الاختصاص النوعي في النظام القضائي المغربي: دراسة تحليلية شاملة

المقدمة: تحديد المفاهيم وتأصيل المبادئ

يمثل تنظيم الاختصاص القضائي حجر الزاوية في أي نظام قانوني يسعى إلى تحقيق العدالة وضمان حسن سيرها. فهو الآلية التي يتم من خلالها توزيع ولاية القضاء بين مختلف المحاكم والهيئات القضائية داخل الدولة، بما يضمن التخصص والكفاءة وسهولة الوصول إلى القضاء. وفي هذا الإطار، يبرز الاختصاص النوعي كأحد أهم ضوابط توزيع العمل القضائي، حيث يحدد صلاحية كل محكمة للنظر في المنازعات بناءً على طبيعتها وموضوعها، وليس على أساس جغرافي أو مالي.

إن النظام القضائي المغربي، بتاريخه التشريعي المتراكم، يقدم نموذجاً غنياً لدراسة هذا المفهوم. فقد شهد تحولات هيكلية كبرى، انتقل خلالها من نظام قضائي موحد نسبياً إلى نظام يزاوج بين القضاء العادي والقضاء المتخصص، مما أدى إلى تداخل وتعقيد في قواعد الاختصاص. إن هذا التطور لم يكن مجرد ترتيب إداري، بل هو نتاج طبقات تشريعية متعاقبة، حيث استقرت القواعد العامة في قانون المسطرة المدنية، ثم أضيفت إليها قوانين خاصة أحدثت المحاكم الإدارية والتجارية بقواعدها الإجرائية المغايرة.¹ وقد أفرز هذا التراكم التشريعي منظومة اختصاص رباعية الأبعاد (نوعي، مكاني، قيمي، ووظيفي)، يتعين على المتقاضين والممارسين فهم تفاعلاتها الدقيقة لتجنب مخاطر الدفوع الشكلية التي قد تجهض الدعوى قبل الخوض في جوهرها.

يهدف هذا التقرير إلى تقديم دراسة تحليلية شاملة لمفهوم الاختصاص النوعي في القانون المغربي، لا تقتصر على التعريف والتعداد، بل تغوص في فلسفة توزيعه بين مختلف أنواع المحاكم، وتكشف عن الإشكالية المحورية المتمثلة في ارتباطه المتباين بمفهوم "النظام العام"، وتوضح الآثار الإجرائية المترتبة على هذا التباين، وصولاً إلى استشراف آفاق الإصلاح التشريعي المرتقب في هذا المجال الحيوي.

1.1. تعريف الاختصاص القضائي

يُقصد بالاختصاص القضائي، في معناه العام، صلاحية وسلطة المحكمة للبت والفصل في قضية معينة معروضة عليها.³ فهو يمثل ولاية المحكمة في نظر نزاع ما، وبمفهوم المخالفة، فإن عدم الاختصاص يعني تجرد المحكمة من هذه الولاية أو السلطة.⁵ ويُنظر إلى قواعد الاختصاص باعتبارها الإطار المنظم لتوزيع العمل القضائي بين مختلف الجهات القضائية داخل المملكة، بما يضمن عدم تداخل سلطاتها وحسن إقامة العدل.⁵

1.2. الاختصاص النوعي (Ratione Materiae): التعريف والأساس

يُعرّف الاختصاص النوعي، أو ما يُعرف فقهياً بـ Ratione Materiae، بأنه صلاحية محكمة معينة للنظر في دعوى محددة استناداً إلى طبيعة هذه الدعوى أو نوعها أو موضوعها.⁴ فبموجب هذا المعيار، يتم تصنيف القضايا إلى مدنية، أسرية، تجارية، إدارية، أو زجرية، وتُوجّه كل فئة منها إلى المحكمة التي أنشأها المشرع خصيصاً للفصل فيها.³ ويشكل هذا النوع من الاختصاص أساس مبدأ التخصص القضائي، الذي يهدف إلى ضمان نظر القضايا من قبل قضاة يمتلكون الخبرة والدراية الكافية في مجال النزاع.

