحيد هو النص التشريعي المكتوب ³، قد يبدو في ظاهره متعارضاً مع العدد الكبير من القوانين الخاصة والتعديلات التي تطرأ عليه باستمرار.⁷ لكن هذا لا يشكل تناقضاً، بل يوضح أن مبدأ "أحادية المصدر" يشير بالأساس إلى

شكل القانون، أي أنه قانون مدون ومكتوب، وليس قانوناً عرفياً أو مستمداً من مصادر غير تشريعية. ومع ذلك، فإن مسار تطور هذا القانون ليس أحادياً، بل هو ديناميكي ومتعدد الأوجه، حيث يتم تشكيله باستمرار من خلال إصدار تشريعات جديدة وتعديلات قانونية. هذه العملية التشريعية المستمرة، التي تشمل قوانين خاصة لمكافحة ظواهر إجرامية معينة، تبرز قدرة النظام القانوني على التكيف مع المستجدات المجتمعية دون الإخلال بمبدأ الشرعية الجنائية القائم على النص المكتوب. هذا التطور المستمر يضمن أن القانون يظل ملائماً للواقع المتغير، مع الحفاظ على جوهر مبدأ الشرعية.

الاجتهاد القضائي والفقه: على الرغم من أن القانون المغربي يعتمد بشكل أساسي على النصوص المكتوبة، فإن الاجتهاد القضائي، من خلال الأحكام الصادرة عن المحاكم العليا، يلعب دوراً مهماً في تفسير النصوص القانونية وتطبيقها على الحالات الفردية، خاصة في ظل التطورات الاجتماعية التي قد تفرز قضايا جديدة تتطلب تفسيراً دقيقاً للنصوص القائمة. كما يساهم الفقه الجنائي، من خلال الدراسات والأبحاث القانونية، في تطوير النظريات والمبادئ القانونية، ويقدم رؤى تسهم في توجيه المشرع والقضاء.³

المبادئ الأساسية: مبدأ الشرعية الجنائية (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص)، مبدأ عدم رجعية القوانين، ومبدأ شخصية العقوبة

تستند المنظومة الجنائية المغربية إلى مجموعة من المبادئ الأساسية التي تضمن العدالة وتحمي حقوق الأفراد:

مبدأ الشرعية الجنائية: يُعد هذا المبدأ حجر الزاوية في القانون الجنائي المغربي، ويعرف بقاعدة "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص".² هذا المبدأ يضمن عدم مؤاخذة أي شخص على فعل لم يعتبره القانون جريمة صراحة، وعدم معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون.² وهو ما يعني أن التجريم والعقاب يجب أن يكونا محددين بنص قانوني واضح وصريح قبل ارتكاب الفعل.

مبدأ عدم رجعية القوانين: يعني هذا المبدأ أن القانون الجنائي لا يطبق بأثر رجعي على الأفعال التي ارتكبت قبل سريانه. فلا يؤاخذ أحد على فعل لم يكن يعتبر جريمة بمقتضى القانون الذي كان سارياً وقت ارتكابه.² هذا المبدأ يهدف إلى تحقيق الاستقرار القانوني وحماية الأفراد من المفاجأة التشريعية. ومع ذلك، هناك استثناء مهم لهذا المبدأ، وهو تطبيق القانون الأصلح للمتهم بأثر رجعي. فإذا صدر قانون جديد بعد ارتكاب الجريمة وكان أصلح للمتهم (أي يقرر عقوبة أخف أو يلغي التجريم)، فإنه يطبق بأثر رجعي.² هذا الاستثناء يعكس التوازن بين مبدأ الشرعية وحماية حقوق المتهم، ويُظهر مرونة القانون في تحقيق العدالة.

إن إدراج مبدأ القانون الأفضل للمتهم ضمن قواعد عدم رجعية القوانين يمثل توجهًا قانونيًا متقدمًا يهدف إلى تخفيف صرامة مبدأ عدم الرجعية المطلق. فالقانون الأفضل للمتهم لا يُعد مجرد استثناء بسيط، بل هو تعبير عن أولوية العدالة الفردية والإنسانية في النظام القانوني. هذا يعني أن المشرع يفضل تطبيق القانون الذي يحقق نتيجة أكثر عدلاً وإنسانية للمتهم، حتى لو كان ذلك يعني التراجع عن تطبيق القانون الذي كان ساريًا وقت ارتكاب الجريمة. هذا التوجه يعكس توازناً بين الحاجة إلى الاستقرار القانوني، التي يضمنها مبدأ عدم الرجعية، وبين الرغبة في تحقيق نتائج عادلة للأفراد، مما يُظهر توجهاً عاماً نحو تعزيز حقوق الإنسان ضمن المنظومة القانونية الجنائية.

مبدأ شخصية العقوبة: يعني هذا المبدأ أن العقوبة لا تفرض إلا على مرتكب الجريمة نفسه، ولا تمتد إلى غيره من الأشخاص، حتى لو كانوا من أقاربه أو ذوي صلته. على الرغم من أن النصوص المتاحة لا تذكر هذا المبدأ صراحة، إلا أنه يُعد مبدأ أساسياً في الأنظمة الجنائية الحديثة ويتجلى ضمنياً في أحكام المسؤولية الفردية التي تقوم عليها معظم الجرائم والعقوبات في القانون المغربي.

الفصل الثاني: أركان الجريمة والمسؤولية الجنائية

أركان الجريمة: الركن القانوني، الركن المادي، والركن المعنوي

تتكون الجريمة في القانون الجنائي المغربي من ثلاثة أركان أساسية لا تقوم الجريمة إلا بتوفرها جميعاً:

الركن القانوني: يتجسد هذا الركن في مبدأ الشرعية الجنائية، والذي يقتضي أن يكون الفعل مجرماً بنص قانوني صريح وساري المفعول وقت ارتكابه.² المادة 1 من القانون الجنائي المغربي تحدد الأفعال التي تُعد جرائم بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي، وتوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو تدابير وقائية.² هذا يعني أنه لا يمكن معاقبة أي شخص على فعل ما لم يكن هذا الفعل مجرماً بشكل واضح في القانون.

