القضاء الاستعجالي في القانون المغربي دراسة مقارنة

 

القضاء الاستعجالي في النظام القانوني المغربي: دراسة تحليلية مقارنة لشروط الاختصاص والمسطرة والإشكالات التنفيذية

القسم الأول: الأساس النظري والطبيعة المميزة للقضاء الاستعجالي

1.1. مفهوم القضاء الاستعجالي والوظيفة القضائية الوقائية

يُعد القضاء الاستعجالي نظاماً قضائياً خاصاً، يمتاز بطبيعته المغايرة للقضاء الموضوعي، حيث تكمن غايته الأساسية في توفير حماية قضائية سريعة ووقائية للحقوق والمراكز القانونية المهددة بالخطر أو الضياع الوشيك [1, 2]. إنه ليس قضاءً لتقرير الحقوق أو حسم النزاعات في جوهرها، بل هو قضاء وقتي يهدف إلى اتخاذ تدابير تحفظية أو إجراءات عاجلة لصيانة الحقوق إلى حين البت فيها من قبل قاضي الموضوع المختص [3].

تتبلور الخصائص الجوهرية للقضاء الاستعجالي في ثلاثة أركان رئيسية تمنحه هويته المستقلة: أولها، السرعة وقصر أجل الإجراءات، وهو المعيار الزمني الذي يبرر تدخل القاضي. وثانيها، الطابع المؤقت للقرارات الصادرة عنه، بمعنى أن هذه القرارات لا تتمتع بالحجية المطلقة، ويمكن مراجعتها أو تعديلها متى تغيرت الظروف التي صدرت بناءً عليها. وثالثها، الشرط الحاسم وهو عدم المساس بأصل الحق أو جوهره، أي أن القاضي الاستعجالي يمنع عليه البت في الأسس الموضوعية للنزاع [1, 2, 4].

إن التمييز بين القضاء الاستعجالي وقضاء الموضوع يوضح أهمية هذا النظام. فقضاء الموضوع يتسم بقواعد اختصاص صارمة وإجراءات معقدة وطويلة، بينما يتميز القضاء الاستعجالي بالبساطة والسرعة في الإجراءات، حيث يعمل على إصدار أوامر استعجالية خاضعة لمسطرة مبسطة، مما يجعله ضمانة أساسية لحماية حقوق المتقاضين من بطء التقاضي الأصلي [2, 4].

1.2. الإطار التشريعي للقضاء الاستعجالي في قانون المسطرة المدنية المغربي

ينظم المشرع المغربي القضاء الاستعجالي بصورة أساسية ضمن قانون المسطرة المدنية (ق.م.م)، وتحديداً في الفصول 148 وما يليها. وقد تم توسيع نطاق هذا القضاء ليشمل المحاكم المتخصصة، حيث أسندت مهمة قاضي الأمور المستعجلة لرئيس المحكمة الإدارية بموجب الفصل 19 من قانون 90-41، ولرئيس المحكمة التجارية بموجب المادة 21 من قانون 95-53 [3, 4].

تتطلب دراسة هذا الإطار التشريعي التمييز الجوهري بين نوعين من القرارات يصدرها رئيس المحكمة بصفته قاضياً للمستعجلات، وهما: الأوامر الصادرة بصفة ولائية استناداً إلى الفصل 148 من ق.م.م، والأحكام الصادرة بصفة قضائية تواجهية بناءً على الفصل 149 من ق.م.م [3, 5].

إن هذا التمييز التشريعي يعكس توازناً دقيقاً، لكنه ينطوي على توتر بين متطلبات السرعة وحماية الضمانات الإجرائية للخصوم. ففي حالة الأوامر الولائية (الفصل 148)، يسمح المشرع بتجاوز مبدأ المواجهة، حيث يصدر القرار في غيبة الخصم وعدم حضور كاتب الضبط، بل ويمكن تقديمه إلى القاضي في موطنه في حالة الاستعجال القصوى [3]. هذا التنازل عن ضمانات الدفاع (مؤقتاً) يتم تبريره عندما يكون عامل المفاجأة ضرورياً لتحقيق الغرض من الطلب (كالحجز على مال المدين قبل تهريبه) أو لخشية ضياع معالم حالة مادية (إثبات الحال) [3]. ومع ذلك، فإن خطورة هذا الإجراء تتطلب من القاضي تطبيق الفصل 148 في أضيق الحدود، مقيداً بشرط عدم الإضرار الواضح بالخصم وعدم المساس بأصل الحق [3]. في المقابل، يفرض الفصل 149 مسطرة تواجهية تتطلب حضور الأطراف وكاتب الضبط والجلسة العلنية، مما يعيد تفعيل الضمانات الإجرائية الكاملة [5].

1.3. جدول مقارن يوضح الفروقات الجوهرية بين صور القضاء الاستعجالي

يوضح الجدول التالي أهم الفروقات بين آليتي القضاء الاستعجالي الرئيسيتين والقضاء الموضوعي:

الجدول المقارن بين الأوامر الولائية والأحكام الاستعجالية وقضاء الموضوع

المعيار	الأوامر المبنية على طلب (الفصل 148)	الأحكام الاستعجالية (الفصل 149)	قضاء الموضوع
الطبيعة القانونية	ولاية (سلطة إشرافية)	قضائية (فصل في دعوى وقتية)	قضائية (فصل في الجوهر)
الاجتماع بالخصم	غيابي (في غيبة الخصم) [3]	تواجهي (بحضور الخصوم) [5]	تواجهي
شكل القرار	أمر [5]	حكم [5]	حكم أو قرار
الحضور المسطري	عدم اشتراط حضور كاتب الضبط [3]	اشتراط حضور كاتب الضبط [5]	اشتراط كاتب الضبط
التمثيل بالمحامي	غير إلزامي (في الغالب)	إلزامي (مسطرة كتابية) [5]	إلزامي (في الغالب)