1.3. التمييز بين أنواع الاختصاص: مصفوفة الصلاحيات القضائية

لفهم دقيق للاختصاص النوعي، لا بد من تمييزه عن المفاهيم الأخرى التي تشكل معه مصفوفة الصلاحيات القضائية:

• الاختصاص النوعي مقابل الاختصاص المكاني (المحلي): بينما يتعلق الاختصاص النوعي بـ "ماذا" تنظر المحكمة (نوع القضية)، فإن الاختصاص المكاني أو المحلي يتعلق بـ "أين" تمارس المحكمة سلطتها. فهو يحدد النطاق الترابي أو الجغرافي لنفوذ المحكمة، والقاعدة العامة فيه أن الاختصاص ينعقد لمحكمة موطن المدعى عليه الحقيقي أو المختار، وذلك بهدف تقريب القضاء من المتقاضين وتسهيل إجراءات الدفاع.³

• الاختصاص النوعي مقابل الاختصاص القيمي: يُقصد بالاختصاص القيمي تحديد صلاحية المحكمة بناءً على القيمة المالية للنزاع.⁵ وغالباً ما يعمل هذا المعيار بشكل متكامل مع الاختصاص النوعي. فمثلاً، تختص المحاكم التجارية بالنظر في الدعاوى التجارية التي تتجاوز قيمتها الأصلية 20,000 درهم ⁸، بينما يختص قضاء القرب بالدعاوى الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها 5,000 درهم.³ فالاختصاص القيمي هنا يعمل كضابط فرعي داخل الاختصاص النوعي.

• مفهوم الاختصاص الوظيفي: يحدد هذا الاختصاص توزيع العمل القضائي عمودياً بين درجات التقاضي المختلفة داخل الهرم القضائي.⁵ فهو يحدد ولاية كل محكمة حسب وظيفتها في مسار الدعوى، كأن تكون محكمة ابتدائية (درجة أولى)، أو محكمة استئناف (درجة ثانية)، أو محكمة النقض (محكمة قانون).⁵

الفصل الأول: الاختصاص النوعي لمحاكم القانون العام: الولاية العامة وتجلياتها

تعتبر محاكم القانون العام، المتمثلة في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، العمود الفقري للتنظيم القضائي المغربي. وتتميز هذه المحاكم بمبدأ "الولاية العامة" الذي يمنحها صلاحية النظر في كافة النزاعات كقاعدة عامة، مع وجود استثناءات محددة بنص القانون.

2.1. المحاكم الابتدائية: صاحبة الولاية العامة

تُعد المحاكم الابتدائية في النظام القضائي المغربي "صاحبة الولاية العامة".¹⁰ هذا المبدأ الجوهري يعني أن اختصاصها يمتد ليشمل النظر في جميع القضايا والفصل فيها، ما لم يوجد نص قانوني صريح يسند الاختصاص في نزاع معين إلى محكمة أخرى.¹⁰ وبموجب هذه الولاية الشاملة، تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في القضايا المدنية، وقضايا الأسرة، والنزاعات الاجتماعية (كعقود الشغل وحوادث الشغل والأمراض المهنية)، والقضايا العقارية، بالإضافة إلى بعض القضايا التجارية والإدارية التي لم يسندها المشرع صراحة للمحاكم المتخصصة.¹⁰

ولتفعيل هذا الاختصاص الواسع، اعتمد المشرع تنظيماً داخلياً دقيقاً للمحاكم الابتدائية، حيث يمكن تقسيمها إلى أقسام وغرف متخصصة.⁷ ويشمل هذا التنظيم:

• قسم قضاء الأسرة: يختص بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية والميراث والحالة المدنية والكفالة والجنسية.⁸

• قسم قضاء القرب: يختص بالنظر في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها 5,000 درهم، مع استثناء النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والإفراغات.³