الركن المادي: يتمثل هذا الركن في السلوك الإجرامي الملموس الذي يقوم به الجاني، والذي قد يكون فعلاً إيجابياً (مثل القتل أو السرقة) أو امتناعاً عن فعل (مثل الامتناع عن تقديم المساعدة لشخص في خطر). يجب أن يؤدي هذا السلوك إلى نتيجة إجرامية (مثل وفاة الضحية في القتل)، وأن تكون هناك علاقة سببية مباشرة بين السلوك والنتيجة. على سبيل المثال، المادة 114 من القانون الجنائي تتناول الشروع في الجناية، الذي يتطلب البدء في التنفيذ أو القيام بأفعال لا لبس فيها تهدف مباشرة إلى ارتكاب الجريمة، مما يؤكد على أهمية البدء في التنفيذ كجزء من الركن المادي.² كما أن المساهمة في الجريمة تتطلب أن يرتكب الشخص فعلاً من أفعال التنفيذ المادي للجريمة.²

الركن المعنوي (القصد الجنائي والخطأ غير العمدي): يتعلق هذا الركن بالحالة الذهنية للجاني وقت ارتكاب الجريمة.

• القصد الجنائي (العمد): هو اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المجرم مع علمه بالنتائج المترتبة عليه. الجنايات والجنح، كقاعدة عامة، لا يعاقب عليها إلا إذا ارتكبت عمدًا، أي بقصد جنائي.² هذا يعني أن الجاني يجب أن يكون قد أراد الفعل والنتيجة المترتبة عليه.

• الخطأ غير العمدي: في بعض الحالات الاستثنائية، يمكن المعاقبة على الجنح المرتكبة عن طريق الخطأ أو الإهمال، إذا نص القانون على ذلك صراحة. أما المخالفات، فتعاقب حتى لو ارتكبت عن طريق الخطأ، ما لم يشترط القانون صراحة وجود قصد الإضرار.²

إن التدرج في اشتراط الركن المعنوي (القصد الجنائي أو الخطأ غير العمدي) يعكس فلسفة متعمقة في تحديد المسؤولية والعقاب. فالفروقات في اشتراط القصد بين الجنايات والجنح من جهة، والمخالفات من جهة أخرى ²، تُظهر أن النظام القانوني يربط بين خطورة الجريمة ودرجة الإدانة الأخلاقية. فكلما كانت الجريمة أشد خطورة وتأثيراً على المجتمع (كالجنايات والجنح)، زاد التركيز على ضرورة وجود القصد الجنائي كشرط للمسؤولية، مما يؤكد على مبدأ أن العقاب يجب أن يتناسب مع درجة الإثم. أما في المخالفات الأقل خطورة، فإن التركيز يتحول إلى الحفاظ على النظام العام، حيث يمكن فرض عقوبة بسيطة حتى لو كان الفعل ناتجاً عن خطأ غير مقصود. هذا التمييز يُجسد مبدأ التناسب في السياسة العقابية، حيث تُحدد شدة العقوبة ليس فقط بناءً على الفعل المرتكب، بل أيضاً على الحالة الذهنية للجاني ومدى إرادته لارتكاب الفعل أو إحداث النتيجة.

المسؤولية الجنائية: مفهومها، شروطها، والتمييز بين مسؤولية الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين

مفهومها وشروطها: المسؤولية الجنائية هي أهلية الشخص لتحمل نتائج أفعاله المجرمة، وهي تترتب على ارتكاب الجريمة بعد توفر أركانها. تتطلب المسؤولية الجنائية أن يكون الشخص قد ارتكب فعلاً مجرماً، وأن يكون مميزاً ومدركاً لأفعاله، أي أن يكون لديه القدرة على فهم طبيعة أفعاله وتوجيه إرادته. المادة 134 من القانون الجنائي تنص على أن الشخص الذي كان وقت ارتكاب الجريمة في حالة لا تمكنه من فهم أو التحكم في أفعاله بسبب اضطراب عقلي، لا يكون مسؤولاً ويجب تبرئته.² هذا يوضح أن الإدراك والتمييز شرطان أساسيان للمسؤولية الجنائية.

مسؤولية الأشخاص الطبيعيين: هي الأساس في القانون الجنائي، حيث يتحمل الفرد، كشخص طبيعي، المسؤولية عن أفعاله الإجرامية بناءً على إرادته وإدراكه. هذا المفهوم هو الأكثر تقليدية في القانون الجنائي.²

مسؤولية الأشخاص الاعتباريين: تمثل هذه المسؤولية نقطة تحول مهمة في تطور القانون والفقه الجنائي الحديث.¹¹ تاريخياً، كانت المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين (مثل الشركات والجمعيات) محل خلاف كبير في الفقه، حيث كانت هذه الكيانات تسأل مدنياً فقط عن الأضرار التي تسببها للغير.¹¹ ومع ذلك، أقر القانون المغربي مسؤولية الشخص الاعتباري في بعض الجرائم، مثل جرائم الشركات، غسل الأموال، والجرائم الجمركية.¹² تكتسب الشركات الشخصية المعنوية ابتداءً من تاريخ تقييدها في السجل التجاري، مما يمنحها كياناً مستقلاً يمكن مساءلته.¹¹

إن تطور المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري هو استجابة حتمية لتعقيدات الجريمة الحديثة. ففي السابق، كان التركيز ينصب بشكل كامل على مسؤولية الأفراد الطبيعيين، لكن مع تزايد حجم وتعقيد الجرائم الاقتصادية والمالية والبيئية التي تُرتكب من خلال هياكل الشركات والمؤسسات، أصبح من الضروري مساءلة الكيانات الاعتبارية نفسها. هذا التحول القانوني لا يهدف فقط إلى معاقبة الأفراد المتورطين، بل يرمي أيضاً إلى ردع السلوك الإجرامي على المستوى التنظيمي وضمان مساءلة أوسع نطاقاً تتجاوز الفاعلين الفرديين. هذا التطور يعكس فهماً عملياً لطبيعة الجريمة في الاقتصادات الحديثة، حيث يمكن أن تكون الأفعال الضارة نتيجة لسياسات أو قرارات تنظيمية، وليس فقط أخطاء فردية.

أسباب الإعفاء من المسؤولية أو تخفيفها: موانع المسؤولية وأسباب التبرير

يقر القانون الجنائي المغربي بوجود ظروف معينة قد تؤدي إلى إعفاء الشخص من المسؤولية الجنائية أو تخفيفها، وذلك بناءً على اعتبارات قانونية وأخلاقية:

موانع المسؤولية: هي ظروف تحول دون قيام المسؤولية الجنائية من الأساس، لأنها تؤثر على إدراك الشخص أو إرادته:

• الاضطراب العقلي (الجنون): الشخص الذي كان وقت ارتكاب الجريمة في حالة لا تمكنه من فهم أو التحكم في أفعاله بسبب اضطراب عقلي، لا يكون مسؤولاً ويجب تبرئته.²

• الإكراه المادي أو استحالة تفادي الفعل: إذا أجبر الجاني ماديًا على ارتكاب الجريمة، أو كان في حالة يستحيل عليه ماديًا تفاديها بسبب عامل خارجي لا يستطيع مقاومته.²

