الحقوق والضمانات الدستورية والقانونية لممارسة الاحتجاج السلمي في المملكة المغربية: دراسة تحليلية للإطار القانوني والرقابة القضائية

إن الحق في الاحتجاج السلمي، بصفته أحد أهم تجليات الديمقراطية وممارسة الحريات الفردية والجماعية، يمثل ركيزة أساسية في منظومة الحقوق الدستورية بالمملكة المغربية. يهدف هذا التقرير الفني إلى تحليل النطاق الدستوري الذي يكفل هذه الحريات، واستعراض القيود التنظيمية التي فرضها المشرع، وتحديد الضمانات الإجرائية والقضائية التي تحمي المتظاهرين من التعسف أو الاستخدام غير المتناسب للقوة.

الفصل الأول: التأصيل الدستوري والمكاني لحرية الاحتجاج في المغرب

تستمد حرية الاحتجاج في المغرب مشروعيتها من الدستور، الذي وضع إطاراً عاماً يربط بين حرية التعبير وحرية التنظيم، مع الإقرار بضرورة تنظيم ممارسة هذه الحقوق بواسطة القانون.

1.1. الأساس الدستوري لحرية التعبير والتنظيم (الفصلان 25 و 29)

يشكل الدستور المغربي لسنة 2011 المظلة العليا التي تندرج تحتها جميع أشكال التعبير عن الرأي والمطالب. فمن جهة، يكفل الفصل 25 من الدستور "حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها".¹ هذا النص يوفر الأساس العام الذي يسمح للمواطنين بالتعبير عن مواقفهم، سواء كان ذلك عبر الإبداع، النشر، أو عبر الأفعال الاحتجاجية.

من جهة أخرى، ينص الفصل 29 صراحة على الضمانة المباشرة لموضوع الاحتجاج، حيث يؤكد أن "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة".¹ هذا النص يرسي حق الاحتجاج السلمي كحق دستوري مطلق في مبدئه. ومع ذلك، فإن ذات الفصل يختتم بإقرار بالغ الأهمية يمثل نقطة التقاء بين الحقوق والضوابط، إذ ينص على أن "يحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات".¹

إن هذا التوازن الدستوري بين الإطلاق والتقييد يمثل توتراً قانونياً محورياً. ففي حين أن الدستور يضمن الحقوق، فإن إحالة تحديد "شروط الممارسة" إلى القانون التنظيمي تمنح المشرع العادي هامشاً لتقييد النطاق الفعلي للممارسة. ويجب أن تكون هذه الشروط ضرورية ومتناسبة وغير ماسة بجوهر الحق. وتاريخياً، غالباً ما تُستخدم هذه الشروط لتقييد النطاق الفعلي للممارسة، خاصة عندما يتعلق الأمر بحصر حق تنظيم المظاهرات في الهيئات المؤسسة قانوناً، مما يطرح تحدياً لشرعية الحركات الاحتجاجية العفوية.

1.2. الضمانات الدستورية للسلامة الجسدية (الفصل 19)

يتمتع المتظاهرون، شأنهم شأن أي مواطن، بضمانات دستورية لحماية سلامتهم الجسدية والمعنوية أثناء الاحتجاج أو في حالة التعرض للاحتجاز. يؤكد الفصل 19 من الدستور أنه "لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة".²

هذا النص الدستوري يوفر درعاً قوياً ضد أي شكل من أشكال التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة ³ التي قد تمارسها القوات العمومية أثناء محاولات فض التجمعات أو عمليات الاعتقال التي تليها. إن الضمانة الدستورية للسلامة الجسدية هي ركيزة أساسية لضمان أن تبقى ممارسة الحق في الاحتجاج سلمية، وأن يتم التعامل مع أي اضطراب محتمل وفق ضوابط إجرائية صارمة تراعي كرامة وحقوق الأفراد.⁴

1.3. إدماج المواثيق الدولية

يؤكد الدستور المغربي على علو المعايير الدولية لحقوق الإنسان من خلال النص على تمتع الأفراد بالحقوق والحريات الواردة في الدستور وفي "الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب".² هذا الإدماج يرفع معايير الحماية القانونية للمتظاهرين إلى مستوى الالتزامات الدولية للدولة.

ويترتب على ذلك الالتزام بالمعايير التي وضعها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، والذي يشدد على ضرورة احترام وحماية حقوق جميع الأفراد في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات بحرية.⁵ كما تؤكد القرارات الدولية على أن أي قيود على ممارسة هذا الحق يجب أن تكون متناسبة ومحددة قانوناً، بما يضمن عدم إفراغ الحق من محتواه.