• الغرف المتخصصة: وتشمل غرفاً مدنية، تجارية، عقارية، اجتماعية، وزجرية.⁷

إن هذا التخصص الداخلي ليس مجرد تقسيم إداري للعمل، بل يرقى في بعض الحالات إلى مستوى الحواجز الاختصاصية. فقسم قضاء الأسرة، على سبيل المثال، يختص بالنظر في القضايا التي تندرج ضمنه دون سواه من الأقسام والغرف الأخرى داخل نفس المحكمة الابتدائية.⁸ هذا الأمر يكشف عن تآكل تدريجي لمفهوم "الولاية العامة" المطلقة، ليس فقط بفعل إنشاء محاكم متخصصة خارجية، بل أيضاً من خلال خلق جدران اختصاص نوعي داخل المحكمة الواحدة، مما يعكس توجهاً تشريعياً نحو تعميق التخصص لضمان جودة الأحكام القضائية، ويحول المحكمة العامة تدريجياً إلى مجموعة من الوحدات القضائية شبه المتخصصة.

2.2. محاكم الاستئناف: درجة التقاضي الثانية

تشكل محاكم الاستئناف الدرجة الثانية من درجات التقاضي في التنظيم القضائي العادي. وينعقد لها الاختصاص النوعي بالأساس للنظر في استئناف الأحكام الصادرة ابتدائياً عن المحاكم الابتدائية التابعة لدائرة نفوذها.¹⁰ كما تختص بالنظر في جميع القضايا الأخرى التي يسندها إليها قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية أو نصوص خاصة أخرى.¹²

وعلى غرار المحاكم الابتدائية، تضم محاكم الاستئناف بداخلها غرفاً متخصصة، أبرزها:

• غرفة الجنح الاستئنافية: تختص بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائياً عن المحاكم الابتدائية في قضايا الجنح.¹³

• الغرفة الجنحية: تختص بالنظر في طلبات الإفراج المؤقت، وتدابير المراقبة القضائية، والطعون ضد أوامر قاضي التحقيق.⁷

• غرفة الجنايات: وهي ليست هيئة استئنافية بالمعنى التقليدي، بل هي محكمة درجة أولى تختص بالنظر في الجرائم المصنفة كجنايات.³

الفصل الثاني: الاختصاص النوعي للمحاكم المتخصصة: قضاء القرب والخبرة

استجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحرصاً على توفير قضاء فعال ومتخصص، أحدث المشرع المغربي أنواعاً جديدة من المحاكم تتمتع باختصاص نوعي محدد ومحصور في مجالات دقيقة، أبرزها القضاء الإداري والتجاري.

3.1. المحاكم الإدارية (القانون 41.90): حارسة المشروعية

أُنشئت المحاكم الإدارية بموجب القانون رقم 41.90 الصادر سنة 1993، في خطوة تشريعية هامة هدفت إلى إخضاع أعمال الإدارة لرقابة قضائية متخصصة وحماية حقوق المواطنين في مواجهتها. وحددت المادة 8 من هذا القانون الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بشكل دقيق، حيث تختص بالبت ابتدائياً في:

• طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة: وهي دعوى الإلغاء الشهيرة التي تشكل عصب القانون الإداري.⁷

• النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية: وتشمل جميع الخلافات الناشئة عن إبرام أو تنفيذ العقود التي تكون الإدارة طرفاً فيها.⁷

• دعاوى التعويض عن الأضرار: التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، باستثناء الأضرار التي تسببها مركباتهم في الطريق العام، والتي تبقى من اختصاص القضاء العادي.⁷

بالإضافة إلى هذه الاختصاصات المحورية، تنظر المحاكم الإدارية في نزاعات أخرى ذات طبيعة إدارية، كالنزاعات الضريبية، ونزع الملكية من أجل المنفعة العامة، والنزاعات الانتخابية، والنزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين العموميين والمعاشات.⁹