• صغر السن: يطبق القانون المغربي قواعد خاصة على الأحداث الجانحين تختلف عن تلك المطبقة على البالغين.² وقد تم رفع سن الطفل الضحية في أكثر من موقع إلى 18 سنة شمسية في بعض التعديلات القانونية.¹⁴

• الإبلاغ عن الجرائم ضد أمن الدولة: يُمنح سبب للإعفاء من العقاب لأي من مرتكبي الجرائم ضد أمن الدولة إذا قام بالإبلاغ عن الجريمة ومرتكبيها أو شركائهم للسلطات قبل أي تنفيذ أو محاولة تنفيذ.²

• الانسحاب من العصابات المسلحة: يُمنح سبب للإعفاء من العقاب للأفراد الذين انضموا إلى عصابات مسلحة دون أن يكونوا قادة، وانسحبوا عند أول إنذار من السلطات المدنية أو العسكرية، أو انسحبوا لاحقاً ولكن تم القبض عليهم خارج أماكن التجمع الثوري، غير مسلحين وبدون مقاومة.²

• القرابة في بعض جرائم الإخفاء أو المساعدة: في بعض الجرائم ضد أمن الدولة الخارجي، يمكن للمحكمة إعفاء الأقارب أو الأصهار حتى الدرجة الرابعة من العقاب إذا اقتصر دورهم على توفير المأوى أو الإعاشة الشخصية ولم يشاركوا في الجريمة بوسائل أخرى.² وينطبق حكم مماثل على جرائم الإرهاب.²

أسباب التبرير: هي ظروف تجعل الفعل، على الرغم من مطابقته لوصف الجريمة، غير معاقب عليه لأنه تم في سياق قانوني مشروع:

• أمر القانون أو إذن السلطة الشرعية: لا جريمة إذا كان الفعل مطلوبًا بموجب القانون أو بأمر من سلطة شرعية.²

• الدفاع الشرعي: إذا كان الفعل ضروريًا للدفاع الشرعي عن النفس أو الغير، أو عن الممتلكات، بشرط أن يكون الدفاع متناسبًا مع خطورة الاعتداء.²

أسباب تخفيف العقوبة: هي ظروف لا تمنع المسؤولية، ولكنها تؤدي إلى تخفيف العقوبة المقررة قانوناً:

• ضعف القوى العقلية: إذا كان الشخص يعاني من ضعف عقلي وقت ارتكاب الجريمة يقلل من فهمه أو إرادته، مما يؤدي إلى تخفيف جزئي للمسؤولية.²

• الظروف القضائية المخففة: يمكن للمحكمة منح ظروف مخففة إذا كانت العقوبة المقررة شديدة بالنسبة لخطورة الأفعال أو درجة إجرامية المتهم، ما لم يوجد نص قانوني يمنع ذلك. هذه الظروف شخصية وتخفض العقوبة للمحكوم عليه الذي مُنحت له فقط.²

• الإبلاغ عن الجرائم الإرهابية بعد وقوعها: إذا تم الإبلاغ عن الأفعال الإرهابية بعد ارتكاب الجريمة ولكن قبل بدء الملاحقة القضائية، يتم تخفيض العقوبة إلى النصف بالنسبة للفاعل أو المساهم أو الشريك الذي يسلم نفسه طواعية أو يبلغ عن المشاركين الآخرين. إذا كانت العقوبة المقررة هي الإعدام، تحول إلى السجن المؤبد؛ وإذا كانت السجن المؤبد، تخفض إلى 20-30 سنة سجناً.²

إن وجود هذه الأسباب المتعددة للإعفاء من المسؤولية أو تخفيفها يوضح أن القانون الجنائي المغربي لا يقتصر على الجانب العقابي الصارم، بل يسعى أيضاً إلى تحقيق العدالة الفردية. فمن خلال الاعتراف بعوامل مثل الاضطراب العقلي، الإكراه، أو الدفاع الشرعي، يُقر القانون بأن الأفعال الضارة ليست كلها متساوية في درجة الإثم. هذا التمييز يسمح بالتفريق بين الأفراد الذين يفتقرون بالفعل إلى القصد الجنائي أو القدرة على التحكم في أفعالهم، وبين أولئك الذين يتصرفون بمسؤولية كاملة. هذا النهج يُعزز من مبدأ الإنصاف ويمنع فرض عقوبات غير متناسبة، مما يعكس توجهاً إنسانياً في تطبيق العدالة الجنائية.

الفصل الثالث: تصنيف الجرائم وأنواع العقوبات

تصنيف الجرائم: الجنايات، الجنح، والمخالفات

يميز القانون الجنائي المغربي بين ثلاثة أنواع رئيسية من الجرائم، وذلك بناءً على درجة خطورتها، وحجم الاضطراب الاجتماعي الذي تحدثه، ونوع العقوبات المقررة لها.¹⁵ هذا التصنيف يُعد أداة محورية لتطبيق مبدأ التناسب في العقوبة، حيث يضمن أن الجزاء يتلاءم مع جسامة الفعل المرتكب.

الجنايات (Felonies):

• التعريف والخصائص: تُعد الجنايات الجرائم الأكثر خطورة على الأفراد أو المجتمع، وتتسم بتأثيرها البالغ على الأمن والنظام العام. تتضمن أفعالاً تمس الحقوق الأساسية كالحياة والسلامة الجسدية. يتم النظر في قضايا الجنايات في محاكم الجنايات، وهي محاكم متخصصة تنظر في الجرائم ذات الخطورة العالية.¹⁵

• العقوبات: يعاقب مرتكبو الجنايات بعقوبات صارمة قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى ملايين الدراهم في الجرائم المالية أو الاتجار بالبشر. في حالة السجن المؤبد، لا يمكن للمحكوم عليه أن يشغل في الخارج قبل أن يقضي عشر سنوات من العقوبة، وفي حالة السجن المؤقت، قبل أن يقضي ربع المدة.² كما تُشدد العقوبات إذا ارتكبت الجناية في ظروف مشددة، كأن تكون ضد قاصر أو شخص ذي إعاقة.¹⁵

• أمثلة: القتل العمد، الاغتصاب، الاتجار بالبشر، الاعتداءات الخطيرة، وجرائم الإرهاب.¹⁵

الجنح (Misdemeanors):

• التعريف والخصائص: هي جرائم أقل خطورة من الجنايات، وتسبب اضطراباً اجتماعياً أقل جسامة.

