الآثار القانونية للعقد في ضوء ظهير الالتزامات والعقود المغربي: دراسة تحليلية للقوة الملزمة والنسبية والجزاءات
يمثل العقد الأداة القانونية الأكثر أهمية في تنظيم العلاقات الخاصة، ويحدد ظهير الالتزامات والعقود المغربي (ق.ل.ع.) الإطار الحاكم لآثاره المباشرة. تبدأ هذه الآثار بالقوة الإلزامية التي يكتسبها العقد فور انعقاده، مروراً بتحديد نطاق سريانه بالنسبة للأشخاص، وانتهاءً بتنظيمه لآليات التنفيذ الجبري والجزاءات المترتبة على الإخلال. هذا التقرير يقدم تحليلاً معمقاً للمبادئ الأساسية التي تحكم آثار العقد وفقاً للتشريع المغربي، مع تسليط الضوء على التوترات القانونية والأخلاقية المحيطة بهذه المبادئ.
أولاً: القوة الإلزامية للعقد ومبدأ سلطان الإرادة (Pacta Sunt Servanda)
إن الأثر الجوهري للعقد الصحيح يتمثل في اكتسابه قوة القانون بين أطرافه، وهي قاعدة راسية تضمن الاستقرار في المعاملات.
تعليقات
إرسال تعليق