كما منح المشرع للمحكمة الإدارية بالرباط اختصاصاً نوعياً ومكانياً استثنائياً بموجب المادة 11 من نفس القانون، حيث تنفرد بالنظر في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم، وكذا النزاعات التي تنشأ خارج دوائر اختصاص جميع المحاكم الإدارية الأخرى.⁴

3.2. المحاكم التجارية (القانون 53.95): قضاء السرعة والثقة

بهدف مواكبة تطور عالم الأعمال وتوفير مناخ قضائي ملائم للاستثمار، أحدث المشرع المحاكم التجارية بموجب القانون رقم 53.95 الصادر سنة 1997. وقد حُدد اختصاصها النوعي في المادة 5 من هذا القانون، ليشمل:

• الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية.¹⁹

• الدعاوى التي تنشأ بين التجار وتتعلق بأعمالهم التجارية.¹⁹

• الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية (شيك، كمبيالة، سند لأمر).¹⁹

• النزاعات الناشئة بين الشركاء في شركة تجارية.¹⁹

• النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية.¹⁹

إلا أن هذا الاختصاص النوعي مقيد بشرط قيمي أساسي، حيث لا تختص المحاكم التجارية بالنظر إلا في الطلبات الأصلية التي تتجاوز قيمتها مبلغ 20,000 درهم. أما إذا كانت قيمة النزاع أقل من هذا المبلغ، فإن الاختصاص يعود للمحكمة الابتدائية حتى لو كان النزاع تجارياً بطبيعته.³ وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة التجارية تختص بالنظر في مجموع النزاع التجاري حتى لو تضمن جانباً مدنياً.¹⁹

إن إحداث هذه المحاكم المتخصصة لم يكن مجرد عملية جراحية بسيطة في جسم القضاء، بل كان خياراً سياسياً وتشريعياً عميقاً يهدف إلى تحقيق أهداف محددة: تعزيز المساءلة الإدارية من جهة، ودعم بيئة أعمال موثوقة وفعالة من جهة أخرى. لكن هذه العملية خلقت بالضرورة "فواصل" إجرائية بين مختلف الهيئات القضائية، مما أدى إلى تزايد ملحوظ في الدفوع المتعلقة بتنازع الاختصاص. والسبب الجذري لهذا الوضع يكمن في أن هذه المحاكم تعمل بموجب قوانين إجرائية خاصة بها (41.90 و 53.95)، والتي تختلف في نقاط جوهرية عن القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، وهو ما يفسر التباين الكبير في التعامل مع مسألة "النظام العام" التي سيتم تفصيلها لاحقاً.

3.3. محاكم الاستئناف الإدارية والتجارية

ينحصر الاختصاص النوعي لهذه المحاكم، كما يدل على ذلك اسمها، في كونها درجة ثانية للتقاضي. فتختص محاكم الاستئناف التجارية بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية وأوامر رؤسائها ³، بينما تختص محاكم الاستئناف الإدارية بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الإدارية وأوامر رؤسائها.⁹

الفصل الثالث: الاختصاص النوعي في المادة الزجرية ودور محكمة النقض الرقابي

يخضع الاختصاص النوعي في المادة الجنائية لمنطق مختلف، يرتكز أساساً على درجة خطورة الجريمة المرتكبة. وعلى قمة الهرم القضائي، تقف محكمة النقض كضامن لتوحيد الاجتهاد القضائي ومراقبة التطبيق السليم للقانون.