• العقوبات: عقوباتها غالبًا ما تكون الحبس لمدة قصيرة (أقل من خمس سنوات) أو الغرامة التي تتجاوز 1200 درهم. أقل مدة للحبس هي شهر وأقصاها خمس سنوات، باستثناء حالات العود أو الحالات التي يحدد فيها القانون مددًا أخرى.² تُنفذ عقوبة الحبس في إحدى المؤسسات المعدة لهذا الغرض أو في جناح خاص من أحد السجون المركزية، مع الشغل الإجباري في الداخل أو الخارج، ما لم يثبت عجز بدني.²

• أمثلة: تشمل جرائم الشركات، جرائم النقود والصرف، الجرائم الضريبية والجمركية، غسل الأموال، وجرائم الملكية الصناعية.¹²

المخالفات (Infractions):

• التعريف والخصائص: هي أبسط أنواع الجرائم وأقلها خطورة، وتسبب اضطراباً اجتماعياً محدوداً.

• العقوبات: عقوبتها غالبًا ما تكون غرامة مالية بسيطة أو السجن لفترة قصيرة جداً.¹⁵

يُعد هذا التصنيف الثلاثي للجرائم أداة فعالة لتطبيق مبدأ التناسب في العقوبة. فمن خلال تصنيف الجرائم بناءً على خطورتها وتأثيرها على المجتمع، يضمن النظام القانوني المغربي أن العقوبة المفروضة تتلاءم مع جسامة الفعل المرتكب. هذا النهج المنظم يسمح باستجابة متدرجة، بدءاً من الغرامات البسيطة للمخالفات، وصولاً إلى عقوبات السجن المشددة أو حتى الإعدام للجنايات الخطيرة. هذا التدرج يعكس الفهم القانوني العميق لدرجات الاضطراب الاجتماعي والضرر الذي تسببه الأفعال الإجرامية المختلفة، مما يضمن عدالة أكبر في تطبيق الجزاءات.

جدول مقارن لتصنيف الجرائم والعقوبات في القانون الجنائي المغربي

يوفر الجدول التالي نظرة سريعة ومقارنة واضحة بين أنواع الجرائم المختلفة، مما يسهل فهم الفروقات الجوهرية في الخطورة والعقوبات والمحاكم المختصة.

نوع الجريمة	درجة الخطورة	نطاق العقوبات الأصلية (أمثلة)	أمثلة على الجرائم	المحكمة المختصة (غالباً)
الجنايات	عالية جداً	السجن (5 سنوات فأكثر، مؤبد، إعدام)، غرامات كبيرة 2	القتل العمد، الاغتصاب، الاتجار بالبشر، الإرهاب 15	محاكم الجنايات
الجنح	متوسطة	الحبس (شهر - 5 سنوات)، غرامة (أكثر من 1200 درهم) 2	جرائم الشركات، غسل الأموال، الجرائم الجمركية، السرقة البسيطة 12	المحاكم الابتدائية (غرف الجنح)
المخالفات	منخفضة جداً	غرامة مالية بسيطة، حبس قصير جداً 15	مخالفات السير، الإزعاج العام، بعض المخالفات البلدية	المحاكم الابتدائية (غرف المخالفات)

أنواع العقوبات: العقوبات الأصلية، العقوبات الإضافية، والتدابير الوقائية

تتنوع العقوبات في القانون الجنائي المغربي لتشمل العقوبات الأصلية التي تُفرض مباشرة على الجاني، والعقوبات الإضافية التي تُلحق بالعقوبة الأصلية، والتدابير الوقائية التي تهدف إلى منع تكرار الجريمة.

العقوبات الأصلية: هي العقوبات التي يحكم بها القاضي مباشرة على الجاني كجزاء أساسي على ارتكابه الجريمة.

• السجن: عقوبة سالبة للحرية تُفرض على الجنايات. تتجاوز مدتها خمس سنوات، وقد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في الجرائم الأشد خطورة.²

• الحبس: عقوبة سالبة للحرية تُفرض على الجنح، وتتراوح مدتها بين شهر واحد وخمس سنوات.² تُنفذ عقوبة الحبس في مؤسسات مخصصة أو في جناح خاص من أحد السجون المركزية، وقد تشمل الشغل الإجباري في الداخل أو الخارج، ما لم يثبت عجز بدني.²

• الغرامة: عقوبة مالية تُفرض على الجنح والمخالفات. بالنسبة للجنح، تتجاوز الغرامة 1200 درهم.² يُلاحظ أن القانون يسمح للمحكمة بأن تقرر إعفاء المحكوم عليه من أداء الغرامة كليًا أو جزئيًا إذا كان قد قضى مدة في الاعتقال الاحتياطي، على أن تُعلل المحكمة قرارها بذلك.²

• التجريد من الحقوق الوطنية: هي عقوبة أصلية تُحكم بها لزجر الجنايات السياسية، وتتراوح مدتها بين سنتين وعشر سنوات، ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك.²

إن إمكانية إعفاء المحكوم عليه من الغرامة، كليًا أو جزئيًا، في حال قضائه مدة في الاعتقال الاحتياطي ²، تُعد خيارًا قانونيًا مهماً يعكس مرونة في تطبيق العقوبات السالبة للحرية. هذا الإجراء يشير إلى إدراك النظام القانوني للجوانب العقابية والتهذيبية للاعتقال الاحتياطي نفسه، ويسعى إلى تجنب العقاب المزدوج أو الأعباء المالية غير المبررة على الأفراد الذين سبق أن حرموا من حريتهم. هذه المرونة في تطبيق الغرامات، خاصة عند اقترانها بالاعتقال الاحتياطي، تُظهر توجهاً نحو مقاربة أكثر دقة وإنسانية للعقوبات غير السالبة للحرية، وتتماشى مع الجهود الأوسع لترشيد الاعتقال.¹⁶

العقوبات الإضافية: هي عقوبات تضاف إلى العقوبة الأصلية، وتكون تابعة لها. تهدف إلى تعزيز الجزاء أو منع الجاني من ارتكاب جرائم مماثلة في المستقبل. من أمثلة هذه العقوبات الحرمان من بعض الحقوق، مثل حق حمل السلاح، أو الخدمة في الجيش، أو القيام بالتعليم، أو إدارة مدرسة، أو العمل في مؤسسة تعليمية.²

التدابير الوقائية: تهدف هذه التدابير إلى منع الجرائم المستقبلية وحماية المجتمع من خطورة الجاني، بدلاً من معاقبته على فعل ارتكبه. تتضمن مجموعة من الإجراءات التي تتخذ في مراحل مختلفة من الدعوى الجنائية، مثل البحث التمهيدي، التحقيق الإعدادي، التفتيش، والمتابعة الاحتياطية.³

جدول تفصيلي للعقوبات الأصلية في القانون الجنائي المغربي

يقدم الجدول التالي مرجعاً سريعاً ومحدداً لنطاقات العقوبات الأصلية في القانون الجنائي المغربي، مع توضيح نوع الجريمة التي تُطبق عليها والحدود الدنيا والقصوى لكل عقوبة.