الجدول 1: الأساس الدستوري للحقوق المرتبطة بالاحتجاج

الحق الدستوري	الفصل الدستوري (المغرب)	النطاق والضمانة	المصدر
حرية الفكر والتعبير	الفصل 25	مكفولة بكل أشكالها، بما في ذلك الإبداع والنشر.	1
حرية التجمهر والتظاهر السلمي	الفصل 29	حق مضمون، ويحدد القانون شروط ممارسته.	1
الحق في السلامة الجسدية والمعنوية	الفصل 19	لا يجوز المس بها في أي ظرف، من قبل أي جهة.	2
الحق في التعويض عن الأخطاء	الفصل 122	مسؤولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن خطأ القضاء أو الإدارة.	7

الفصل الثاني: الإطار التشريعي المنظم: تحليل ظهير 1.58.377 وتعديلاته

يمثل الظهير الشريف رقم 1.58.377 بتاريخ 15 نوفمبر 1958، بشأن التجمعات العمومية (كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 76.00 لعام 2002)، الإطار التشريعي الذي يحدد شروط ممارسة الحقوق الدستورية في التظاهر والتجمهر.

2.1. متطلبات التصريح المسبق للمظاهرات والمواكب

يُخضع القانون المغربي تنظيم المظاهرات والمواكب والاستعراضات في الطرق العمومية إلى نظام التصريح السابق الإلزامي.⁸ هذا النظام يختلف عن نظام الترخيص (الإذن المسبق)، حيث يفرض على السلطات الإدارية تلقي الإشعار بدلاً من منحه الإذن.

ومع ذلك، يضع المشرع قيداً جوهرياً على من يحق له تنظيم هذه الفعاليات على الطرق العمومية، حيث حصر هذا الحق بشكل قاطع على "الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والهيئات المهنية والجمعيات المصرح بها بصفة قانونية".⁸ هذا الحصر يُعد تقييداً كبيراً على الممارسة الحرة لحق الاحتجاج المنصوص عليه في الفصل 29 من الدستور.

إن التضييق القانوني يكمن في استبعاد الأفراد أو المجموعات والحركات الشعبية التي لا تملك إطاراً قانونياً مؤسساتياً. نتيجة لذلك، فإن أي مجموعة من المواطنين غير المؤطرة في كيان مُصرح به قانونياً لا تملك الحق الشرعي لتنظيم مظاهرة، ويصنف تحركها تلقائياً ضمن خانة "التجمهر غير المصرح به"، مما يعرض المشاركين فيه لإجراءات فض التجمع والمتابعة الجنائية. وهذا يتناقض مع المفهوم الواسع لحرية التجمع التي ينبغي أن تشمل الحركات العفوية غير المؤطرة.

بالنسبة للاجتماعات العمومية (التي تعقد في قاعات أو أماكن خاصة ومباحة للعموم)، فقد حدد القانون أيضاً وجوب تصريح مسبق يحدد فيه موضوع الاجتماع، ويجب أن يتم تقديم التصريح وتلقي الوصل قبل 24 ساعة على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع، أو 48 ساعة في حالة إرسال التصريح برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.⁹

2.2. التمييز بين أنواع التجمعات وأحكام فضها

يفرق الظهير بين المظاهرة (التي هي تحرك منظم خاضع للتصريح) والتجمهر (الذي قد يكون عفوياً). التجمهر في الطريق العمومية يُمنع إذا كان مسلحاً، أو إذا كان "غيـر مسـلح قـد يخـل بـالأمـن العمـومي".⁸

ويعد التجمهر المسلح حالة خطيرة ومحددة قانوناً. فقد حصر الفصل 18 من القانون رقم 76.00 التجمهر المسلح في حالتين:

1. إذا كان عدد من الأشخاص المشكلين لهذا التجمهر حاملاً لأسلحة ظاهرة أو خفية أو لأدوات وأشياء خطيرة على الأمن العمومي.¹⁰

2. إذا كان أحد هؤلاء الأشخاص يحمل سلاحاً أو أداة خطيرة ظاهرة ولم يتم إقصاؤه حالاً من قبل المتجمهرين أنفسهم.¹⁰

وفي حالة مخالفة قرارات السلطات الإدارية، فإن المتجمهرين والمتظاهرين يصبحون عرضة لمخاطر المتابعات والاعتقالات في حالة عدم الامتثال لأوامر وتعليمات السلطات.¹⁰ ويشكل التظاهر السلمي، حتى لو تم توصيفه إدارياً كـ "تجمهر"، حرية دستورية في التعبير عن المواقف والأفكار.¹⁰