4.1. توزيع الاختصاص في المادة الجنائية

يتم توزيع الاختصاص النوعي بين المحاكم الزجرية وفقاً للتصنيف الثلاثي للجرائم المنصوص عليه في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية ¹³:

• المخالفات والجنح: تختص المحاكم الابتدائية، من خلال غرفها الزجرية، بالنظر في الجرائم التي يصنفها القانون كمخالفات (contraventions) أو جنح (délits)، سواء كانت ضبطية أو تأديبية.¹¹

• الجنايات: تختص غرف الجنايات بمحاكم الاستئناف بالنظر في الجرائم الأشد خطورة، وهي الجنايات (crimes).³

كما وضع المشرع قواعد خاصة لحالات تعدد الجرائم، ففي حالة الجرائم المرتبطة أو غير القابلة للتجزئة، يرجع الاختصاص إلى المحكمة المختصة بالنظر في الجريمة الأشد.¹³

4.2. محكمة النقض: محكمة قانون لا محكمة واقع

تتربع محكمة النقض على قمة التنظيم القضائي المغربي، وهي ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، بل هي "محكمة قانون" وليست "محكمة واقع".¹⁰ وتتجلى مهمتها الأساسية في مراقبة مدى التطبيق السليم للقانون من طرف محاكم الموضوع، وضمان توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء المملكة.²³

وبموجب هذه الصفة، تختص محكمة النقض بالنظر في مجموعة من القضايا المحددة قانوناً، أبرزها:

• الطعون بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة.¹⁰

• طلبات إلغاء المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن رئيس الحكومة بسبب الشطط في استعمال السلطة.²⁴

• البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينها غير محكمة النقض.³

• دعاوى مخاصمة القضاة والمحاكم (باستثناء محكمة النقض نفسها).¹⁰

• الطعون المتعلقة بالتشكك المشروع في نزاهة حكم ما.³

في ظل نظام قضائي يتسم بتعدد الجهات وتخصصها، تلعب محكمة النقض دوراً حيوياً كعامل توحيد وضبط. ويتجلى هذا الدور بشكل خاص في مجال الاختصاص، حيث جعلها المشرع في كثير من الأحيان المرجع النهائي والمباشر لحل النزاعات الجوهرية حول الاختصاص. ولعل أبرز مثال على ذلك هو المسار الإجرائي الفريد الذي يسلكه الطعن في الحكم الصادر بشأن الاختصاص النوعي أمام المحاكم الإدارية، حيث يُرفع هذا الطعن مباشرة إلى محكمة النقض، متجاوزاً بذلك محكمة الاستئناف الإدارية.² هذا الاختصار الإجرائي لم يوضع اعتباطاً، بل يهدف إلى الحصول على جواب سريع ونهائي حول السؤال الأساسي "أي فرع من فروع القضاء يملك السلطة؟"، مما يمنع حبس المتقاضين لسنوات في نزاعات إجرائية أمام الجهة القضائية الخطأ. هذا الاختصاص الاستثنائي يحول محكمة النقض من مجرد مراقب للأخطاء القانونية إلى حارس أعلى للحدود الفاصلة بين الولايات القضائية.

الفصل الرابع: إشكالية ارتباط الاختصاص النوعي بالنظام العام: ازدواجية المعايير

تعتبر العلاقة بين قواعد الاختصاص النوعي ومفهوم "النظام العام" من أكثر المسائل القانونية تعقيداً وإثارة للجدل في الفقه والقضاء المغربي. فالمشرع لم يتبن موقفاً موحداً، بل اعتمد معايير متباينة تختلف باختلاف طبيعة القضاء المعروض عليه النزاع، مما خلق ما يمكن وصفه بـ "نظام عام متغير" أو "ازدواجية في المعايير".

5.1. القاعدة العامة في قانون المسطرة المدنية (الفصل 16): النظام العام النسبي

في إطار القضاء العادي، الذي تحكمه قواعد قانون المسطرة المدنية، لا تعتبر قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام بشكل مطلق.² ويترتب على هذا التكييف القانوني مجموعة من الآثار الإجرائية الهامة المنصوص عليها في الفصل 16 من هذا القانون:

• وجوب إثارة الدفع أولاً: يجب على الأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني "قبل كل دفع أو دفاع"، أي in limine litis. وإذا لم يتمسك الطرف بهذا الدفع في بداية الخصومة، فإنه يسقط حقه في إثارته لاحقاً.²⁷