نوع العقوبة	نوع الجريمة التي تطبق عليها	الحد الأدنى	الحد الأقصى	ملاحظات خاصة
السجن	الجنايات	5 سنوات	المؤبد أو الإعدام 2	السجن المؤبد يتطلب قضاء 10 سنوات من العقوبة قبل أي إفراج مشروط؛ السجن المؤقت يتطلب قضاء ربع العقوبة.2
الحبس	الجنح	شهر واحد	5 سنوات 2	ينفذ في إحدى المؤسسات المعدة لهذا الغرض أو في جناح خاص من أحد السجون المركزية مع الشغل الإجباري، ما عدا حالة ثبوت عجز بدني.2
الغرامة	الجنح والمخالفات	تحدد حسب الجريمة	تحدد حسب الجريمة	للجنح: تتجاوز 1200 درهم.2 يجوز للمحكمة إعفاء المحكوم عليه من الغرامة كلياً أو جزئياً إذا قضى مدة في الاعتقال الاحتياطي.2
التجريد من الحقوق الوطنية	الجنايات السياسية	سنتان	10 سنوات 2	يُحكم بها لزجر الجنايات السياسية، ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك.2

العقوبات البديلة: مفهومها، أهدافها، وشروط تطبيقها بموجب القانون 43.22، مع ذكر الجرائم المستثناة

تُمثل العقوبات البديلة تطوراً مهماً في السياسة الجنائية المغربية، حيث تسعى إلى تحقيق أهداف العقوبة دون اللجوء بالضرورة إلى الحرمان من الحرية.

مفهومها وأهدافها: هي عقوبات غير سالبة للحرية، تهدف إلى تحقيق أهداف العقوبة التقليدية، مثل الردع العام والخاص، وإصلاح الجاني، وإعادة إدماجه في المجتمع، ولكن خارج أسوار المؤسسة السجنية. يسعى القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة إلى تخفيف الاكتظاظ داخل السجون، وتعزيز إنسانية الفضاء السجني، وحماية سلامة السجين، بالإضافة إلى تسهيل عملية إعادة إدماجه في الحياة الاجتماعية.¹⁷

شروط تطبيقها:

• تخص العقوبات الجنحية الضبطية والتأديبية التي لا تتجاوز مدتها خمس سنوات.¹⁷

• يجب ألا يكون المحكوم عليه في حالة عود، أي أن العقوبة البديلة تُطبق في المرة الأولى لارتكاب الجريمة.¹⁷

• الجهة الموكلة بتنفيذ العقوبات البديلة هي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وهي المسؤولة أيضاً عن المنازعات المتعلقة بهذه العقوبات.¹⁷

الجرائم المستثناة: استثنى المشرع الجنائي في المادة 35 من القانون 43.22 مجموعة من الجرائم التي لا يمكن أن تطالها العقوبات البديلة، نظراً لخطورتها وتأثيرها على الأمن العام والمجتمع. من هذه الجرائم:

• الجرائم الماسة بأمن النظام العام.¹⁷

• جرائم الإرهاب.¹⁷

• الجرائم العسكرية.¹⁷

• الاتجار الدولي في المخدرات (مع الإشارة إلى أن الاتجار المحلي قد يشملها).¹⁷

• الاتجار بالبشر.¹⁷

• غسل الأموال.¹⁷

• الاتجار في الأعضاء البشرية.¹⁷

• الاستغلال الجنسي للأطفال القاصرين والأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية.¹⁷

يُعد إقرار العقوبات البديلة بموجب القانون 43.22، مع تحديد شروطها والجرائم المستثناة منها، ركيزة أساسية للسياسة الجنائية الحديثة في المغرب. هذا التغيير لا يقتصر على مجرد محاولة لتخفيف الاكتظاظ في السجون، بل يعكس توجهاً استراتيجياً أوسع نحو نظام عدالة أكثر إنسانية وإصلاحية. من خلال استثناء الجرائم شديدة الخطورة مثل الإرهاب والاتجار الدولي بالمخدرات، يحافظ القانون على موقفه الحازم تجاه التهديدات الكبرى للمجتمع، بينما يفتح المجال لتطبيق مقاربات أكثر مرونة وقائمة على المجتمع للجرائم الأقل جسامة. هذا النهج المزدوج يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من الموارد القضائية، وتقليل معدلات العودة إلى الإجرام، ومواءمة الممارسات العقابية المغربية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مما يُظهر تصميماً سياسياً متطوراً لتحقيق العدالة.

الفصل الرابع: الإجراءات الجنائية (قانون المسطرة الجنائية)

تُعد الإجراءات الجنائية، التي ينظمها قانون المسطرة الجنائية، الإطار الإجرائي الذي يُحدد كيفية الكشف عن الجرائم، والتحقيق فيها، ومحاكمة المتهمين، وتنفيذ الأحكام. يهدف هذا القانون إلى توفير محاكمة عادلة واحترام حقوق الإنسان.¹⁹

مراحل الدعوى العمومية: البحث التمهيدي، التحقيق الإعدادي، المحاكمة، وطرق الطعن

تمر الدعوى العمومية بعدة مراحل أساسية لضمان سير العدالة:

البحث التمهيدي: هو المرحلة الأولى التي تقوم بها الشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة، لجمع الأدلة والمعلومات الأولية حول الجريمة ومرتكبها. يتضمن البحث التمهيدي إجراءات مثل التفتيش، والاستماع إلى الأطراف، والمتابعة الاحتياطية.³

التحقيق الإعدادي: هي مرحلة تالية للبحث التمهيدي، يقوم بها قاضي التحقيق. تهدف إلى تعميق البحث وجمع الأدلة بشكل أكثر تفصيلاً، وتقدير مدى كفاية الأدلة لإحالة المتهم على المحاكمة. مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد يسعى لتقليص التحقيق الإعدادي وجعله اختياريًا في الجنايات (بما في ذلك تلك المعاقب عليها بالإعدام)، وغير ممكن في الجنح إلا في حالات محددة قانونًا.¹⁶

المحاكمة: هي المرحلة التي يتم فيها عرض القضية أمام المحكمة المختصة للفصل فيها. في هذه المرحلة، يتم تقديم الأدلة، والاستماع إلى الشهود، ومرافعات الدفاع والنيابة العامة، ليصدر القاضي حكمه في النهاية. يهدف قانون المسطرة الجنائية إلى توفير محاكمة عادلة واحترام حقوق الإنسان.¹⁹