الجدول 2: متطلبات التصريح لأنماط التجمعات في القانون المغربي

نوع التجمع	المتطلب القانوني الأساسي	الجهات المخولة بالتنظيم	المرجع التشريعي
المظاهرات/المواكب/الاستعراضات بالطرق العمومية	تصريح سابق إلزامي (إشعار)	الأحزاب، النقابات، الهيئات المهنية، الجمعيات المصرح بها قانونياً.	ظهير 1.58.377 (الفصل 11) 8
الاجتماعات العمومية (مغلقة)	تصريح سابق (24/48 ساعة)	أي جمع مؤقت مباح للعموم. يعفى منه الجمعيات الثقافية/الرياضية.	ظهير 1.58.377 (الفصل 3) 9
التجمهر (غير منظم)	لا يتطلب تصريحاً مسبقاً	لا ينطبق (تجمهر عفوي)	ظهير 1.58.377 (الفصل 17) 8

الفصل الثالث: القيود المشروعة وحدود السلطة الإدارية (رقابة التعليل الإلزامي)

على الرغم من أن السلطة الإدارية تملك حق الضبط في مواجهة التجمعات، فإن هذا الحق ليس مطلقاً، بل يخضع لضوابط إجرائية وقضائية صارمة، أهمها إلزامية تعليل القرارات السلبية.

3.1. مبررات المنع: الأمن العام كمفهوم ضابط

تخول المقتضيات القانونية للسلطة الإدارية المحلية هامشاً واسعاً من السلطة التقديرية لمنع المظاهرات بقرار مكتوب إذا ارتأت أن المظاهرة "من شأنها تهديد الأمن العام".¹⁰ ويعد الأمن العام هو الشرط الوحيد الذي يمكن بموجبه تقييد هذا الحق الدستوري.

يكمن التحدي القانوني والعملي في أن مفهوم "الإخلال بالأمن العمومي" فضفاض، مما يفتح الباب أمام التوسع في تفسيره، وقد يُستخدم هذا التفسير لتبرير المنع حتى للمظاهرات السلمية التي قد تسبب مجرد إزعاج أو اضطراب بسيط في الحياة الروتينية العامة.¹⁰ وتأكيداً لهذا، فإن الفقه الدولي يرى أن مجرد إحداث مستوى معين من الإزعاج أو الاضطراب في الحياة العامة لا ينبغي أن يحول دون إقامة التجمعات.¹¹ لذلك، يتطلب حماية الحقوق تدخلاً قضائياً صارماً لتفسير ضيق لمفهوم "الإخلال بالأمن" وتقييد سلطة المنع الإدارية لكي تقتصر على المخاطر الوشيكة والحقيقية.

3.2. إلزامية تعليل قرارات المنع (القانون 03.01)

لمواجهة خطر التوسع في السلطة التقديرية للإدارة، أقر القانون رقم 03.01 لسنة 2002 المتعلق بضرورة تعليل القرارات الإدارية، والذي يمثل ضمانة إجرائية حاسمة للمتظاهرين. هذا القانون يلزم الإدارات العمومية بـ "تعليل قراراتها الإدارية السلبية" الصادرة في غير مصلحة المعنيين بها، وذلك بـ "الإفصاح صراحة في صلب تلك القرارات عن أسبابها واعتباراتها القانونية والواقعية".¹⁰

تندرج القرارات الإدارية المرتبطة بمجال ممارسة الحريات العامة، ومن ضمنها قرار منع التظاهر، ضمن القرارات الخاضعة للتعليل الإلزامي.¹⁰ وهذا يعني أن السلطة الإدارية ملزمة بتعليل القرارات السلبية المتخذة بمنع المظاهرات.¹⁰ ويُستثنى من التعليل فقط القرارات التي يقتضي الأمن الداخلي والخارجي عدم تعليلها، والقرارات المتخذة في حالات الضرورة أو الظروف الاستثنائية، لكنها مع ذلك تبقى خاضعة لرقابة القضاء الإداري.¹⁰

3.3. ضمانة الرقابة القضائية (الركيزة الحمائية)

تعتبر الرقابة القضائية الركيزة الفعلية لحماية الحق الدستوري في الاحتجاج، حيث يمتلك المتظاهرون الحق في الطعن في قرار المنع السلبي أمام القضاء الإداري. لقد أسهم الاجتهاد القضائي في تحويل سلطة الإدارة من سلطة تقديرية مطلقة إلى سلطة مقيدة بضرورة الإثبات والتعليل.