• سلطة المحكمة التقديرية: يمكن لقاضي الدرجة الأولى أن يثير عدم الاختصاص النوعي من تلقاء نفسه، لكنه غير ملزم بذلك، فالمشرع استعمل صيغة "يمكن" التي تفيد الجواز لا الوجوب.²⁷

• عدم جواز إثارته استئنافياً: لا يمكن إثارة هذا الدفع لأول مرة في مرحلة الاستئناف، إلا في حالة الأحكام الغيابية.²

5.2. الاستثناء في القضاء الإداري (القانون 41.90): النظام العام المطلق

على النقيض تماماً من القاعدة العامة، تبنى المشرع في المادة الإدارية موقفاً صارماً، حيث نصت المادة 12 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية صراحة على أن "القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من قبيل النظام العام".² هذا الربط المطلق بالنظام العام تترتب عليه نتائج مغايرة تماماً:

• جواز إثارة الدفع في جميع المراحل: يمكن للأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل إجراءات الدعوى، من المرحلة الابتدائية إلى مرحلة النقض.²

• إلزامية الإثارة التلقائية: على الجهة القضائية المعروضة عليها القضية أن تثيره تلقائياً، ولو لم يطلبه الأطراف. فالأمر هنا واجب وليس مجرد إمكانية.²

• عدم جواز الاتفاق على المخالفة: لا يمكن للأطراف، حتى باتفاق صريح، أن يسندوا الاختصاص لمحكمة غير مختصة نوعياً في المادة الإدارية.⁴

5.3. الوضع الهجين في القضاء التجاري (القانون 53.95): النظام العام المزدوج

يقدم القضاء التجاري وضعاً هجيناً أو نسبياً فيما يتعلق بارتباط الاختصاص النوعي بالنظام العام. فرغم أن القانون 53.95 لم يحسم المسألة بنص صريح، إلا أن الفقه والاجتهاد القضائي استقرا على التمييز بين حالتين ²:

• النزاع بين تاجرين: في هذه الحالة، تعتبر قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام. فلا يمكن لتاجرين متنازعين حول عمل تجاري أن يتفقا على عرض نزاعهما على المحكمة الابتدائية مثلاً، ويجب على المحكمة التجارية أن تثير عدم اختصاص المحاكم الأخرى تلقائياً.²

• النزاع بين تاجر وغير تاجر: هنا، لا يعتبر الاختصاص النوعي من النظام العام. فقد أجاز المشرع صراحة للطرفين (التاجر وغير التاجر) الاتفاق كتابةً على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية فيما قد ينشأ بينهما من نزاع بسبب عمل من أعمال التاجر.² وهذا يعني أن الاختصاص هنا مقرر لمصلحة الأطراف، ويمكنهم الاتفاق على مخالفته.

إن هذا التباين في تكييف علاقة الاختصاص النوعي بالنظام العام ليس مجرد سهو تشريعي، بل هو انعكاس لفلسفات قانونية مختلفة ومتنافسة تسود كل فرع من فروع القانون. فالقانون المدني يميل إلى تغليب مبدأ سلطان الإرادة وحرية الأطراف، بينما يقدس القانون الإداري مبدأ المشروعية وسيادة القانون لحماية المواطن من تعسف الإدارة. أما القانون التجاري، فيبحث عن توازن دقيق بين ضرورة وجود قضاء متخصص وفعال من جهة، ومرونة التعاملات وحرية التعاقد من جهة أخرى. والنتيجة العملية هي وجود نظام إجرائي "ثلاثي السرعات"، حيث تتغير استراتيجية التقاضي بشكل جذري تبعاً للمحكمة التي يُرفع إليها النزاع، مما يؤثر مباشرة على حسابات المخاطرة والتكلفة والزمن القضائي.