طرق الطعن: بعد صدور الحكم الابتدائي، يمكن للأطراف (النيابة العامة، المتهم، الطرف المدني) الطعن فيه أمام محاكم أعلى درجة (مثل محاكم الاستئناف أو محكمة النقض). يضمن القانون حق كل شخص مدان في طلب إعادة فحص التهم المنسوبة إليه أمام محكمة أخرى عبر وسائل الطعن المحددة في القانون.²⁰

إن التوجه نحو ترشيد مراحل الدعوى الجنائية، من خلال تقليص التحقيق الإعدادي وجعله اختيارياً في الجنايات ¹⁶، يمثل استجابة عملية للضغط المتزايد على النظام القضائي. هذا التغيير يأتي في سياق تضخم عدد القضايا المعروضة على العدالة الجنائية ⁵، ويهدف إلى تسريع وتيرة التقاضي وتحسين كفاءة العمل القضائي دون المساس بضمانات المحاكمة العادلة. هذا التوجه يشير إلى تحول استراتيجي نحو معالجة أكثر مباشرة للقضايا الأقل تعقيداً، مع الاحتفاظ بدور قاضي التحقيق للقضايا الجنائية الأكثر تعقيداً وخطورة، مما يساهم في تحسين استغلال الموارد القضائية.

المبادئ الأساسية للمسطرة الجنائية: قرينة البراءة، حقوق الدفاع، وضمانات المحاكمة العادلة

تُبنى المسطرة الجنائية المغربية على مبادئ أساسية تهدف إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد:

قرينة البراءة: هو المبدأ الأساسي الذي ينص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي، بناءً على محاكمة عادلة تتوفر فيها جميع الضمانات القانونية.⁵ هذا المبدأ يضع عبء الإثبات على النيابة العامة ويضمن عدم معاملة الشخص كمدان قبل صدور حكم بات.

حقوق الدفاع: تُعد حقوق الدفاع من أهم ضمانات المحاكمة العادلة، وتشمل:

• الحق في الصمت: يُعد جزءاً أساسياً من حقوق المتهم، حيث لا يجبر على الإدلاء بأقوال قد تُستخدم ضده.⁴

• الاستعانة بمحام: المشروع الجديد لقانون المسطرة الجنائية يعزز هذا الحق بشكل كبير، حيث يمنح الشخص الموضوع رهن الحراسة النظرية الحق في الاتصال بمحاميه منذ الساعة الأولى للاعتقال دون إذن مسبق من النيابة العامة. كما يوجب حضور المحامي أثناء استجواب الأحداث أو الأشخاص ذوي الإعاقة.¹⁶

• منع التعذيب: يُجرم القانون المغربي ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ويعاقب عليها بشدة.⁴ وتؤكد المادة 293 من قانون المسطرة الجنائية صراحة على عدم الاعتداد بأي اعتراف ينتزع بالعنف أو الإكراه، مما يضمن نزاهة الأدلة.²⁰

إن إقرار التسجيل السمعي البصري أثناء قراءة تصريحات المشتبه فيه وتوقيعه عليها، خاصة في الجنايات والجنح المعاقب عليها بأكثر من 5 سنوات ¹⁶، يُعد آلية حاسمة لتعزيز الشفافية ومكافحة التعذيب. هذا الإجراء هو استجابة مباشرة للمخاوف المتعلقة بالاعترافات المنتزعة بالإكراه أو العنف.⁴ ورغم أن المشروع الأصلي كان يهدف إلى تغطية عملية الاستجواب بأكملها، فإن هذا التطبيق المحدود يظل خطوة مهمة نحو تعزيز المساءلة لضباط الشرطة القضائية وضمان حقوق المشتبه فيهم في مرحلة حاسمة من الإجراءات. هذا التطور يُبرز التزام المغرب بتحديث إجراءاته الجنائية ومواءمتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ضمانات المحاكمة العادلة: تشمل هذه الضمانات الحق في البت في التهم المنسوبة إلى الشخص داخل أجل معقول، والحق في طلب إعادة فحص التهم أمام محكمة أخرى عبر وسائل الطعن المحددة في القانون.⁵ كما يحرص القانون على إبراز دور القاضي في مراقبة وسائل الإثبات وتقدير قيمتها، وإلزامه بتضمين ما يبرر اقتناعه ضمن حيثيات الحكم الذي يصدره، مما يعزز من شفافية ونزاهة الأحكام القضائية.²⁰

دور الفاعلين في المسطرة الجنائية: النيابة العامة، الشرطة القضائية، وقضاة التحقيق والمحاكمة

تتوزع الأدوار في المسطرة الجنائية بين عدة فاعلين رئيسيين، يعمل كل منهم ضمن صلاحياته المحددة:

النيابة العامة: تتولى النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها، وتمثل المجتمع أمام القضاء. كما تشرف وتراقب أعمال الشرطة القضائية. المشروع الجديد لقانون المسطرة الجنائية يعزز سلطة رئيس النيابة العامة في الإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية، ويحدد لها صورتين: سياسة تشريعية (ينفذها رئيس النيابة العامة تلقائياً) وسياسة مرتبطة بسياسات عمومية أخرى (تضعها الحكومة ويبلغها وزير العدل).¹⁶

الشرطة القضائية: تقوم الشرطة القضائية بالبحث التمهيدي وجمع الأدلة والمعلومات حول الجرائم، وذلك تحت إشراف النيابة العامة.³ المشروع الجديد يقوي المراقبة القضائية على عمل الشرطة القضائية، ويخضع ضباطها للسلطات القضائية، مع وضع آليات للوقاية من التعذيب.¹⁶

قضاة التحقيق: يقومون بالتحقيق الإعدادي في الجرائم الأكثر خطورة أو تعقيداً. المشروع الجديد يقلص دورهم في بعض الجنح ويجعل التحقيق اختيارياً في الجنايات، بهدف تبسيط الإجراءات.¹⁶

قضاة المحاكمة: هم القضاة الذين يفصلون في الدعاوى الجنائية بعد اكتمال التحقيق، ويصدرون الأحكام بناءً على الأدلة والمرافعات المقدمة أمامهم.

إن إعادة توزيع الأدوار المقترحة في مشروع قانون المسطرة الجنائية، لا سيما فيما يتعلق بترشيد الاعتقال الاحتياطي ¹⁶، تُظهر جهداً نظامياً للحد من الإفراط في استخدامه. يُعد الاعتقال الاحتياطي في كثير من الأحيان مصدراً للمخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان والاكتظاظ في السجون. من خلال تمكين القضاة بمزيد من الرقابة وتوفير آليات للطعن في أوامر الاعتقال ¹⁶، يسعى القانون إلى ضمان أن يظل الاعتقال تدبيراً استثنائياً يُلجأ إليه فقط عند الضرورة القصوى. هذا التوجه يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الأمن العام وحماية الحريات الفردية، مما يعكس سياسة جنائية أكثر توازناً وإنسانية.

