ملحص المسطرة الجنائية المغربية

 

قانون المسطرة الجنائية المغربي هو النص القانوني الذي ينظم الإجراءات والمساطر التي يجب اتباعها منذ ارتكاب الجريمة وحتى صدور الحكم النهائي وتنفيذه. هو بمثابة "قانون الشكل" الذي يطبق نصوص "قانون الموضوع" (القانون الجنائي).

 

يهدف هذا القانون إلى تحقيق التوازن الدقيق بين حق المجتمع في توقيع العقاب على المجرمين لحفظ النظام، وبين حق المتهم في التمتع بضمانات المحاكمة العادلة وحماية حريته الشخصية.

إليك ملخص لأهم محاور ومراحل قانون المسطرة الجنائية المغربي:

1. الدعوى العمومية (Public Action)

هي المحرك الأساسي للمسطرة الجنائية.

• النيابة العامة: هي الجهة الرئيسية المخولة بتحريك الدعوى العمومية وممارستها باسم المجتمع. يرأسها الوكيل العام للملك في محاكم الاستئناف ووكيل الملك في المحاكم الابتدائية.
• سقوط الدعوى: تنص المسطرة على أسباب سقوط الدعوى مثل: موت المتهم، التقادم، العفو الشامل، ونسخ المقتضيات الجنائية.

2. البحث والتحري (الشرطة القضائية)

ينظم القانون عمل ضباط وأعوان الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة.

• المهام: التثبت من وقوع الجرائم، جمع الأدلة، والبحث عن مرتكبيها.
• الحراسة النظرية (Garde à vue): يحدد القانون شروط وضوابط احتجاز المشتبه بهم (مدتها، حقوق المحتجز، حق الاتصال بمحام، إلخ) لضمان عدم التعسف.

3. التحقيق الإعدادي

في الجرائم الخطيرة أو المعقدة (الجنايات وبعض الجنح)، يتم إحالة القضية إلى قاضي التحقيق.

• دوره: يقوم بالبحث في الأدلة "لصالح وضد" المتهم (بحياد).
• صلاحياته: إصدار أوامر بالإحضار، الإيداع في السجن، الاستنطاق، والمراقبة القضائية.

4. المحاكمة وإصدار الأحكام

ينظم القانون سير الجلسات في المحاكم، ويقوم على مبادئ أساسية:

• العلنية: الجلسات مفتوحة للعموم (إلا في استثناءات محددة).
• الشفوية: الاعتماد على المرافعات الشفهية.
• الحضورية: حضور المتهم ومحاميه.
• حرية الإثبات: للقاضي سلطة تقديرية في الاقتناع بالأدلة (الاعتراف، الشهود، الخبرة...).

5. طرق الطعن (Appeal and Review)

لضمان العدالة، يتيح القانون للمتضرّر أو النيابة العامة الطعن في الأحكام:

• التعرض: على الأحكام الغيابية.
• الاستئناف: إعادة النظر في القضية من جديد أمام محكمة أعلى درجة.
• النقض: النظر في مدى تطبيق القانون بشكل سليم (محكمة النقض لا تعيد مناقشة الوقائع).

6. حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة

ركزت التعديلات الحديثة في المسطرة الجنائية (خاصة قانون 03-01 وما تلاه من مشاريع تعديل) على تعزيز حقوق الإنسان، ومن أهم مبادئها:

• قرينة البراءة: "البراءة هي الأصل" إلى أن تثبت الإدانة بحكم نهائي.
• الحق في الصمت.
• الحق في الاستعانة بمحام منذ الساعات الأولى للتوقيف.
• تجريم التعذيب وسوء المعاملة أثناء التحقيق.

7. مستجدات وتوجهات حديثة (مشروع التعديل الجديد)

يشهد المغرب نقاشاً مستمراً لتحديث هذا القانون (مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي صادقت عليه الحكومة مؤخراً) والذي يهدف إلى:

• ترشيد الاعتقال الاحتياطي (اعتباره تدبيراً استثنائياً).
• اعتماد العقوبات البديلة (مثل السوار الإلكتروني، والعمل من أجل المنفعة العامة) لتخفيف الاكتظاظ في السجون.
• رقمنة الإجراءات القضائية.

باختصار: قانون المسطرة الجنائية هو "دستور الإجراءات" في المحاكم، وهو الأداة التي تضمن ألا يتحول العقاب إلى انتقام، وأن يأخذ القانون مجراه وفق ضوابط تحترم كرامة الإنسان.