لتوضيح هذه الفروقات الجوهرية، يمكن تلخيص القواعد في الجدول المقارن التالي:

المعيار	القضاء العادي (ق.م.م)	القضاء التجاري (قانون 53.95)	القضاء الإداري (قانون 41.90)
هل هو من النظام العام؟	لا (بشكل مطلق)	نسبي (نعم بين التجار، لا بين تاجر وغير تاجر)	نعم (بشكل مطلق)
هل تثيره المحكمة تلقائياً؟	يمكن لقاضي الدرجة الأولى ذلك (غير ملزم)	نعم (في النزاعات بين التجار)	نعم (ملزمة في جميع المراحل)
هل يثيره الأطراف في أي مرحلة؟	لا، يجب إثارته قبل كل دفع أو دفاع	لا، كقاعدة عامة. نعم في حالة النزاع بين التجار	نعم، في جميع مراحل الدعوى
هل يجوز الاتفاق على مخالفته؟	نعم (ضمنيًا)	نعم (فقط بين تاجر وغير تاجر)	لا
البت في الدفع	بحكم مستقل أو بضمه للجوهر	وجوبًا بحكم مستقل (أجل 8 أيام)	وجوبًا بحكم مستقل
الطعن في الحكم الصادر في الاختصاص	مع الحكم في الجوهر	استئناف مستقل أمام محكمة الاستئناف التجارية (أجل 10 أيام)	استئناف مستقل أمام محكمة النقض (أجل 30 يوماً)

الفصل الخامس: الدفع بعدم الاختصاص النوعي: المسطرة والآثار

إن إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي ليست مجرد ادعاء، بل هي مسطرة قانونية دقيقة تخضع لشروط وآثار محددة تختلف هي الأخرى باختلاف القوانين الإجرائية المطبقة.

6.1. شروط تقديم الدفع

لقبول الدفع بعدم الاختصاص النوعي، أوجب المشرع توفر شرطين أساسيين:

1. التوقيت: في القضايا المدنية وأغلب القضايا التجارية، يجب أن يثار الدفع قبل أي دفع في الشكل أو دفاع في الموضوع (in limine litis).²⁷ أما في القضايا الإدارية، فيمكن إثارته في أي مرحلة كانت عليها الدعوى نظراً لارتباطه بالنظام العام.⁴

2. المحتوى: يجب على الطرف الذي يثير الدفع أن يبين في طلبه المحكمة التي يرى أنها هي المختصة للنظر في القضية، وإلا كان طلبه غير مقبول شكلاً.²⁷

6.2. مسطرة البت في الدفع

تتباين طريقة بت المحكمة في هذا الدفع بشكل كبير:

• في المحاكم العادية: منح الفصل 17 من قانون المسطرة المدنية للمحكمة سلطة تقديرية، حيث يمكنها أن تبت في الدفع بموجب حكم مستقل، أو أن تقرر ضمه إلى جوهر النزاع والفصل فيهما معاً بحكم واحد.²

• في المحاكم التجارية والإدارية: المسطرة هنا أكثر صرامة. فالمشرع أوجب على هاتين المحكمتين البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل، ولا يجوز لهما ضمه إلى الجوهر. وقد حدد آجالاً قصيرة لهذا الغرض (8 أيام في المادة التجارية)، مما يعكس رغبة في حسم هذه المسألة الإجرائية الأولية بسرعة.²

6.3. طرق الطعن في الحكم الصادر في الاختصاص

تتجلى إشكالية تشتت القواعد الإجرائية بوضوح في مسالك الطعن ضد الحكم الصادر في الاختصاص:

• في القضاء التجاري: الحكم المستقل الصادر في الاختصاص النوعي يقبل الاستئناف أمام محكمة الاستئناف التجارية داخل أجل 10 أيام من تاريخ التبليغ.²⁰

• في القضاء الإداري: الحكم المستقل الصادر في الاختصاص النوعي يقبل الاستئناف مباشرة أمام محكمة النقض (الغرفة الإدارية) داخل أجل 30 يوماً.²

• في القضاء العادي: بما أن المحكمة يمكن أن تضم الدفع للجوهر، فإن الطعن في الشق المتعلق بالاختصاص يتم مع الطعن في الحكم الفاصل في الموضوع برمته.