الفصل الخامس: تأثير الشريعة الإسلامية والتعديلات الحديثة

تأثير الشريعة الإسلامية: مكانتها كمصدر تاريخي وفقهي، ومفاهيم الحدود والقصاص والتعزير في القانون المغربي

تُعد الشريعة الإسلامية، بما فيها الفقه الجنائي، مرجعية تاريخية وفقهية عميقة الأثر في المنظومة القانونية المغربية. لقد تناولت الشريعة مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك الجرائم والعقوبات.⁹ وعلى الرغم من أن القانون الجنائي المغربي الحالي هو قانون وضعي حديث، إلا أن الشريعة الإسلامية كانت ولا تزال مرجعية مؤثرة في صياغة وتفسير بعض أحكامه، لا سيما في مجالات الأحوال الشخصية وبعض جوانب التجريم والعقاب.⁸

تتضمن الشريعة الإسلامية مفاهيم أساسية للعقوبات الجنائية:

• الحدود: هي عقوبات مقدرة شرعاً لجرائم محددة بنصوص قطعية في القرآن والسنة، مثل الزنا، القذف، شرب الخمر، السرقة، والحرابة (قطع الطريق).³⁰ هذه العقوبات لا تختلف باختلاف الزمان والمكان ولا تسقط بالشبهات بعد الرفع إلى الإمام (القاضي).³¹

• القصاص والدية: هي عقوبات مقررة لجرائم الاعتداء على النفس أو الأعضاء، مثل القتل العمد وشبه العمد والخطأ، والجراح العمد وشبه العمد.³⁰ القصاص هو عقوبة مماثلة للفعل المرتكب، بينما الدية هي تعويض مالي.

• التعزير: هي عقوبات غير مقدرة شرعاً، تُترك لتقدير الإمام (القاضي) بناءً على المصلحة العامة، وتطبق على جرائم غير محددة بنص شرعي صريح.³⁰ يتميز التعزير بمرونته، حيث يمكن أن يختلف من شخص لآخر وباختلاف الزمان والمكان، ويجوز فيه الشفاعة والعفو في بعض حالاته.³¹

فيما يتعلق بمدى تطبيق هذه المفاهيم في القانون المغربي الحالي، فإن القانون الجنائي المغربي، كقانون وضعي حديث، لا يطبق الحدود والقصاص بمعناها الشرعي الحرفي، بل يتبنى عقوبات جنائية مستمدة من الفقه الحديث وتتوافق مع المعايير الدولية. ومع ذلك، فإن مفاهيم مثل "التعزير" توفر مجالاً خصباً للمشرع للاستفادة من الجهود العلمية في تشريع وتطبيق بعض الأحكام التي يحتاجها المجتمع الإسلامي خارج إطار الحدود والقصاص.⁹

إن التوفيق بين المرجعية الإسلامية والقانون الوضعي هو جانب فريد من جوانب النظام القانوني المغربي. فبينما يتجذر النظام في التقاليد الإسلامية ⁸، فقد اعتمد إلى حد كبير قانوناً جنائياً مدوناً وحديثاً.¹ النقاش حول مفاهيم "الحدود" و"القصاص" و"التعزير" ³⁰ يُبرز الحوار المستمر بين هذين النموذجين القانونيين. حقيقة أن "التعزير" يُنظر إليه على أنه أرض خصبة لدمج الجهود القانونية الحديثة ⁹ تُشير إلى نهج عملي للإصلاح القانوني. هذا لا يمثل تناقضاً، بل محاولة معقدة للتوفيق بين المبادئ القانونية الإسلامية التقليدية، لا سيما تلك التي تسمح بالاجتهاد القضائي، ومتطلبات النظام القانوني المعاصر الذي يلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. هذا يُظهر قدرة المغرب على التكيف مع هويته القانونية الفريدة.

أبرز التعديلات التشريعية الأخيرة: مكافحة التعذيب، حماية الطفل، مكافحة الإرهاب وغسل الأموال

شهد القانون الجنائي المغربي في السنوات الأخيرة العديد من التعديلات الهامة التي تعكس التزامات المملكة الدولية وتطلعاتها نحو تعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة المنظمة:

• مكافحة التعذيب: تم تجريم ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتحديد عقوبات على ارتكاب هذا الجرم أو المشاركة فيه.²³ هذا التعديل يُبرز التزام المغرب بالاتفاقيات الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

• حماية الطفل: تم رفع سن الطفل الضحية في أكثر من موقع إلى 18 سنة شمسية، مما يوفر حماية قانونية أوسع للقاصرين. كما تم تشديد العقوبات على الجرائم التي تلحق ضرراً بالطفل، وإعفاء الأشخاص المكلفين بالنفقة على طفل من عقوبة الحرمان النهائي أو المؤقت من الحق في المعاشات التي تصرفها الدولة في بعض الحالات.¹⁴

• مكافحة الإرهاب وغسل الأموال: شهد القانون الجنائي تعديلات لتعزيز آليات مكافحة الإرهاب وتمويله، وذلك لمواءمة التشريع الوطني مع المنظومة الدولية في هذا المجال.⁷ كما تم تعديل القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال، مما يعكس جهود المغرب في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.⁷

مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد (القانون 03.23): الأهداف، المستجدات المقترحة، والتحديات المرتقبة

يُعد مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي قدمه وزير العدل أمام البرلمان، أكبر عملية تعديل تطال قانون المسطرة الجنائية منذ إقراره سنة 2002، حيث يشمل تعديل أزيد من 420 مادة.¹⁶

الأهداف: يهدف المشروع إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أهمها: تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة، تعزيز حقوق الدفاع، ضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها، ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وحماية الضحايا والأحداث.¹⁶ كما يسعى إلى تحقيق الموازنة بين شراسة الجريمة وتهديدها لأمن الإنسان وسلامة المواطن، وحماية الحقوق الأساسية للأفراد كما أقرتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ودستور المملكة.²²

المستجدات المقترحة:

• التسجيل السمعي البصري: اعتماد التسجيل السمعي البصري أثناء قراءة تصريحات المشتبه فيه وتوقيعه عليها، خاصة في الجنايات والجنح المعاقب عليها بأكثر من 5 سنوات.¹⁶

• ترشيد الاعتقال الاحتياطي: التأكيد على أن الاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي، وتقليص مدة تمديده (من خمس إلى ثلاث مرات للجنايات، ومن شهر إلى مرتين للجنح)، وإدخال إمكانية الطعن في قرارات الاعتقال الصادرة عن النيابة العامة.¹⁶