أكدت الأحكام القضائية الإدارية أن تمسك السلطة الإدارية بمفهوم "الإخلال بالنظام العام" وحده لا يُعتد به كتعليل مفصح عن الأسباب القانونية والواقعية.¹⁰ بل إن القرار الإداري الذي يتخذ مكتوباً دون تعليل صريح بالأسباب القانونية والواقعية يعتبر "غير مشروع ومهدد بالإلغاء".¹⁰ كما ذهبت بعض الأحكام إلى إلغاء قرار إداري بمنع وقفة احتجاجية لحزب سياسي بسبب عدم كفاية التعليل المقدم.¹⁰

هذا الاجتهاد القضائي يؤكد أن تضييق أو توسيع حدود ممارسة الحقوق الأساسية المكفولة دستورياً لا يحتكم إلا للمقتضيات القانونية والشروط المسطرية، ودون تعسف من قبل السلطات الإدارية.¹⁰ بعبارة أخرى، فإن الإدارة لا تملك الحق في منع التظاهر لمجرد التخوف العام، بل يجب أن تثبت وجود تهديد وشيك ومحدد أمام القاضي الإداري.

الجدول 3: الضمانة القضائية لتقييد سلطة المنع الإداري

الأساس القانوني	المبدأ القضائي المستقر	الغاية من الإجراء	المصدر
القانون 03.01 (المادة 1)	إلزامية التعليل الصريح للقرارات السلبية (المنع).	منع التعسف الإداري وجعل القرارات خاضعة للرقابة.	10
الاجتهاد القضائي الإداري	عدم كفاية التمسك بمفهوم "الإخلال بالنظام العام" وحده.	طلب تعليل مفصح عن الأسباب القانونية والواقعية.	10
الفصل 29 من الدستور	إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة أو غير المعللة.	تضييق نطاق السلطة التقديرية للإدارة وحماية جوهر الحق.	10

الفصل الرابع: ضمانات المتظاهرين ضد استخدام القوة والاعتقال

تشمل حقوق المتظاهرين، بالإضافة إلى حرية التجمع، ضمانات تتعلق بالسلامة الجسدية والمعاملة القانونية في حال التدخل الأمني أو الاعتقال.

4.1. مبدأ التناسب وضوابط استخدام القوة

يجب على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين حماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص، بما فيها الحق في حرية التجمع السلمي.⁴ وتعتبر هذه الحماية جزءاً لا يتجزأ من مبدأ التناسب الذي يجب اعتماده في التعامل مع التجمعات، حتى لو وصفت بأنها غير قانونية.

تنص المبادئ التوجيهية الدولية على أن القوة لا تُستعمل "إلا في حالة الضرورة القصوى وفي الحدود اللازمة لأداء واجبهم".⁴ إن مبدأ التناسب هو الرابط العملي الذي يضمن تطبيق الفصل 19 الدستوري (السلامة الجسدية) على أرض الواقع. يجب على الدولة أن تضمن أن أي استخدام للقوة، بما في ذلك الأسلحة النارية أو الوسائل الأقل فتكاً، لا يتجاوز الحد الأدنى المطلوب للسيطرة على الموقف.

يُعد استخدام الأسلحة النارية تدبيراً متطرفاً، ويجب بذل كل جهد لتجنبه.⁴ ولا يجوز استخدام الأسلحة النارية ضد الأفراد إلا في حالات الدفاع عن النفس، أو لدفع خطر محدق يهدد الآخرين بالموت أو بإصابة خطيرة، أو لمنع ارتكاب جريمة بالغة الخطورة تنطوي على تهديد خطير للأرواح.⁴ ويجب تجنب استخدام القوة في التجمعات غير المشروعة الخالية من العنف، أو قصرها على الحد الأدنى الضروري.⁴ إن استخدام وسائل عنيفة أو غير متناسبة لفض تجمهر سلمي يعتبر خرقاً واضحاً للضمانات الدستورية والدولية.

4.2. الضمانات الإجرائية أثناء الحراسة النظرية والاعتقال

تنص مدونة المسطرة الجنائية المغربية على ضمانات تعزز مبدأ المحاكمة العادلة ¹²، وتشمل حقوق المتظاهرين الذين قد يتعرضون للاعتقال. من بين هذه الضمانات:

1. تعليل الحراسة النظرية: لا يجوز تمديد مدة الحراسة النظرية إلا بمقتضى "أمر كتابي مُعلل صادر عن النيابة العامة" بالنسبة لكافة الجرائم.¹³ وهذا يضمن تقييد الاعتقال التعسفي.

