تفسير العقود في القانون المغربي: بين الوفاء للنص التشريعي والسلطة التقديرية للقضاء

مقدمة

يُعَدُّ العقد حجر الزاوية في تنظيم المعاملات الاقتصادية والاجتماعية، فهو الأداة القانونية الأولى التي تترجم إرادة الأفراد إلى التزامات نافذة. ويقوم النظام القانوني المغربي، على غرار النظم المدنية الأخرى، على مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين" ($pacta$ $sunt$ $servanda$)، الذي يكرس القوة الملزمة للاتفاقات المبرمة بصورة صحيحة. هذا المبدأ، الذي يجد أساسه في توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني، يفترض أن العقد هو قانون الأطراف الذي لا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاقهما المتبادل أو للأسباب التي يقررها القانون.