• توسيع نطاق الصلح الجنائي: توسيع دائرة الجرائم القابلة للصلح وتبسيط إجراءاتها، مما يقلل من اللجوء إلى المحاكم في بعض القضايا.¹⁶

• تعزيز المراقبة القضائية على الشرطة القضائية: منح السلطة القضائية آليات إضافية لمراقبة عمل الشرطة القضائية، ووضع آليات للوقاية من التعذيب.¹⁶

• حماية الضحايا والأحداث: إقرار تدابير حمائية جديدة تراعي المصلحة الفضلى للأطفال، وتعزيز العناية بالضحايا من خلال إشراك مكاتب المساعدة الاجتماعية وتوفير الدعم القانوني والنفسي.²¹

• استخدام التكنولوجيا الحديثة: استخدام التتبع المالي والاختراق المنظم للعصابات الإجرامية في التحقيقات، وتعزيز الوسائل الإلكترونية لتسريع وتيرة التقاضي وضمان الفعالية.¹³

• تحديد السياسة الجنائية: لأول مرة، يخصص المشروع قسماً للسياسة الجنائية، ويحدد صورتين لها: سياسة جنائية تشريعية (ينفذها رئيس النيابة العامة) وسياسة مرتبطة بسياسات عمومية أخرى (تضعها الحكومة ويبلغها وزير العدل).¹⁶

التحديات المرتقبة: يواجه المشروع تحديات في البرلمان، خاصة وأن مناقشته تتم بمعزل عن مشروع القانون الجنائي، على الرغم من الارتباط الوثيق بين القانونين.¹⁶ كما أن بعض أسباب الاعتقال الاحتياطي المقترحة لا تزال واسعة وغامضة، مما قد يفتح الباب أمام تفسيرات واسعة.¹⁶

إن الحجم والنطاق الواسعين للتعديلات المقترحة في مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد (أكثر من 420 مادة) يُشيران إلى جهد إصلاحي شامل. هذا ليس مجرد تغيير تدريجي، بل هو إصلاح جذري مدفوع بعوامل متعددة: التوجيهات الدستورية (بعد دستور 2011) ³²، والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان ²²، والتحديات العملية مثل الاكتظاظ في السجون ⁵ وضرورة تحسين كفاءة العدالة. إن دمج التكنولوجيا، وحماية الضحايا، ووضع إطار رسمي للسياسة الجنائية ¹⁶، يُظهر توجهاً مستقبلياً يهدف إلى إنشاء نظام عدالة أكثر حداثة وفعالية واحتراماً للحقوق. ومع ذلك، فإن التحدي المتمثل في مناقشة هذا المشروع بمعزل عن مشروع القانون الجنائي ¹⁶ يُسلط الضوء على احتمال وجود انفصال في العملية التشريعية، مما قد يؤثر على تماسك وانسجام المنظومة العقابية بأكملها.

الخاتمة

تقييم شامل للتطورات الراهنة في القانون الجنائي المغربي

لقد قطع القانون الجنائي المغربي شوطاً كبيراً في التطور، متأثراً بالتحولات الاجتماعية الداخلية والالتزامات الدولية للمملكة. التعديلات الأخيرة ومشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد تعكس إرادة قوية لتعزيز دولة القانون، وحماية الحريات الفردية، ومكافحة الجريمة بفعالية أكبر. إن التوجه نحو ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتوسيع بدائل العدالة الجنائية، وتعزيز حقوق الدفاع، واستخدام التكنولوجيا في الإجراءات القضائية، كلها مؤشرات إيجابية نحو بناء نظام عدالة جنائية أكثر حداثة، إنسانية، وفعالية. هذه الإصلاحات تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الأمن العام وحماية حقوق الأفراد، وهو ما يعكس نضجاً في السياسة الجنائية الوطنية.

التحديات المستقبلية والآفاق الإصلاحية

رغم التقدم المحرز والإصلاحات الطموحة، لا تزال هناك تحديات قائمة تتطلب اهتماماً مستمراً. أبرز هذه التحديات يتمثل في ضمان التنزيل الفعال والسليم للمقتضيات القانونية الجديدة على أرض الواقع، وهو ما يتطلب جهوداً كبيرة في التكوين والتأهيل. كما أن التغلب على التحديات العملية مثل الاكتظاظ في السجون، وضرورة التنسيق المحكم بين القانون الجنائي (القانون الموضوعي) وقانون المسطرة الجنائية (القانون الإجرائي) لضمان الانسجام التشريعي، يُعد أمراً حيوياً لتجنب أي تضارب أو ثغرات قانونية. يظل الحفاظ على التوازن بين صرامة العقاب ومرونة التطبيق، وبين حماية المجتمع وصون حقوق الأفراد، تحديًا مستمرًا يتطلب يقظة تشريعية وقضائية مستمرة، وقدرة على التكيف مع التغيرات الاجتماعية والتكنولوجية.

توصيات لتعزيز فعالية العدالة الجنائية وحماية الحقوق والحريات

بناءً على التقييم الشامل للتطورات والتحديات، يمكن تقديم التوصيات التالية لتعزيز فعالية العدالة الجنائية وحماية الحقوق والحريات في المغرب:

• التنسيق التشريعي المحكم: من الضروري ضمان التنسيق التام والكامل بين مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية، من خلال دراستهما ومناقشتهما بشكل متكامل، لضمان بناء نظام قانوني متكامل ومتسق لا تشوبه التناقضات.

• التكوين والتأهيل المستمر: يجب تكثيف برامج التكوين والتأهيل المستمر للقضاة، والشرطة القضائية، والمحامين، وموظفي السجون، لضمان الفهم العميق والتطبيق السليم للمقتضيات الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات البديلة، وحقوق الدفاع المعززة، وآليات منع التعذيب.

• تطوير البنية التحتية: يتطلب تطبيق المستجدات، مثل التسجيل السمعي البصري في مراكز الشرطة والمحاكم، توفير البنية التحتية التكنولوجية واللوجستية اللازمة، وتطوير الأنظمة الإلكترونية لدعم التحقيقات والإجراءات القضائية الحديثة.

• تعزيز الوعي القانوني: ينبغي العمل على تعزيز الوعي القانوني لدى المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وبأهداف ومستجدات القانون الجنائي، لزيادة الثقة في المنظومة القضائية وتشجيع التعاون مع أجهزة العدالة.

• البحث والدراسات التقييمية: تشجيع البحث العلمي والدراسات المقارنة بشكل دوري لتقييم أثر الإصلاحات المقترحة بعد تطبيقها، وتحديد مجالات التحسين المستقبلي، وتكييف التشريعات مع التحديات الجديدة التي قد تظهر.