2. حقوق أثناء الاستماع: يجب على ضابط الشرطة القضائية الاستعانة بمترجم إذا كان الشخص المستمع إليه لا يحسن لغته أو لهجته، أو بشخص يحسن التخاطب معه إذا كان أصماً أو أبكماً، لضمان فهم الإجراءات المتبعة.¹²

3. خصم مدة الاحتجاز: يجب خصم مدة الحراسة النظرية من مدة تنفيذ العقوبة في حالة الحكم على المعني بالأمر بعقوبة سالبة للحرية.¹³

4.3. حق التعويض ومسؤولية الدولة

توفر النصوص الدستورية والقانونية للمتضررين من أعمال التعسف أو الخطأ الإداري والقضائي، الحق في المطالبة بالتعويض من الدولة. ينص الفصل 122 من الدستور على أن الدولة تتحمل المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التسيير غير السليم لمرافق القضاء، وعن الأضرار الناتجة عن الخطأ القضائي.⁷

وفي سياق الاحتجاج، يخول هذا الفصل للمتظاهرين الذين تعرضوا لأضرار جسدية أو مادية نتيجة للاستخدام المفرط للقوة أو نتيجة لقرارات إدارية غير مشروعة (مثل قرار منع تم إلغاؤه قضائياً)، الحق في المطالبة بالتعويض من الدولة.¹⁴ هذا الالتزام الدستوري بالتعويض يوفر آلية محاسبة بعدية (Ex post facto accountability)، ويعد دليلاً على مبدأ دولة القانون التي لا تعفي أجهزتها من المساءلة عن الأخطاء التي تقع أثناء ممارسة الضبط الإداري.

الفصل الخامس: تحديات التطبيق والآفاق المستقبلية (خاتمة التقرير)

يُظهر التحليل القانوني أن الحق في الاحتجاج في المغرب يتمتع بضمانات دستورية قوية، لكنه يواجه تحديات تطبيقية ناشئة عن التوفيق بين النص الدستوري الواسع والتشريع التنظيمي المحدود.

5.1. التحديات التشريعية والعملية في تطبيق الحقوق

إن التحدي الرئيسي يتمثل في التنافر بين النطاق الشامل لحرية التظاهر المنصوص عليها في الفصل 29 من الدستور، والقيود الصارمة المفروضة في ظهير 1.58.377، خاصة فيما يتعلق بحصر حق التنظيم على الكيانات المؤطرة قانوناً (الأحزاب والنقابات والجمعيات المصرح بها).⁸ هذا الحصر يترك الحركات الاحتجاجية الشعبية غير الرسمية عرضة للوصف الإداري بالتجمهر غير القانوني، ويسهل اتخاذ قرارات فضها.

كما أن الغموض العملي في التمييز بين "المظاهرة" المنظمة الخاضعة للتصريح و "التجمهر" العفوي يمنح السلطات الإدارية سلطة تقديرية واسعة لفض التجمعات السلمية بحجة عدم التصريح، مما يتطلب تدخلات قضائية متزايدة لتمييز العمل المشروع (مثل الوقفة الاحتجاجية السلمية) عن المخالفات القانونية.¹⁰

5.2. الخلاصة النهائية والتوصيات

إن الحماية الفعالة للحقوق الدستورية أثناء الاحتجاج تعتمد على ثلاث ركائز متكاملة:

1. الضمانة الدستورية: الفصل 29 يضمن الحق، والفصل 19 يحمي السلامة الجسدية.¹

2. الرقابة الإدارية والقضائية: يمثل القانون 03.01 آلية للرقابة الإدارية القبلية عبر إلزامية تعليل القرارات السلبية.¹⁰ وتلعب الرقابة القضائية دوراً حيوياً في مراجعة هذه القرارات، والحد من السلطة التقديرية للإدارة عبر إلغاء القرارات غير المعللة بشكل كافٍ.¹⁰

3. المساءلة اللاحقة: يضمن الفصل 122 من الدستور مسؤولية الدولة عن تعويض الأضرار الناتجة عن الأخطاء الإدارية أو القضائية، مما يوفر آلية ردع ومحاسبة.⁷

لذلك، ولتعزيز ممارسة هذا الحق الدستوري بشكل كامل، يوصى بالتدخل التشريعي الضروري لتنقيح ظهير 1.58.377، وإعادة صياغة الفصل 11 بما يتوافق مع روح دستور 2011، والسماح للأفراد والمجموعات غير الرسمية بممارسة حق التظاهر السلمي عبر نظام إشعار مبسط، بدلاً من حصره في الكيانات المؤطرة. كما يجب الاستمرار في تفعيل الدور الحمائي للقضاء الإداري في توحيد الاجتهاد وضمان التطبيق الصارم لمبدأ التناسب في أي استخدام للقوة من قبل القوات العمومية.