إن هذا التباين في مسالك الطعن ليس عشوائياً، بل يعكس الأهداف السياسية التي يرمي إليها المشرع. فالإجراءات المستعجلة والمستقلة في القضاءين التجاري والإداري تهدف إلى حل الإشكالات الاختصاصية الجوهرية بكفاءة وسرعة، ومنع إهدار الموارد القضائية ووقت المتقاضين. ويؤكد هذا التوجه ما ورد في مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد الذي يهدف صراحة إلى "إعادة النظر في مسطرة البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي وتحديد آجاله"، وهو ما يشكل اعترافاً تشريعياً بأن النظام الحالي مفرط في التعقيد ويتطلب التوحيد والتبسيط.³⁴

6.4. آثار الحكم بعدم الاختصاص

إذا قبلت المحكمة الدفع وقضت بعدم اختصاصها النوعي، فإن الأثر المباشر هو رفع يدها عن القضية. ويترتب على ذلك وجوب إحالة الملف بقوة القانون وبدون صائر (رسوم قضائية جديدة) إلى المحكمة المختصة التي تم تحديدها في الحكم.⁵ ومن المهم الإشارة إلى أن الحكم الصادر بعدم الاختصاص لا يكتسب حجية الشيء المقضي به فيما يتعلق بجوهر النزاع، بل تقتصر حجيته على مسألة الاختصاص فقط، وتبقى للمحكمة المحال إليها القضية كامل الصلاحية للبت في موضوع الحق.⁵

الخاتمة: خلاصة تركيبية ورؤى استشرافية

في ختام هذه الدراسة التحليلية، يتضح أن الاختصاص النوعي في النظام القضائي المغربي ليس مجرد مجموعة من القواعد الإجرائية، بل هو مرآة تعكس التطورات الهيكلية والفلسفات القانونية التي طبعت مسار القضاء في المملكة. فهو يكشف عن توتر مستمر بين مبدأ وحدة القضاء الذي ترسخه المحاكم العادية ذات الولاية العامة، والحاجة الملحة للتخصص التي أفرزت القضاءين الإداري والتجاري.

وقد أبرز التحليل أن الإشكالية المحورية تكمن في العلاقة المتغيرة والمتباينة بين قواعد الاختصاص النوعي ومفهوم النظام العام. فهذه العلاقة ليست ثابتة، بل تتلون بلون الفرع القضائي الذي تنتمي إليه، فتكون مطلقة في القضاء الإداري، ونسبية في القضاء التجاري، وخاضعة لسلطان الإرادة إلى حد كبير في القضاء العادي. وقد أدى هذا التشتت التشريعي إلى تعقيدات إجرائية كبيرة فيما يتعلق بآجال ومساطر إثارة الدفع والبت فيه والطعن في الأحكام الصادرة بشأنه، مما يضع عبئاً إضافياً على المتقاضين والقضاة على حد سواء.

ومع ذلك، فإن الوعي بهذه الإشكاليات قائم لدى المشرع، كما يتجلى في المبادرات الإصلاحية الجارية، وعلى رأسها مشروع مراجعة قانون المسطرة المدنية. إن التوجه نحو توحيد مسطرة البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي، وعقلنة طرق الطعن فيه، وتبسيط الإجراءات، يمثل خطوة ضرورية ومحمودة نحو بناء نظام قضائي أكثر انسجاماً وفعالية ووضوحاً. فالهدف الأسمى يبقى هو ضمان أن يجد كل نزاع طريقه إلى قاضيه الطبيعي المختص بأسرع وأنجع السبل، ففي ذلك جوهر الحق في محاكمة عادلة وتكريس لدولة الحق والقانون.